دعم مصر: الاستقطاب ضد اتفاقية "تيران وصنافير" غير مقبول

قال ائتلاف دعم مصر إن مجلس النواب سيبدأ فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بداية من يوم الأحد المقبل، أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.

وذكر الائتلاف، فى بيان صادر له اليوم الجمعة، أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الإتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأى بالصوت العالى أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور .

وشدد الائتلاف على أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى  سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ، وسيناقشها فى حضور الخبر اء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم .

وقال الائتلاف: "نثق فى المؤسسات التى قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة،  ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل ، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة ، والملاحظ انه لا يتم عرض الحقائق  بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها فى أغلب الأحوال ولا يعفي الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام في التوقيت المناسب".

وأشار الائتلاف إلى أن كثير من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، وقدرنا ان نتحمل المسؤولية بشجاعة،   المعارضة الأن سهلة، والأسهل أن تقول لا لكل شىء، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية الأن هو الأصعب،  ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية ، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها .

وأضاف الائتلاف أن حل جميع مشاكل الدولة ووضعها في وضع الاستقرار يتطلب جرأة من متخذي القرار و شجاعة، وهذا ما لا يتحلي به محترفي الاعتراض و تهديد النواب.

وأكد الائتلاف أنه سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء، للاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، قائلا: "لا نقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة".

وحذر الائتلاف  من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى لانها لن يمر ، وسنتصدى لها بكل حزم.

وذكر البيان انه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم  تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتى قد لا تتوافر أمام الجميع، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها  اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية .