ممثل الجيش في «مناقشات تيران وصنافير»: لن نفرط في جزء من أرض مصر

قال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة بالاجتماع الثالث للبرلمان لمناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير، أنه لا توجد نقطة دماء واحدة سالت من المصريين على أراضي الجزيرتين.

وتابع: "عندنا توثيق كامل لجميع الشهداء وأماكنهم على مستوى الجمهورية، ولا يوجد أي تواجد سعودي على الجزيرتين حتى الآن".

ولفت إلى أن القوات المسلحة لم تتدخل في هذه الاتفاقية من قريب أو بعيد، سوى من الأوضاع الفنية، مشيرًا إلى أنها أيضا لن تفرط في ذرة تراب من الأراضى المصرية، معقبًا: "القوات المسلحة لم ولن تفرط في أي جزء من الأراضي المصرية".

وأضاف بركات: "جميع المواد في الاتفاقية لا تتحدث عن الجزيرتين، وإنما تتحدث عن نقاط أساسية، وهناك آليتان لتعيين الحدود البحرية، وطنية عبر التشريع الوطني الذي يحدد نقاط الأساس ودولية عبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومقياس (سي- 51)".

وتابع بركات: "هناك خطابات متبادلة مع الجانب السعودي خلال الفترة من 1988 حتى 1990 بين وزيري خارجية البلدين، وهناك قرار جمهوري صدر برقم 27 لسنة 1990 بتحديد النقاط الأساسية للحدود البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، وتم إيداعه في الأمم المتحدة عام 1990".

وحول ما أثير في الجلسة الصباحية بشأن أطلس العسكري (في إشارة إلى نسخة أطلس عسكري أودعها النائب هيثم الحريري أمانة اللجنة التشريعية والدستورية)، عقب: "للأسف الصفحة التي تم تقديمها صباح اليوم، تم وضعها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انتظار التحقق والرد بشأن مدى صحتها، حرصا على المصلحة الوطنية لعدم حدوث التباس".

وأوضح بركات أن الخرائط المشار إليها في هذا الأطلس كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية، حيث تمت الإشارة إلى الجزيرتين ضمن المحميات الطبيعية، وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة.

وأشار بركات إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في عام 1983 بشأن المحميات الطبيعية والقرار المعدل له، ذكر محمية رأس محمد متبوعة بوصف "الوطنية"، وذكر محمية تيران وصنافير دون أي توصيف، وهو ما يحمل دلالة واضحة خاصة وأن المشرع يكون دقيقا في التوصيف، وأكد أن جميع الخرائط في الأطلس ليس فيها إشارة إلى الجزيرتين.

وبالنسبة للأثر القانوني للخطابات المتبادلة والمفاوضات مع الجانب السعودي، قال بركات إنه بالعودة إلى أحكام محكمة العدل الدولية في قضية "جرينلاند الشرقية" بين النرويج والدانمارك، نجد أن وزير خارجية النرويج صرح بأن الجزر تتبع الدانمارك، وحينما دخلوا تحكيما دوليا، جاء القرار بأن تصريح وزير الخارجية يتم الاعتداد به دون أي إجراء آخر.

وعما تردد بشأن تواجد سعودي على الجزيرتين، أكد بركات أن الجزيرتين لازالتا بحوزة مصر.