شاهد.. كمال عباس: قانون النقابات الجديد يكرس لهيمنة التنظيم النقابى الواحد

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ندوة بعنوان" مستجدات مشروع قانون العمل الجديد"، بحضور قيادات عمالية ونقابية من القاهرة والسويس وبورسعيد والمحلة وحلوان.

وافتتح كمال عباس المنسق العام للدار الندوة، بالإشارة إلى القرار الذي اتخذته لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بوضع مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء ضمن 25 دولة.

وأوضح عباس، أن هذه المرة تعتبر الرابعة التي توضع فيها مصر اللائحة السوداء ولنفس الأسباب، وهى مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 76 للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم، وكذلك الممارسات القمعية المتصاعدة التي تتخذها الحكومة في مواجهة الحركة العمالية.

 واضاف، أن مشروع قانون النقابات الجديد الذى وافقت عليه الحكومة وأرسلته للبرلمان جاء ليكرس فكرة هيمنة التنظيم النقابى الواحد،  فضلا عن واعطائه الفرصة لوزارة القوى العاملة التدخل في شئون النقابات مما يفقدها استقلاليتها، ووضع عراقيل وصعوبات كثيرة أمام العمال الراغبين في إنشاء النقابات، لافتا الي  ان وضع مصر على اللائحة السوداء هو بمثابة إعلان فشل وزير القوى العاملة.

وتحدث الدكتور احمد حسن البرعي حول المخاطر التي تترتب علي وضع الحكومة المصرية علي قائمة الحالات الفردية، مشيرا الي ان المخاطر واضحة وبدأت حينما انسحبت شركات استثمارية عالمية من استيراد المنسوجات من مصر، مضيفا، ان أول المخاطر هي تطبيق الشرط الاجتماعي وهو ما يعني عدم الاستمرار في اتفاقية الجات "منظمة التجارة العالمية" إلا إذا التزمت الدول الأعضاء بالشروط الاجتماعية وحقوق العمال في تطبيق معايير العمل والاتفاقيات الدولية.

واوضح البرعي،  أن المعالجة التي تتم لا ترقي للعلاج الحقيقي بل استمرت محاولات الالتفاف علي التعهدات الدولية بما يحقق مصالح العمال والعمل،مردفا، انه  حينما تم تقديم مشروع قانون للنقابات في العام 2011، كان يدرك ان الالتزام بالتعهدات الدولية هو مخرج مهم للاقتصاد المصري.

ومن جانبه  اكد النائب صلاح عيسي عضو مجلس النواب، ان المجلس لن يساند جانب دون اخر، وانما يسعي الي حوار اجتماعي جاد من خلال دعوة الأطراف كما حدث مع دار الخدمات ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية.

وفى السياق ذاته، اكد جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية احترام الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وقال طارق مصطفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إن هناك تربص رهيب من الحكومة بالعمال وبحقوقهم وحرياتهم في التنظيم، مفجرا مفاجأة بإعلانه ونقابته الانسحاب من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة  اعتراضا علي موافقته علي السفر مع الوفد الرسمي الذي يضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي باع العمال وساهم في إهدار حقوقهم وحرياتهم.