وزير الداخلية الألماني لا يستبعد تشديد قواعد تحقيق الأمن الإلكتروني

صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أنه من الممكن أن تلزم الحكومة الألمانية الشركات بتشديد اللوائح اللازمة لتحقيق الأمن الإلكتروني، إذا لم تتخذ هذه الشركات إجراءات كافية لذلك من تلقاء نفسها.

وقال دي ميزير اليوم الخميس: "ربما يحدث أن تأتي اللحظة التي يطلب بها الرأي العام أن نفرض إجراءات أمنية معينة"، لكنه قال: "إننا لم نصل حتى الآن لذلك".

وقارن الوزير الاتحادي الوضع في تحقيق الأمن الإلكتروني مع التطور في ارتداء الخوذات، موضحا أن هناك إلزام بارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، ولكن في الوقت ذاته يرتديها أيضا كثير من سائقي الدراجات الهوائية.

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته تطالب شركات بفروع أخرى حاليا مثل الخدمات اللوجيستية بالنظر إليها على أنها بنية تحتية حساسة، مؤكدا أنه لابد من إعادة صياغة قائمة البنية التحتية الحساسة في المستقبل بشكل جديد قدر الامكان.

ومن جانبه دعا ديتريش كمبف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية لتوخي الحذر في توسيع قائمة البنية التحتية الحساسة، وقال: "اعتبر ذلك أمرا خطيرا".

يشار إلى أن التهديد من خلال هجمات إلكترونية أصبح محل تركيز بشكل متزايد مؤخرا، لاسيما بعد الهجوم الإلكتروني الأخير بفيروس حصان طروادة الذي يطالب بإتاوات مقابل فك رموز الفيروسات الضارة بالأجهزة.

وتسبب هذا الهجوم في شل كثير من المستشفيات البريطانية وأعاق مؤسسات مثل هيئة السكك الحديدة الألمانية "دويتشه بان" وشركة السيارات الفرنسية "رينو".