"دعم مصر": اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية شأنها شأن أي اتفاقية

قال ائتلاف دعم مصر فى بيان صادر له اليوم أن المجلس ولجانه سيبدأن فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بداية من يوم الأحد القادم أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.

وذكر الائتلاف أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور.

وشدد الائتلاف أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها فى حضور الخبراء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم.

وقال الائتلاف نثق فى المؤسسات التى قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة، والملاحظ انه لا يتم عرض الحقائق بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها فى أغلب الأحوال ولا يعفي الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام في التوقيت المناسب.

وقال الائتلاف كثير من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، وقدرنا أن نتحمل المسؤولية بشجاعة، المعارضة الأن سهلة، والأسهل أن تقول لا لكل شىء، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية الأن هو الأصعب، ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها.

وتابع البيان، أن حل جميع مشاكل الدولة ووضعها في وضع الاستقرار يتطلب جرأة من متخذي القرار و شجاعة، وهذا ما لا يتحلي به محترفي الاعتراض وتهديد النواب.

وقال البيان إن الائتلاف سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء، وسنقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، ولا نقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة محذرا من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى لانها لن يمر، وسنتصدى لها بكل حزم.

وذكر البيان أنه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتى قد لا تتوافر أمام الجميع ، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية.