تفاصيل فشل خطط أوباما للسلام في الشرق الأوسط؟

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الخميس، إنها حصلت على وثيقتين لم يكشف عنهما النقاب من قبل من جهود إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، واللتان تكشفان كيف انهارت المحادثات التي جرت بين الطرفين بوساطة أمريكية في 2014.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقتين يمكن أن تقدما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحاول الآن جلب الطرفين إلى طاولة مفاوضات مباشرة، بعض الدروس القيمة حول ما جرى اخر مرة على الطاولة بشأن القضايا الجوهرية للنزاع - مثل الحدود والقدس واللاجئين والاعتراف المتبادل.

كما أن الوثيقتين تظهران اللغة الدقيقة التي كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استعداد للقبول بها حول قضية حدود 1967 خلال المفاوضات، وإلى أي مدى كانت إدارة أوباما على استعداد للمضي في قضية القدس الحساسة بهدف محاولة الحصول على "نعم" على خطتها للسلام من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت هآرتس إن الوثيقتين عبارة عن مسودتين لـ"اتفاق إطاري" خاص بوزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت جون كيري في 2014، حيث كان يفترض أن تكون الوثيقتان المدى النهائي للمفاوضات بين الطرفين. إحدى الوثيقتين تعود إلى منتصف فبراير/ شباط 2014، والأخرى إلى مارس من نفس العام. وكليهما تظهران ما الذي سيتم اتخاذه لـ"جسر الفجوات" بين عباس ونتنياهو، كما يأمل ترامب.

وثيقة منتصف فبراير: تنازل نتنياهو الحدودي:

قالت الصحيفة إن النسخة الأولى من الاتفاق الاطاري الذي حصلت عليه تعود إلى منتصف فبراير 2014. وهي مسودة أمريكية داخلية كتبت قبل يومين من لقاء حاسم بين كيري وعباس في باريس. وعنوان الوثيقة: "مسودة عمل إطارية للمفاوضات،" وفي سطرها الأول توضح: "التالي إطار مقترح يعمل كأساس للمفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية حول الوضع الدائم واتفاق السلام النهائي."

ونقلت هآرتس عن مسؤول كان على اطلاع بمفاوضات 2014 أنه خلال أول شهرين من ذلك العام، عقد الفريق الأمريكي محادثات مكثفة مع أبرز مستشاري نتنياهو حول هذه الوثيقة.

وأضافت أن الأفكار والمواقف التي عبرت عنها الوثيقة جميعها قائمة على محتوى مسار مفاوضات سرية كانت تجرى في لندن حتى يناير من ذلك العام بين مبعوث نتنياهو لعملية السلام، إسحاق ملوخو والبروفيسور جين أغا، المستشار المقرب من عباس.

ووفقا للصحيفة، طلب نتنياهو من الفريق الأمريكي أن يأخذ ثمار هذه المفاوضات السرية ويحولها إلى "وثيقة أمريكية" تحدد أساس اتفاق سلام نهائي.

وفي الأيام التي سبقت اجتماع كيري مع عباس، كان فريق الولايات المتحدة يناقش بحماس محتوى الوثيقة "الإطارية" مع كبار مستشاري نتنياهو. كانت الفكرة أنه إذا أمكن للأمريكيين والإسرائيليين الاتفاق على أهم ما في الوثيقة الإطارية، فيمكن لكيري بعد ذلك أن يقدم الوثيقة لعباس - ويأمل أن يحصل على موافقته عليها أيضا.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة هي واحدة من اخر المسودات التي عمل عليها الفريق الأمريكي، وتضم مقترحات واعتراضات من الجانب الإسرائيلي، والتي تم وضع علامات عليها في الوثيقة.

تعالج الوثيقة كل "القضايا الأساسية" للنزاع -وهي نفس القضايا التي سوف يرغب فريق ترامب - عاجلا أم آجلا - في أن يبحثها الإسرائيليون والفلسطينيون وحلها معا.

والقضية الأساسية المذكورة في الوثيقة هي الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين. تذكر الوثيقة أن اتفاقية السلام بين الجانبين "سوف تحتاج إلى أن تكون قائمة على التزام مشترك لتحقيق رؤية حل الدولتين لشعبين، بحقوق متساوية كاملة وعدم تمييز ضد أي عضو في مجتمع عرقي أو ديني. ولتحقيق هذه النتيجة من دولتين لشعبين -فلسطين، دولة للشعب الفلسطيني يعيش في سلام مع إسرائيل، دول للشعب اليهودي -مع إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الدولتين."

وقال مسؤول أمريكي بارز سابق للصحيفة إن هذا البند كان محاولة لإرضاء الزعيمين: نتنياهو يحصل على إشارة واضحة بأن إسرائيل دول للشعب اليهودي، لكن عباس يحصل على توضيح فوري بأن ذلك سوف يضمن حقوق كاملة متساوية وعدم تمييز ضد الأقلية العربية في إسرائيل.

أما القضية الأساسية الثانية فهي بحث الحدود. ووفقا للصحيفة، ريما تكون تلك القضية الجزء الأكثر درامية في الوثيقة، التي ذكرت أن "الحدود الجديدة الآمنة والمعترف بها دوليا بين إسرائيل وفلسطين سوف يتم التفاوض عليها بناء على خطوط 1967 مع تبادل متفق عليه يتم التفاوض على حجمه ومكانه، حتى يكون لدى فلسطين أرض قابلة للحياة تعادل مساحتها تلك التي كانت تحت سيطرة مصر والأردن قبل الرابع من يونيو 1967، مع تواصل جغرافي مع الضفة الغربية. وفي الحدود المتفاوض عليها، سوف تكون الأطراف بحاجة إلى أن تأخذ في حسبانها التطورات التالية، ومتطلبات الأمن الإسرائيلية وهدف تقليل حركة السكان المتواجدين مع تجنب الاحتكاك."

ونقلت الصحيفة عن الكثير من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين قولهم إن نتنياهو كان يدرك أن هذه الفقرة، التي تعني فعليها قبول إسرائيل بحدود 1967 كأساس للمفاوضات، سوف تظهر في إطار كيري. وبحسب مصادر الصحيفة، كان نتنياهو مستعدا لدخول مفاوضات الوضع النهائي بناء على هذه الكلمات. لكنه كان لديه تحفظ وحيد، وهو الذي ذكر بالفعل في الوثيقة الأمريكية: أراد تجنب الاستخدام المباشر لكلمات "التواصل الجغرافي."

غير أن الأمريكيين رفضوا القبول بمطل رئيس الوزراء، بزعم أنه يفرغ بقية قسم الحدود تماما من أي معنى.

القدس لا يجب أن يعاد تقسيمها أبدا

إحدى أكثر القضايا تعقيدا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني هي مصير القدس-حتى في المسودة الإطارية الأمريكية في فبراير 2014، كانت هناك فقرة قصيرة وحيدة خصصت لها.

ذكرت الوثيقة: "ربما تكون القدس القضية الأكثر تعقيدا وحساسية في القضايا المطروحة للحل في الاتفاقية. أي حل لهذه القضايا لابد أن يمر على العلاقات التاريخية والدينية والثقافية والعاطفية العميقة للشعبين في الأماكن المقدسة في المدينة، والتي يجب حمايتها. تتفق الأطراف على أن المدينة لا يجب أن يعاد تقسيمها ولا يمكن أن تكون هناك اتفاقية وضع دائم دون حل قضية القدس."

ألحق بهذه الفقرة مذكرتين. ضمت الأولى عبارتين مختلفتين، إحداهما كان يفترض أن تتضمنها المسودة الإطارية. والرجل الذي كان سيقرر أيهما هو نتنياهو.

الخيار الأول: "إسرائيل تسعى لأن تكون مدينة القدس عاصمتها المعترف بها دوليا والفلسطينيون يسعون لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم."

الخيار الثاني: "الفلسطينيون يسعون لأن تكون عاصمة دولتهم المعترف بها في القدس الشرقية والإسرائيليون يسعون لأن تكون القدس عاصمتهم المعترف بها دوليا."

قالت الصحيفة إنها لم تتمكن من تأكيد أي العبارتين أبلغ نتنياهو كيري بأنه يفضلها، لكن الأمر الواضح: أن كلا العبارتين لم تلبيا المطلب الفلسطيني بأن تكون عاصمتهم في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967. وعندما قدم كيري هذه الصيغة إلى عباس، ظهر الغضب على الزعيم الفلسطيني الذي قال إنه لا يستطيع أن يضع توقيعه على مثل هذا الوثيقة، بحسب مسؤولين أمريكيين سابقين.

رغم ذلك ما لم يعترض عليه عباس هو أن العبارة ذكرت أن القدس لن تقسم. وكان ذلك مفاجئا بالنسبة لكثير من الإسرائيليين، لكن عباس كان بالفعل ذكر علنا في السابق أنه لا يعتقد أن القدس يجب أن تقسم ماديا كجزء من اتفاق سلام.

لا حق عودة داخل إسرائيل

بشأن قضية عودة اللاجئين الفلسطينية "الأساسية"، قالت الصحيفة إن الوثيقة نصت على: "أن تأسيس دولة فلسطينية مستقبلة سوف توفر أرض وطن للفلسطينيين كافة، بما فيهم اللاجئين وبالتالي تضع حدا لقضية اللاجئين الفلسطينيين التاريخية وتأكيد أي مزاعم ضد إسرائيل تنشأ عن ذلك."

في الواقع ذلك يعني – بحسب الصحيفة – أن لن يكون هناك "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم داخل إسرائيل. عوضا عن ذلك تقدم المسودة الإطارية أربعة حلول مختلفة للاجئين: إعادة توطينهم في الدولة الفلسطينية؛ تسوية جيدة لهم في البلدان التي تستضيفهم حاليا؛ إعادة توطينهم "في بلد ثالث" حول العالم يوافق على القبول بهم؛ وفي حالات إنسانية خاصة، داخل إسرائيل والتي "سوف تقررها إسرائيل وفقا لتقديرها الخاص دون إلزام."

قسم اخر في الوثيقة يذكر أنه "خلال المفاوضات، سوف يسعى الطرفان لتعزيز مناخ مواتٍ للمفاوضات ويبذلا قصارى جهدهما لمنع تدهور ذلك المناخ." كان من شأن تلك الصياغة أن تؤدي على الأرجح إلى تجميد جزئي للبناء في المستوطنات خلال مسار مفاوضات الوضع النهائي. ولم تكن هناك اعتراضات إسرائيلية ملحقة بها – على الأقل ليس في تلك النسخة التي حصلت عليها الصحيفة.

وقالت هآرتس إن الوثيقة تضمنت أيضا إشارة إلى "الجهود الدولية للتعامل مع مطالب ممتلكات" اليهود الذين رحلوا من البلدان العربية جراء عقود من النزاع مع إسرائيل.

وفيما يخص الترتيبات الأمنية، تذكر المسودة الإطارية أن سيكون هناك انسحاب إسرائيلي "شامل ونهائي" من كل أجزاء الدولة الفلسطينية، لكن هذا الانسحاب سيكون على مراحل وبشكل تدريجي. ولم تضع الوثيقة خطا زمنيا لذلك، وقالت إن ذلك سيتم التفاوض عليها بين الطرفين.

وتذكر الوثيقة أيضا أن إسرائيل سوف تحتفظ بالقدرة على الدفاع عن نفسها بنفسها في أي حالة طوارئ أو "تهديد ناشئ" وستكون فلسطين دولة منزوعة السلاح لكن بقوات أمن داخلية فعالة.

رد عباس بغضب- وتم تبديل الوثيقة.

ووفقا للصحيفة، عندما التقى كيري مع عباس في باريس في 19 فبراير 2014 وقدم له هذه النسخة من الاتفاق الإطاري، رد الرئيس الفلسطيني بغضب وخيبة أمل. يقول مسؤولون أمريكيون سابقون إن قلقه الأكبر كان من الكيفية التي عالجت بها الوثيقة القدس. كانت اللغة الضعيفة بشأن هذه القضية الأساسية مفيدة له.

وقالت هآرتس إنه نتيجة لرد فعل عباس، أدرك الفريق الأمريكي أنه بغرض الحصول على "نعم" من الرئيس الفلسطيني فإن عليهم تغيير بعض أجزاء الوثيقة الإطارية. وكان التحدي يكمن في كيفية عمل ذلك دون خسارة نتنياهو، الذي أعرب شفهيا عن انفتاحه على نسخة فبراير من الوثيقة (رغم أنه لم يقبل بها كتابة).

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى إن عباس كان من المقرر أن يلتقي مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض في 16 مارس 2014- بعد أقل من شهر من عشاءه مع كيري في باريس. وقبيل ذلك الاجتماع، وضع الفريق الأمريكي نسخة محدثة للاتفاق الإطاري، والتي لم يتم التفاوض عليها مسبقا مع الإسرائيليين، على عكس وثيقة فبراير. والنتيجة كانت وثيقة مختلفة، وهي حول عدد من القضايا التي مالت أكثر نحو الفلسطينيين.

وثيقة مارس: عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية

قالت الصحيفة إن نسخة مارس من الاتفاق الإطاري كتبت في 15 مارس 2014، قبل يوم من لقاء أوباما مع عباس في البيت الأبيض. هذه الوثيقة أيضا هي اخر مسودة أمريكية داخلية. بدأت التغييرات بين تلك الوثيقة والأخرى في أول قسم، "الهدف من المفاوضات." وأحد هذه الأهداف هو "إنهاء الاحتلال الذي بدأ في 1967" - والكمات المختارة لم تظهر في وثيقة فبراير.

وأضافت هآرتس إنه بينما اشتملت وثيقة فبراير على لغة شديدة الغموض حول مستقبل القدس، نصت نسخة مارس بوضوح على أنه "بهدف الوفاء باحتياجات الطرفين، اتفاقية الوضع الدائم سيكون عليها أن توفر لإسرائيل وفلسطين أن يكون لهما عاصمتيهما المعترف بهما دوليا في القدس، حيث القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين."

ونصت الوثيقة أيضا على أن "المدينة القديمة، والمواقع الدينية والأحياء اليهودية (سوف) تعالج بشكل منفصل كجزء من مفاوضات الوضع النهائي."

وخلال لقائه مع عباس في البيت الأبيض، قالت الصحيفة إن أوباما قرأ هذه الوثيقة أمام الزعيم الفلسطيني - بما في ذلك فقرة القدس. وفيما يتعلق بالاعتراف المتبادل، نصت الوثيقة: "ما ان يتم الوفاء باحتياجات الطرفين بشأن كل القضايا السابقة، سيتعين التعبير عن حل الدولتين في الاتفاق عبر اعتراف متبادل وتأسيس حالة سلام بين فلسطين، دولة وطنية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل، دولة وطنية للشعب اليهودي. هذا من دون المساس بالروايات التاريخية لكل من الجانبين، وبحقوق كاملة متساوية للجميع وبدون تمييز ضد أي من مواطنيهم."

هذه اللغة اشتملت على نصر كبير لنتنياهو: حتى أنه في النسخة الأكثر "تأييدا لفلسطينيين" من الوثيقة الإطارية لإدارة أوباما، كانت هناك إشارة واضحة إلى إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. غير أنها أيضا تقدم "جزرة" كبيرة لعباس بنصها على أن الاعتراف المتبادل سيكون اخر جزء من المفاوضات، وسوف يأتي فقد بعد حل كل شيء اخر.

وفي أغلب القضايا الرئيسية الأخرى، قالت الصحيفة إن وثيقة مارس لم تختلف بشكل كبير عن وثيقة فبراير - بما في ذلك الحدود واللاجئين والترتيبات الأمنية. غير أنه كانت هناك عددا من "الالتواءات" اللغوية التي بدت أكثر تفضيلا للفلسطينيين. ففي القسم الذي يتحدث عن الحدود، على سبيل المثال، لم يعد يشتمل على كلمتي "التطورات اللاحقة" كما كان في نسخة فبراير، وهناك إشارة واضحة إلى الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الكبيرة.

وبعد الإخفاق في التفاوض على وثيقة مع نتنياهو ومن ثم الحصول على "نعم" من عباس، أرد الأمريكيون في اختبار الخيار المعاكس: الحصول على موافقة الزعيم الفلسطيني على وثيقة عن القضايا الرئيسية، ومن ثم أخذها إلى نتنياهو. لكن عباس لم يقبل بوثيقة أوباما الإطارية. لم يرفضها رغم أنه لم يرد عليها، وفقا للصحيفة.

وقالت هآرتس إن إدارة أوباما شعرت بخيبة أمل وإحباط من رد فعله. أوباما طلب من عباس أن "يرى الصورة الكبرى" بدلا من التنازع مع "هذه التفصيلة أو تلك" - دون جدوى. بعد شهر، انهارت محادثات كيري للسلام.