المفتي: العقل الفقهي القانوني الشرعي المصري يتطور باستمرار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ثراء التجربة المصرية يتمثل في التطبيق القضائي للنصوص القانونية، ويواكب ذلك نظر فقهي يتمثل في أبحاث لا حصر لها داخل كليات الشريعة وكليات الحقوق وفي المراكز البحثية المعنية بهذا الأمر، وكلها تؤدي إلى إيجاد تطور حقيقي لقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات، أو العمل الإجرائي المصري على وجه العموم.

وعن بعض الأبحاث المتعلقة بقانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية الموجودة في كليات الحقوق والشريعة الآن قال المفتي في بيان: "العقل القانوني المصري هو عقل مبتكر مواكب للتطور المجتمعي، باحث عن كل سبيل يحقق العدالة في أسرع وقت مع عدم الإخلال بالضمانات التي تتعلق بالدعوى وأطرافها، ومن ذلك البحث في مسألة بدائل الدعوة الجنائية، وقد تبناها المؤتمر الذي عقد في أواخر القرن العشرين، وكان بعنوان (بدائل الدعوة الجنائية) وكان معنيًّا بإيجاد حلٍّ لهذا الكم المزدحم من القضايا الجنائية؛ لأن القاضي قد ينتهي إلى الحكم ببراءة المتهم، ويرى أنه لو كان تم اتخاذ إجراء معين في هذا الأمر لكان فيه تخفيف كبير عن القضاء".

وأشار إلى أن المؤتمر تطرق وقتها لسؤال ضروري، وهو: لماذا لا نعرض بدائل للدعوى الجنائية؟ فمن خلال العمل الذي تجريه النيابة العامة قبل الإحالة إلى المحاكمة قد ترى حفظ الأوراق أو الأمر لأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية؛ فبعد وصول محضر الشرطة إلى النيابة العامة قد تصدر أمرًا بحفظ الأوراق إذا لم تجد أن الأمر يحتاج إلى تحقيق، وإذا ما أجرت تحقيقًا ورأت عدم الإحالة إلى المحاكمة بناءً على أسباب قانونية فإنها تصدر أمرًا يرى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بمعنى الاكتفاء بالتحقيق الابتدائي.

وشدَّد المفتي على أنه يريد أن يبرهن على أن العقل الفقهي القانوني الشرعي المصري هو عقل آخذ في التطور من قديم الزمان إلى الآن، وهو مواكب لحاجات العصر مراعٍ للمسائل التي يلزم فيها إعادة النظر مرة بعد أخرى، وهذا هو ما استقر عليه فكر فقهاء المسلمين من قديم الزمان.

ودلَّل على ذلك بأن تطور العمل القضائي من التوثيقات وكيفية نظر الدعوى في الأندلس وهو خاضع للبيئة بطبيعة الحال يختلف كثيرًا عن شبه الجزيرة العربية أو في بقية البلدان؛ لأن الإجراءات متطورة ومرنة، وذلك ما ينبغي أن يكون.

وقال: "نريد أن نصل إلى عدالة حقيقية وناجزة بإجراءات تتواكب مع تطور الزمن ومع تطور الإنسان".

كما شدد على أن الضمانة الثالثة وهي تفسير النص القانوني والرقابة عليه تعد من أهم الضمانات.

وأشار إلى أهمية ذلك قائلًا: بعد تلك المرحلة من العمل القضائي ومن خلال شخصية القاضي والإجراءات الموضوعة أمامه لتطبيق النص القانوني تطبيقًا صحيحًا على أرض الواقع، أو في الواقع المحدد كما في القضية المحددة المعروضة عليه، نجد أننا أمام سلطة تقديرية للقاضي وأمام عمل ذهني لإنزال هذا النص على أرض الواقع حيث يفسره بثقافته القانونية وبخبرته القانونية.

وأضاف: "لنا أن نتساءل هل هذا التفسير تفسير صحيح لنص القانون أم تفسير جانبه الصواب؟ لا شك أن الكلمة في التفسير تكون لمحكمة النقض في رقابتها على العمل القضائي على وجه العموم.ومحكمة النقض المصرية محكمة رائدة في هذا الشأن، إذ إنها محط الخبرة القانونية وأكابر القضاة موجودون فيها، وبناءً على ذلك فهي المصفاة النهائية التي يمكن من خلالها أن نطمئن إلى أن العمل القضائي في الدولة بكامله يسير في منظومة الأهداف الموضوعة للنص القانوني".

وأضاف: "نظر الدعوى في العمل القضائي في مراحله المتعددة، سواء في القضاء المدني أو الإداري أو الجنائي أو في الأحوال الشخصية، يحقق الواقع والواقعة التي أمامه، وينزل هذا النص القانوني على هذه الواقعة المعروضة أمامه، وعليه أن يعطي من البراهين أو ما يعرف بالحيثيات التي أدت إلى الحكم سواءً بالإدانة أو البراءة أو إثبات الملكية أو حق الموظف العام أو إلغاء القرار الإداري وغيره، ولا يستطيع أن يصل إلى الحكم إلا باستخدام المنظومة القضائية".

وعن الدور الرقابي لمحكمة النقض والإدارية العليا، قال: محكمة النقض أو الإدارية العليا تراقب هذا التفسير والتطبيق، وأمام هذه الخبرة المصرية في هذا المجال فإنها تعطي اطمئنانًا بأن العمل القضائي يسير سيرًا صحيحًا نحو تحقيق العدالة في كافة أوجهها، ثم يأتي إلى جانب هذا الاطمئنان والتطبيق الصحيح حقيقة أن هذا القانون ليس مخالفًا للشريعة الإسلامية في مجمله، وأن الفقه الإسلامي حاضر فيه.