“دعم مصر” يرفض تهديد نواب المجلس بشأن اتفاقية صنافير وتيران

أعلن ائتلاف دعم مصر فى بيان صادر له اليوم أن مجلس النواب ولجانه سيبدأن فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بداية من يوم الأحد القادم أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة .

وذكر الائتلاف أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الإتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأى بالصوت العالى أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه ، كما أن الائتلاف لن يرضى بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور .

وشدد الائتلاف أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها فى حضور الخبر اء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم .

وقال الائتلاف أنه يثق فى المؤسسات التى قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقه التأكد من جميع الحقائق دون خجل، مشيرا إلى أنه لا يجب الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة، والملاحظ انه لا يتم عرض الحقائق بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها فى أغلب الأحوال ولا يعفي الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام في التوقيت المناسب .

وأضاف البيان ان الائتلاف سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء ، وسيقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة ، ولا يقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة،

محذرا من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى لأنها لن تمر ، مؤكدا أنه سيتصدى لها بكل حزم.

وأخيرا ذكر البيان انه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وعدم تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى ، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتى قد لا تتوافر أمام الجميع ، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية.