الصادق الغرياني.. بوق الإخوان الإرهابية في ليبيا

الصادق الغرياني بوق الإخوان الإرهابية في ليبيا

جاءت "لائحة الإرهاب" الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعماً، لتؤكد استمرار انتهاك الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، واستهدافها لأمن الدول الأربع.

وحددت القائمة بالأسماء 59 شخصاً و12 كياناً من عدة جنسيات عربية، على لائحة الإرهاب، بعد أيام من قطع الدول الأربع ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

ومن بين الشخصيات في قائمة الإرهاب يأتي اسم الصادق الغرياني الذي يمثل بوق تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.

الصادق عبد الرحمن علي الغرياني، من مواليد 8 ديسمبر/كانون أول 1942، وشغل منصب مفتي المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، فبراير/شباط 2012.

أستاذ جامعي من سكان ضاحية تاجوراء في طرابلس، أصول عائلته ترجع إلى قرية أنطاطات قرب مدينة غريان في الجبل الغربي.

تخرج في جامعة محمد بن علي السنوسي كلية الشريعة عام 1969، في البيضاء، ليبيا. وعين معيداً في الجامعة عام 1970.

حصل على الماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1972 ـ شعبة الفقه المقارن. كما حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أيضاً عام 1979. ثم حصل على شهادة دكتوراه أخرى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة إكستر في بريطانيا في عام 1984.

مضى في التدريس الجامعي أكثر من 30 عاماً، حيث تولى الإشراف والتدريس في شعبة الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الفاتح آنذاك.

بعد اندلاع أحداث 17 فبراير/شباط وخروج مظاهرات معارضة لحكم معمر القذافي وسقوط عدد من المدن بيد المعارضين آنذاك، خرج على التلفزيون طالباً من الليبيين الوقوف ضد القذافي، حيث أفتى بالجهاد ضد كتائب العقيد معمر القذافي.

انتقد الغرياني من عدة جهات في ليبيا، حيث يراه البعض امتداداً لمشروع "ليبيا الغد" الذي كان يروج له سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي السابق، معمر القذافي، ضمن إعلام ليبيا الغد آنذاك. فيما يعتبره البعض أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية - فرع ليبيا.

في يوليو 2012، وقبيل أول انتخابات عامة تشهدها ليبيا منذ نحو 46 عاماً، طالب الصادق الغرياني الناخبين الليبيين المتوجهين إلى الاقتراع في انتخابات المؤتمر الوطني العام بعدم التصويت لتحالف القوى الوطنية الذي فاز لاحقاً في الانتخابات، وعدم التصويت لمحمود جبريل، باعتباره "مناصراً لليبرالية". ليثير الغرياني لغطاً في فترة الصمت الانتخابي.

طالبت جهات وشخصيات في ليبيا بعزل الصادق الغرياني من منصبه كمفتي لأسباب مختلفة، أبرزها جاء من رئيس المجلس الانتقالي السابق في ليبيا، المستشار مصطفى عبد الجليل، والذي صرح في 11 يونيو 2014، بضرورة عزل الغرياني من منصبه، بسبب فقدانه شرطاً من شروط الأهلية، وهي فقدان ثقة الليبيين به، بحسب ما نص عليه قانون تعيين منصب المفتي. كما انتقد فتاويه عدد من علماء الأزهر الشريف خصوصاً فتواه الخاصة بوجوب مقاتلة قوات الجيش الوطني التي يقودها المشير خليفة حفتر ضمن عملية الكرامة، وأباح قتال الجنود وإهدار دمهم.

ويعتبر الليبيون أن "الغرياني" كان وراء الضغوط التي مورست على المؤتمر الوطني العام، من أجل إقرار قانون العزل السياسي المثير للجدل وحصار المقرات الوزارية عام 2013، ومن بين فتاويه الشاذة قال إن "البرلمان والجيش الليبي من البغاة الواجب قتالهم".

وكان آخر فتاواه المثيرة للجدل حديثاً أمام مؤيديه بأن الحرب في ليبيا هي حرب بين الإسلام والكفر، وحرّض أتباعه على دعم قوات فجر ليبيا؛ مما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل الليبية، إلى إصدار بيان رسمي أعلنت فيه أن "الصادق الغرياني هو مجرم حرب"، معتبرة أن حديثه وفتاواه يحرضان على العنف والقتل.

وفي أغسطس/أب 2014، طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان مجلس النواب، بإعفاء المفتي العام للديار الليبية صادق الغرياني من منصبه ورفع الحصانة عنه، حيث قالت اللجنة، إن هذا القرار جاء بعد رصد اللجنة الوطنية لدعوات صريحة للمفتي العام للديار الليبية، بالتحريض على ممارسة وإثارة العنف وتصعيده وتحريض علي القتل وتعذيب وتمييز وانتهاك حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام، والتى تنذر بحدوث حرب أهلية وتؤثر سلباً على الأمن والسلم الاجتماعي للمجتمع الليبي، كما طالبت بإحالته للتحقيق من قبل مكتب النائب العام.

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قرر مجلس النواب الليبي عزل مفتي البلاد، الصادق الغرياني، من منصبه، كما قرر إلغاء دار الإفتاء وإحالة اختصاصاتها واختصاصات المفتي لهيئة الأوقاف في الحكومة المؤقتة.

وفى 25 مارس/أذار 2016، دعا الغرياني كل القادرين على التوجه لبنغازي للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية، ووصف ذلك بـ"الجهاد".