الإسكندرية: 290 مليار جنيه التكلفة الإنشائية لـ57 ألف برج مخالف

بتأشيرة «تصدق» عرفت الإسكندرية أكبر موجة بناء مخالف فى تاريخها، عندما سمح المحافظ الأسبق اللواء عبدالسلام المحجوب للأبراج المخالفة بأن تعلو لارتفاعات شاهقة، تحت بصر وسمع الأجهزة التنفيذية، وعلى مدار 11 سنة، بدأت مع تولى المحجوب للمنصب فى عام 1996، تحولت عروس البحر المتوسط إلى غابة أسمنتية قبيحة ببنية أساسية متهالكة، وتركيبة سكانية جديدة تقيم فى أبراج مزروعة وسط شوارع ضيقة.

«خالف وتبرع للمحافظة»، كانت قاعدة المحجوب لتمويل العجز فى خزانة المحافظة وقتها، ما كفل له وقتها أن يفوز بلقب «المحافظ الأشهر» فى تاريخ المدينة، لكن بعد سنوات من «غض الطرف» عن المخالفين، وصلت الإسكندرية إلى مرحلة الانفجار، بإجمالى 57 ألف عقار مخالف مطلوب إزالته، حسبما يقول المهندس ماجد سامى، رئيس شعبة المعماريين فى نقابة المهندسين الفرعية، مشيراً إلى عدم وجود مخطط عمرانى للمحافظة.

«خالف وتبرع» قاعدة «المحجوب» المسئولة عن انتشار العقارات المخالفة بالإسكندرية.. ونواب يقدمون مذكرة لمجلس الوزراء بشأن فساد الأحياء

من جهته، دعا الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أعضاء مجلس النواب إلى تعديل قانون البناء لتغليظ العقوبات على صاحب العقار وكل المشاركين فى تسهيل إتمام أعمال البناء المخالف، كما طالب المواطنين بعدم شراء وحدات فى عقارات غير مرخصة، مؤكداً فى تصريحات صحفية، أن «أى موظف يثبت تورطه فى أى مخالفات أو تواطؤه أو تقاعسه عن أداء عمله يحال فوراً إلى النيابة العامة».

طارق السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة باب شرق، قال إن «التكلفة الإنشائية للعقارات المخالفة الصادر بحقها قرارات إزالة، والبالغ عددها 57 ألف عقار، تتجاوز الـ290 مليار جنيه، بحساب تكلفة بناء وتشطيب قيمتها 1500 جنيه للمتر»، لافتاً إلى تقديمه مذكرة لمجلس الوزراء بشأن فساد الأحياء فى المدينة، فيما أوضح أن «المبانى المخالفة بالمحافظة تحتاج لأكثر من 119 سنة لإزالتها بالكامل، وهو أمر مستحيل، خاصة مع وجود الفساد الإدارى فى الأحياء».

وأضاف: «مساحات شاسعة من أراضى الإسكندرية تابعة لهيئة الأوقاف أو الإصلاح الزراعى أو السكة الحديد تعرضت للنهب والبناء، كما توجد تعديات أخرى واسعة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى غرب المدينة، وهى مساحات تحتاج إلى تشكيل لجان لإعادة تسعيرها»، مشيراً إلى أنه قدم مقترحاً لمجلس الوزراء، باستغلال رؤوس الأموال الضخمة التى تصرف على العقارات المخالفة، فى بناء مجتمعات سكانية مقننة على أراضى المحافظة»، وأوضح أن المقترح المقدم منه إلى مجلس الوزراء يستهدف توسيع رقعة البناء غير المخالف فى المحافظة، والسيطرة نسبياً على كوارث العقارات المخالفة، وآخرها برج الأزاريطة المائل، مضيفاً «رغم حدوث العديد من الكوارث نتيجة البناء المخالف فى الإسكندرية على مدار السنوات الماضية، وسقوط عشرات الضحايا، إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة، وستظل مستمرة، وسط غياب رقابة الأحياء على هذه العقارات».

من جانبها، رصدت «الوطن» وجود أكثر من 10 عقارات مائلة فى الشارعين 1 و2 بمنطقة السيوف، وقرابة 25 عقاراً مائلاً فى الشوارع المتفرعة من ميدان الفلكى، بالإضافة إلى عقارات أخرى بدرجات ميل مختلفة فى منطقتى نادى الصيد وعزبة الصيادين، وحسب المهندسة سمر شلبى، نقيب مهندسى الإسكندرية، فإن «أساسات البناء عليها العامل الرئيسى فى حفظ توازن العقار، بالإضافة إلى نوعية التربة»، مشددة على ضرورة الالتزام بأساسيات البناء الصحيحة والمناسبة لنوع التربة، مع الالتزام بالتراخيص المحددة من الأحياء.