حصار قطر خروج على ميثاق مجلس التعاون

العماري: تجريم التعاطف مع قطر في الدول الثلاث دليل على فشل الحملات الإعلامية الكاذبة

الحكومة الإسرائيلية تشيد بصحيفة "عكاظ" السعودية

بالفيديو .. مصرف قطر المركزي: وضع الريال قوي.. ولا شح في الدولار

محمد بن عبدالرحمن.. وزير خارجية بدرجة محارب للمؤامرات (بروفايل)

من يتآمر على الأمن الخليجي؟! .. حقائق تثبت دور مصر والإمارات ضد قطر والسعودية

محليات الإثنين 12-06-2017 الساعة 09:46 ص

تمسك الدوحة بحل الأزمة خليجيا يؤكد حرصها على مسيرة المجلس

المادة الرابعة تنص على تحقيق الترابط

تأخير تفعيل "هيئة تسوية المنازعات" الخليجية

وراء تفاقم تداعيات الخلافات الراهنة

مجلس التعاون يواجه تحديا صعبا وهو يتهيأ ليصبح اتحادا

رغم أن مجلس التعاون الخليجي الذي اعتمد بيان تأسيسه يوم الخامس والعشرين من مايو1981؛ ما زال المنظومة الإقليمية الوحيدة الصامدة أمام كثير من العواصف والأعاصير الإقليمية والدولية؛ التي تهب من حين لآخر؛ وسر هذا الصمود والبقاء إنما يكمن في طبيعة وخصوصية العلاقات التي تربط شعوب وحكومات دول المجلس؛ التي تصوغها وحدة الدم والتداخل القبلي والعائلي بشكل يجعلنا أمام نسيج وطني خليجي واحد يصعب خلاله تمييز أبناء كل قطر عن الآخر.

غير أننا نحسب أنه مع تكرار الأزمات من حين لآخر بين الدول الأعضاء في منظومة مجلس التعاون؛ خاصة في غياب آلية واضحة لتفعيل مهمة "هيئة تسوية المنازعات" المنصوص عليها في بيان التأسيس لحل تلك النزاعات ونزع فتيل الأزمات؛ فإن ذلك يضع منظومة مجلس التعاون بالكامل أمام تحد جديد وخطير يهدد استمراره؛ بدلا من تحوله إلى اتحاد حقيقي؛ فوفقا لبيان التأسيس وميثاق إنشاء المجلس تنص المادة العاشرة على إنشاء هيئة لتسوية المنازعات.

والخلافات والاختلافات في الرؤى ظاهرة صحية وطبيعية للحياة الإنسانية والسياسية؛ وخلافات دول مجلس التعاون برزت منذ نشأة المجلس وتاسيسه حول بعض المشروعات التي كان على دول الأعضاء أن توقعها مع بعضها البعض، أم مجتمعة مع أطراف أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، أو اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية، وغيرها.

وكان من أبرزها اتفاقية السوق الواحدة، والتي أطلقت في يناير 2008، والتي اتفق بموجبها بين دول المجلس على تكامل أسواق دول الخليج في بعضها البعض تكاملًا كاملًا، ولكن الأزمة العالمية عام 2008، والتي انعكست بآثارها على اقتصادات دول الخليج عام 2009 أدت إلى تأجيل ذلك. أما إنشاء اتحاد جمركي، فقد اتفق عليه بعد ثمانية عشر عامًا من تأسيس المجلس، وبدىء بتنفيذه عام (2003).

وهناك السوق المشتركة التي لم تنطلق إلا عام 2015 حيث سمح لمواطني دول الخليج بالعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة لدول بعضهم البعض، وفي القطاعات المالية خاصة. أما فكرة العملة الواحدة فما زالت لم تنطلق بعد. وغيرها من الاختلافات في الرؤى السياسية والاقتصادية الطارئة التي تم احتواء بعضها بفضل حكمة وحنكة القادة. وما زال البعض الآخر لم يحسم بعد ومنها الخلاف الذي نعيشه اليوم.

