«البريكست» يدق أبواب المملكة المتحدة فى ظل حكومة بريطانية جديدة

تتجة الأنظار حاليا بترقب وشغف بالغين نحو المملكة المتحدة التى بات خروجها رسميا وسياسيا وشيكا من الاتحاد الأوروبى، بعدما دق البريكست أبوابها على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التى جرت قبل يومين، وأسفرت عن تصدر حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فيها، دون الحصول على الأغلبية المطلقة، الأمر الذى مكن «ماى» من مقابلة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

ورغم تعهدها بالاستمرار فى خططها المتعلقة بالمحادثات من أجل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى خروجا نظيفا ناجحا يضمن جلب الاستقرار إلى بريطانيا، إلا أن موقف تريزا ماى بات ضعيفا، بعدما خسرت الثقة والدعم والأغلبية فى الانتخابات، الأمر الذى شكل لها هزيمة قاسية، وهى من دعت إلى انتخابات تشريعية مبكرة أملا فى تعزيز غالبيتها فى البرلمان، وإطلاق يدها فى مفاوضات البريكست.

مغامرة «ماى» بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بهدف تعزيز موقفها أتت بنتائج عكسية بشكل كارثى، فقد غامرت وخسرت، بعدما راهنت على الخروج من هذه الانتخابات «بتفويض واضح» من أجل التفاوض اعتبارا من 19 يونيو الحالى حول «بريكست»، يقضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خروجا يقترن بالخروج من السوق الموحدة، من أجل استعادة السيطرة على موضوع الهجرة.

تجاهلت رئيسة الوزراء الكارثة التى جعلت حزبها مترنحا، حيث دلت النتائج على تراجعه وفقدان حزب المحافظين ثقة المواطنين، كما تجاهلت دعوة منافسها رئيس حزب العمال لها بالاستقالة، وعادت من جديد إلى «داونينج ستريت» معلنة عزمها عدم الاستقالة، وتشكيل حكومة أقلية محافظة بدون التطرق إلى خسارتها، وتسعى «ماى» إلى التشبث بالسلطة من خلال الحزب الديمقراطى الوحدوى «حزب فى إيرلندا الشمالية»، الذى ستعتمد رئيسة الوزراء على دعمه.

وتعكف حاليا على تشكيل حكومة جديدة تتولى مسئولية استقرار البلاد، والخروج دون خسائر من الاتحاد، معلنة احتفاظها بعدد من الوزراء السابقين من بينهم وزير الخارجية بوريس جونسون، والمالية فيليب هاموند، والدفاع مايكل فالون، بالإضافة إلى الوزير المسئول عن ملف البريكست.

ردود فعل خرجت من الاتحاد الأوروبى وقادة بعض دوله، ومن المفوضية الأوروبية، تعليقا على نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية التى فاز فيها حزب المحافظين بـ 231 مقعدا فى البرلمان المنتهية ولايته، وحزب العمال بـ 222 مقعدا، والمرشحون المستقلون بـ 21 مقعدا، والحزب القومى الإسكتلندى بـ 31 مقعدا، والليبرالى الديمقراطى بـ 10 مقاعد من أصل العدد الإجمالى لمقاعد البرلمان البالغة 650 مقعدا.

وتدعو ردود الفعل بريطانيا إلى بدء المفاوضات حول خروجها من الاتحاد على وجه السرعة، التزاما بالجدول الزمنى، وذلك دفاعا عن مصالح الأعضاء الـ27 فى الاتحاد، مشيرين إلى أن بريطانيا ستمثل مصالحها، فبعد أيام قليلة وبالتحديد فى ١٩ يونيو الحالى تبدأ المفاوضات السياسية الحقيقية حول البند ٥٠ مع المملكة المتحدة، حيث لم تغير نتائج هذا الانتخابات الجدول الزمنى للمفاوضات بالنسبة للمفوضية الأوروبية، غير أن خسارة حزب المحافظين الذى تنتمى إليه رئيس الوزراء لغالبيته المطلقة فى البرلمان، قد يعقد مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبى.

والمادة 50 تمثل السبيل لأى دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبى، حيث ضمنت هذه المادة فى معاهدة لشبونة التى وقعت عليها كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، واكتسبت صفة القانون فى عام 2009، آلية الخروج لأى دولة من عضوية الاتحاد الأوروبى.

والمادة 50 لا تتجاوز 5 فقرات، وتنص على أنه على أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى راغبة فى الخروج من الاتحاد يجب أن تحيط المجلس الأوروبى علما بذلك، وأن تتفاوض على ذلك على أن لا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين إلا فى حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة، وتنص المادة أيضا على أن الدولة التى تريد الخروج من الاتحاد الأوروبى لا يحق لها المشاركة فى المشاورات داخل الاتحاد الأوروبى حول هذا الموضوع، وأن أى اتفاق لخروج أى دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى «بأغلبية مشروطة» (أى 72 بالمائة من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية فى الاتحاد الأوروبى مما يمثل 65 بالمائة من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبى، وتتطرق الفقرة الخامسة من المادة 50 إلى إمكانية عودة الدولة التى قررت الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى عضوية الاتحاد.