زيارة السيسي إلى ألمانيا ومناقشة «تيران وصنافير».. الأبرز في صحف الثلاثاء | المصري اليوم

تناولت الصحف المصرية الصادرة، الثلاثاء، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة، على رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، وجهود الحكومة لتوفير السلع داخل الأسواق، ومناقشات البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحف أن زيارة الرئيس السيسى إلى لألمانيا شهدت أمس نشاطًا مكثفًا، حيث شارك في افتتاح القمة التي نظمتها ألمانيا لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، والتى تستضيفها برلين تحت عنوان «قمة الاستثمار.. مستقبل مشترك».

وأشارت إلى دعوة الرئيس السيسى في كلمته أمام الزعماء المشاركين في القمة إلى ضرورة العمل معا للتعامل الحازم الشامل مع خطر الإرهاب الذي بات يهدد الجميع، وذلك من خلال تجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله وإيقاف إمداده بالسلاح والمقاتلين.

ولفتت إلى أن الرئيس أوضح أن مصر تقوم حاليًا بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يرتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة من خلال خفض الإنفاق الحكومى وترشيد الدعم وزيادة التنافسية وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال إن مصر تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، علاوة على رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة.

وأبرزت الصحف مشاركة الرئيس السيسي أيضًا في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التي ضمت العديد من كبار رجال الأعمال في البلدين، وتأكيده في كلمته أمامها أن القرارات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف على نحو كامل وخفض الدعم وتفهم الشعب تلك القرارات، جاءت لتعلن للعالم كله أن الإصلاح الاقتصادى في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية ولا رجوع عنها.

ودعا الرئيس في كلمته الشركات الألمانية إلى زيادة استثماراتها في مصر، وإنشاء مناطق صناعية في القطاعات المصرية الواعدة، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا للتيسير على المستثمرين. وقال إن مصر حريصة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تتعرض لها وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصرى، وإن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجا شاملًا للإصلاح.

وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قد افتتحت فعاليات القمة بالتأكيد أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون توافر الأمن، وأن الوضع الأمنى غير كاف في إفريقيا بسبب تحول بعض الدول بها إلى دول هشة تعانى الإرهاب والأزمات الإنسانية، وأكدت أهمية التعاون مع الدول الإفريقية للقضاء على ظواهر الاتجار بالبشر والتهريب واللجوء التي يستغلها الكثير من المجرمين.

وتضمن جدول أعمال الرئيس السيسي كذلك العديد من اللقاءات مع الوزراء الألمان وكبار المستثمرين في مصر، فضلا عن ممثلى كبرى الشركات الألمانية العاملة في مصر، حيث استقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة بريجيتا سيبريس، وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة إن الرئيس استعرض خلال اللقاء مجمل التطورات الاقتصادية في مصر.

كما استقبل الرئيس أيضا في مقر إقامته وزير الداخلية الألمانى توماس دى مازيير، وقال علاء يوسف إن اللقاء تناول مناقشة سبل التصدى لخطر الإرهاب الذي يسود العالم كله حاليًا، وإن الوزير الألمانى أشاد بالجهود المصرية الكبيرة في هذا الصدد. والتقى الرئيس السيسى أيضًا بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، والذى أكد التزام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر.

في سياق متصل، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بالدور الذي تقوم به ألمانيا في رئاسة مجموعة العشرين، ورحب بمبادرة الرئاسة الألمانية لتعزيز الشراكة مع إفريقيا ومساعدتها على دفع جهود التنمية، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع الرئاسة الألمانية في هذا المجال.

وأشاد الرئيس، خلال لقائه أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية، بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متزايد، مشيراً إلى اللقاءات المتعددة بين قيادات الدولتين، وآخرها زيارة ميركل الناجحة لمصر، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وألمانيا على كل الأصعدة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشارة الألمانية أعربت عن سعادتها بزيارة الرئيس ألمانيا ومشاركته في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، معربة عن تطلعها لخروج القمة بخطة عمل تدعم جهود التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأشادت ميركل بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، معربة عن سعادتها بزيارتها الأخيرة لمصر في مارس الماضي، ومؤكدة دعم بلادها لمسار الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه مصر.

كما أكدت حرص الشركات الألمانية على زيادة أنشطتها في مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة بالفعل. مشيرة إلى أهمية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، ومعربة عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في التصدى للإرهاب، فضلاً عن دور مصر في دفع عملية التسوية السياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

كما أكدت المستشارة الألمانية استعداد ألمانيا لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في هذين المجالين.

