مصادر: الحكومة تدرس تأجيل زيادة أسعار الوقود

- مخاوف من تزامن رفع الدعم عن المنتجات البترولية مع زيادة أسعار الكهرباء والقيمة المضافة فى ظل «تيران وصنافير»

قالت مصادر شديدة الاطلاع لـ«الشروق»، إن هناك العديد من الاراء داخل الحكومة تطالب بتأجيل قرار رفع اسعار الوقود مؤقتا، بدلا من تطبيقها خلال يوليو المقبل.

وبحسب مصدر طلب عدم نشر اسمه، فإن العديد من الاراء طالبت بتأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود لفترة «حتى هدوء الاوضاع السياسية الحالية، بالاضافة إلى عدم تطبيق حزمة الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء وتطبيق الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة، ولكن تطبيقها على مراحل»، وفقا للمصدر.

وأضاف المصدر أن بعض الاجهزة الامنية ايدت هذا التأجيل، خصوصا فى ظل التوتر المتوقع الذى يصاحب بدء مجلس النواب مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. لكن الحكومة لم تتخد قرارا نهائيا فى هذا الشأن.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن اعتزامها تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة قد تتراوح بين 30و 40% خلال يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير.

وبحسب مصدر آخر، طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة عازمة على تطبيق الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى «والتى تتضمن زيادة اسعار المواد البترولية والكهرباء، بالاضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%»، وفقا للمصدر، مضيفا: «الرئيس السيسى يشجع الحكومة على تطبيق تلك الخطوات وفى أسرع وقت.. الرئيس اصلاحى اكثر من الحكومة».

كانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالى المقبل.

«ليس هناك خيار أمام الحكومة سوى زيادة أسعار الوقود مرة اخرى خلال العام الحالى حتى نستطيع خفض فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى القادم والتى قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ ١٤٠ مليار جنيه فى حالة عدم زيادة الأسعار»، تابع المصدر.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء خلال العام المالى المقبل.

وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف فاتورة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم تتراوح بين 140و 150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.