غياب تفعيل هيئة تسوية المنازعات

وهكذا فإن غياب تفعيل تلك المادة يتحمل جانبا كبيرا من التداعيات التي تشهدها الأزمة الخليجية الحالية؛ والتي تؤكد دولة قطر تمسكها بإيجاد حلول لها وتجاوزها في إطار الأسرة الخليجية؛ وهو ما أكده سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيرالخارجية منذ تفجر الأزمة؛ سواء من داخل قطر أو من خلال جولته في العواصم الخارجية؛ وهو موقف يعكس التزام الدوحة السياسي والأخلاقي لترسيخ وتقوية علاقاتها بالأشقاء؛ وحرصها على حماية المنظومة الخليجية من الانهيار والتفكك.

فحسب نص المادة العاشرة (يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى. يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف. إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى. فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات. ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا".

والثابت أنه ووفقا لبيان التأسيس التاريخي لمجلس التعاون فإنه (إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا إلى وحدة دولها؛ وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت فيما بينها على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

غير أن ما جرى من تداعيات - مؤسفة ومخجلة - من بعض الدول الشقيقة داخل منظومة المجلس على مدى الأيام الماضية إنما يشكل - حسب المراقبين - انتهاكا وإساءة لبيان التأسيس وأهدافه؛ فوفقا لنص المادة الرابعة للبيان تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها. وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. بالإضافة إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية. والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات. والشؤون التعليمية والثقافية. الشؤون الاجتماعية والصحية. الشؤون الإعلامية والسياحية. الشؤون التشريعية والإدارية. ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشـتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

وهكذا، فإن المتأمل في تلك الإجراءات التي اتخذت من الدول الثلاث بحق قطر مؤخرا والتي وصلت إلى حد الحصار؛ يجدها للأسف لا تتمشى بأي حال من الأحوال مع تلك الأهداف؛ ولا تصب أيضًا في خانة المصلحة الخليجية مجتمعة؛ ونحن نرى ونسمع عن مواطنين خليجيين يدفعون ثمن تلك الإجراءات؛ وهم الذين كانوا وما زالوا يعلقون آمالهم وتطلعاتهم على تجسيد وتحقيق الوحدة الخليجية.

كما أن الخلاف الحالي بين دول المجلس لن يكون الأخير؛ طالما هناك قضايا إقليمية ودولية تتفاعل على الساحتين العربية والدولية وتلقي بتداعياتها؛ ولكل دولة الحق في إبداء رأيها بحرية في تلك القضايا بما لا يخل بمبدأ استقلالها وانضوائها تحت عباءة منظومة المجلس.

وأمام كل تلك التداعيات يصبح التعجيل بتفعيل مهام هيئة تسوية المنازعات هو الدرع الواقي لمجلس التعاون من أي تدخلات خارجية في شؤونه؛ والضمانة الوحيدة لاحتواء التوترات بشكل أسري خليجي يحفظ استمرار قوة مسيرة المجلس في أجواء من الاستقرار؛ وبعيدا عن الترويج للاستقطابات أو إساءة فهم كل حادث وحديث.

يبقى القول إن التعاطف الشعبي والرسمي من غالبية العواصم العربية والعالمية - الرزينة المتزنة - والمؤسسات الحقوقية المحايدة مع قطر في أزمتها الدبلوماسية؛ يمثل خير دليل وأسطع برهان على براءة الدوحة من تلك الاتهامات التي سعت للترويج لها بعض العواصم؛ وحاولت الاتكاء عليها لتبرير قراراتها وإجراءاتها ضد الدوحة؛ فخلال الأيام الماضية تدفقت المكالمات الهاتفية من قادة وزعماء على الدوحة يعلنون حرصهم على التهدئة؛ كما يعزز من تلك المواقف المقدرة الدعوات الرسمية من قادة العالم شرقا وغربا إلى عواصم الأزمة الخليجية للتهدئة واللجوء للحوار لتجاوز الأزمة وتداعياتها.

يضاف إلى ذلك اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى الشعبي بملايين التغريدات المؤيدة لقطر؛ إنما يعكس حجم التقدير الذي تحظى به قطر؛ ويبرهن على وعي قطاع كبير من الشارع العربي.