مناقشات في البرلمان المصري حول اتفاقية تيران وصنافير

القضاء المصري يبطل إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

تيران وصنافير: محكمة مصرية تقضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

حكم قضائي مصري يؤيد تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

محكمة مصرية تقضي باستمرار اتفاقية "تيران وصنافير"

القاهرة: بدأ البرلمان المصري الاحد مناقشة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المثيرة للجدل والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، وشهد مجلس النواب مشادات ومناقشات ساخنة بين مؤيديها معارضيها.

تصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه امام البرلمان، وقام احد نوابه بتمزيق الاتفاقية، بحسب موقع صحيفة الاهرام الحكومية.

وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان لوكالة فرانس برس، وهو عضو في ائتلاف دعم مصر، الذي يتمتع بالغالبية في مجلس النواب "ان اللجنة التشريعية بدأت اليوم مناقشة الاتفاقية بحضور اساتذة التاريخ والجغرافيا واعضاء من لجنة ترسيم الحدود البحرية حتى تتضح الصورة اما اعضاء البرلمان".

من جهته اكد النائب المعارض خالد يوسف لفرانس برس "فوجئنا بان الامور مرتبة سلفا وبحضور وزير الخارجية وخبراء قانونيين ودستوريين واخرين من وزارة الدفاع رغم ان المفترض ان تجتمع اللجنة التشريعية وتناقش اولا ثم تطلب هي استدعاء خبراء او مسؤولين".

وتابع "اعترضنا في البداية على مناقشة مشروع الاتفاقية في البرلمان بعد ان اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبارها باطلة وقلنا ان طرحها على مجلس النواب يخل بمبدأ الفصل بين السلطات".

واوضح "انه تم اقتراع داخل اللجنة التشريعية ووافقت الغالبية على مناقشة البرلمان للاتفاقية فشهدت الجلسة جدلا واسعا ومشادات عديدة خصوصا عندما اتهمنا رئيس المجلس النواب علي عبد العال باننا نقبض ثمن مواقفنا". واضاف "طلبنا خلال الجلسة احالة رئيس البرلمان على التحقيق بسبب هذه الاتهامات التي وجّهها للنواب" المعارضين إلى الاتفاقية.

واوضح ان "اللجنة التشريعية ستواصل المناقشات الاثنين والثلاثاء". وكانت مصر والسعودية وقعتا في ابريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الاحمر عند مضيق تيران المؤدي الى خليج العقبة.

اثار توقيع مشروع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة العام الماضي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعتها الاجهزة الامنية. وفي 16 يناير الماضي اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا" الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في ابريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.

وقال رئيس البرلمان خلال المناقشات الاحد ان مجلس النواب لن يعتد بأي أحكام قضائية معتبرا ان مناقشة مشروع الاتفاقية من اختصاص السلطة التشريعية وليس القضائية، بحسب ما ذكر موقع صحيفة الاهرام. واكد ان "أي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء".