المنيا: قرارات الإزالة خارج حيز التنفيذ

فور وقوع كارثة، تستنفر الوحدات المحلية جهودها لحصر العقارات والأبراج المخالفة، ويتم إصدار قرارات الإزالة الفورية، وسرعان ما تهدأ الأمور، وتتقافم المخالفات دون انحسار، وتُعد محافظة المنيا إحدى محافظات الصعيد التى تنتشر فيها العقارات المخالفة وتهدد أرواح المواطنين.

أبراج مائلة فى المراكز.. ومحافظ أسبق قنن أبراجاً مخالفة بالمدينة مقابل الدفع لصندوق الخدمات

واشتهر مركز أبوقرقاص، بجنوب المحافظة، بالأبراج المائلة، وأزالت الوحدة المحلية فى مطلع العام الحالى برجاً مخالفاً متفرعاً من شارع التقوى حتى سطح الأرض لوجود ميل من ناحية الشرق، بناء على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك فى إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات. وقبل أن يتنفس المواطنون الصعداء من إزالة هذا الخطر الداهم، اكتشفوا وجود برجين مائلين أحدهما مكون من 12 طابقاً على الطريق الزراعى مصر- أسوان، والثانى من 11 طابقاً بشارع الجمهورية، وصادر قرارات إزالة لهما ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وقال محمد سيد، موظف، إنه سبق أن قدم نواب الدائرة طلب إحاطة بالبرلمان حول الأبراج المخالفة بمركز أبوقرقاص، بعدما تجاوزت الطوابق 10 أدوار، وتم بناؤها بالمخالفة للقانون، وطالبوا بضرورة إزالة تلك الأبراج حتى سطح الأرض والالتزام بتراخيص البناء، خاصة أنها أقيمت خلال ثورتَى 25 يناير و30 يونيو، وانتشرت بشكل كبير، وتم بناؤها بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى، ومنها ما تم بناؤه على الأراضى الزراعية، موضحاً أنه لو تم الالتزام بالتراخيص وقواعد البناء لن يستطيع أحد تجاوز الارتفاع بأكثر من 5 طوابق.

وفى مركز مغاغة، قال محمد حسين، بالمعاش: المواطنون يشترون الوحدات السكنية المخالفة دون أن يكون لديهم علم، حيث يتم توصيل عدادات الكهرباء الكودية لجميع الوحدات السكنية المخالفة عدا أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، عقب ذلك يصطدم المشترى بالوحدة المحلية، ويجب تخصيص شرطة الإزالات أسوة بالمرافق والتموين، وأن يكون لديها المعدات الكافية للتعامل مع الطوابق العليا وإزالتها بعد صدور أحكام المحكمة.

وأضاف: المحليات تتستر على الكثير من الأبراج المخالفة، بدليل أنه قبل نحو عام تم إحالة موظفين بالإدارة الهندسية للتحقيق، بسبب بناء وتعلية 11 برجاً مخالفاً بشارع السلام بحرى مدينة مغاغة، ما يعرّض حياة المواطنين للخطر، وثبت من خلال الفحص وجود تقصير من قبَل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إلى جانب وجود مخالفات مالية مترتبة على التقصير فى الإجراءات القانونية.

وقال مهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، طلب عدم ذكر اسمه، إن أبرز المشاكل التى تواجههم أثناء مواجهة المخالفين، هى عدم وجود قوة أمنية كافية، وفى أحيان كثيرة يتعرض الموظفون للتعدى بالضرب والسب من قبَل المخالفين، مما يجعلهم يتركون مواقع الإزالة ويكتفون بتحرير المحاضر، مضيفاً أن عدداً قليلاً من المواطنين يلتزمون بالحيز العمرانى، والغالبية لا ينتظرون المخطط التفصيلى، كل ذلك بجانب السماح بتوصيل المياه والكهرباء للمخالفين، مما يجعلهم يسكنون بالمنازل ويكونون أسراً، كما أن الأجهزة الأمنية دائماً ما تفضل تأمين إزالة المخالفات الأرضية فقط، ولكن الأدوار العليا يتم تأجيلها عدة أشهر بل سنوات، بحجة أنها تأخذ فترة طويلة خلال الإزالة.

وقال المهندس مجدى نصر، نائب رئيس مجلس مدينة ومركز المنيا، إن محافظاً سابقاً قبل ثورة 25 يناير قنّن الكثير من المبانى المخالفة من خلال احتساب ثمن شقتين بالعقار المخالف ودفع أموالهما لصالح صندوق الخدمات، وكثيراً ما تم عمل حصر للأبراج المخالفة، وهى معروفة للجميع وصادر لها قرارات إزالة.

وأضاف: «وصلنا لـ27 ألف عقار مخالف على مستوى الجمهورية، وهذا رقم مرعب، وكثيراً ما نسمع عن انهيارات وكوارث، ويتم تحرير محاضر للمخالفين وإصدار قرارات إزالة ولا تحل المشكلة، خاصة عند تنفيذ الإزالات، قد تصطدم بالكثير من الأمور، منها البعد الإنسانى أو الاجتماعى أو الإضرار بمبان ملاصقه للعقار المخالف، أو يحدث خطأ فى الإجراءات يفسد المحضر والقضية المنظورة، والحل الجذرى يكون بتشكيل لجان هندسية تفحص جميع العقارات، والمخالف تتم مصادرته، بالإضافة إلى تحرير محاضر جنايات وليس «جنح» للمخالفين، حتى يكون العقاب رادعاً، وأن يحرر محضر المخالفات ضد صاحب العقار والمقاول والمهندس المشرف، وتكون المسئولية مشتركة بين الثلاثة».