وأضاف المتحدث الرسمى للرئاسة أن الرئيس استعرض تطور عملية الإصلاح الاقتصادى في مصر، مشيراً إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية والقانونية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له، ومؤكداً في الوقت ذاته الحرص على تخفيف الآثار السلبية للإصلاح على المواطنين، لا سيما من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب، والتطورات الراهنة المتعلقة بقطر، فضلاً عن بحث سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، خاصةً بالنسبة للأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على ترسيخ الأمن واستعادة الاستقرار في كل أرجاء المنطقة والتوصل لتسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها، خاصة ليبيا وسوريا، وذلك انطلاقاً من مبادئ مصر الثابتة التي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدول، وسلامة كياناتها ومؤسساتها الوطنية، بما يصون مقدرات شعوبها.

كما أكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهد الدولى في مواجهة الدول التي تقوم بتمويل ودعم الإرهاب وتوفير الغطاء السياسى والأيديولوجى له، مشيراً إلى ضرورة توجيه رسالة حازمة لهذه الدول إذا ما أراد المجتمع الدولى القضاء على الإرهاب بشكل كامل.

في الشأن المحلي، أبرزت الصحف تأكيدات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفى عقب لقاء المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أمس أن رصيد القمح يكفى لمدة خمسة أشهر..وأن لقاءه برئيس الوزراء كان مثمرا وتناول العديد من الموضوعات، واهمها استقرار ارصدة السلع الرئيسية من القمح والسكر ومجموعة السلع البروتينية.

وقال مصيلحى: «إننا اقتربنا من انتهاء موسم القمح، مشددا على انه لدينا 4.4 مليون طن قمح نقى محلى ومستورد محافظ عليه، منها 3.4 مليون طن محلي، مضيفا انه فيما يتعلق بالسكر فاننا نمتلك ارصدة متميزة تبلغ 1.2 مليون طن، بينما نمتلك ارصدة من الزيت تصل إلى 320 الف طن تكفينا 4 اشهر، و150 الف طن من الارز، مشيرا إلى أن اسعار الاسماك بدأت في الانخفاض، اضافة إلى وجود كميات كافية من اللحوم والدواجن تبلغ 500 الف طن تكفى لأكثر من أربعة اشهر.

وأشاد الوزير بالتزام الجميع بالقواعد الجديدة للقمح التي تم وضعها هذا الموسم، مؤكدا أن الفصل الاجتماعى في بطاقات التموين سار في جميع المحافظات وعلى مستوى جميع المكاتب، أما فيما يتعلق بإضافة مواليد جدد أو أفراد جدد فسيتم بحثه وتقييمه فور انتهاء مراحل التحديث في 30 يونيو الحالي، مشيرا إلى ان ما تم تحديثه بلغ 8.6 مليون شخص وتبقى نحو 300 الف سيتم الانتهاء منهم مع نهاية الشهر، مضيفا ان معدل التحديث متميز ويسير وفق ما تم التخطيط له.

وقال مصيلحى في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إنه سيتم توجيه إنذار للمكاتب التموينية اذا لم يتم تجميع البطاقات التموينية من المواطنين وارسالها إلى الوزراة ومن لم يقم بذلك ستتم احالته للتحقيق.

وفي الشأن البرلماني، أبرزت الصحف موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على 4 مشروعات بقوانين لمساعدة المواطنين على مواجهة الغلاء وهي العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة غلاء استثنائية لنفس العاملين، والعلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين، وزيادة المعاشات 15%، وسيتم عرض المشروعات على الجلسة العامة للموافقة النهائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بحضور 4 وزراء وهم عمرو الجارحي وزير المالية، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، والدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.

وكانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماعها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.. ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا .

ونصت المادة الثانية على منح الموظفين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية.

كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدني 65 جنيها شهريا وحد أقصي 130 جنيها.

وزادت الحكومة الحد الأقصي للعلاوة الخاصة الجديدة التي ستصرف في أول يوليو 2017 بواقع 10 جنيهات عن العلاوة الخاصة التي أقرها مجلس النواب في شهر مايو الماضي، اعتبارا من أول يوليو 2016، إذ أصبح الحد الأقصي 130 جنيها بدلا من 120 جنيها .

ووافقت اللجنة ايضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في يونيو 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن عين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيها، وحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

اما عن مشروع القانون الرابع الذي وافقت اللجنة عليه ايضا فهو الخاص بزيادة المعاشات 15% بحد أدني 130 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2017 والذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي .

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن العادة جرت على أن تكون زيادة المعاشات 10% سنويا، إلا أن الوزارة خاطبت وزارة المالية، للموافقة على زيادتها 15% مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم.

واشارت إلى ان الحد الأدني للزيادة في المعاشات قيمته 130 جنيها سيستفيد منه 4 ملايين مواطن، وأن الحكومة ستصرف هذه الزيادة في 1 يوليو وليس 10 يوليو كما جرت العادة مراعاة لضغوط رمضان والعيد مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه.