وزير شئون النواب: دولة القانون هي دولة المؤسسات.. وتتسم بالعدالة والحريات

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إن دولة القانون هي دولة المؤسسات، وهي دولة قوية حكمها رشيد، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة لا بد وأن يوجد بها قانون، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين، أو اللون، أو الجنس، فالقانون له دور عظيم ومهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع.

وأضاف «مروان» وزير الشئون البرلمانية خلال لقائه مع المشاركين بملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، أن "القانون يمثل العدل، وليس معنى وجوده يستلزم وجود العدل، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء".

كما أكد خلال اللقاء الذي عقد بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) تحت عنوان: «إعلاء قيمة القانون وأثر ذلك في تحقيق العدل»، أن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، موضحا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وتطبق.

وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن هذا التطبيق ليس مسئولية الدولة وحدها، بل أن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون، فعلينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فحق المواطنة يساوي بين الجميع ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الشحات الجندي، أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق خلال اللقاء، إلى أن عودة هذا الملتقى بزخمه وفعالياته يؤكد أن مصر واحة الأمن والأمان، مبينا أن سيادة القانون تعني خضوع الجميع له حكاما ومحكومين.

وأوضح «الجندي» أن الدولة الإسلامية قد عرفت هذه السيادة منذ ولادتها ، فصحيفة المدينة التي وضعها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) قد طبقت على المسلمين وعلى اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة معهم، وقد أسس رسولنا (صلى الله عليه وسلم) فيها مبدأ التسامح والتعايش بين جميع طوائف البشر، من خلال المبادئ التي تحقق العدالة المطلقة، والمساواة التامة بينهم جميعًا، حيث جعل لغير المسلمين ما جعله للمسلمين من الحقوق والواجبات.

وأوضح أن "الشريعة الإسلامية تربي ضمير الإنسان، وأن الدين الإسلامي الذي يتكون من شريعة وعقيدة وأخلاق يقول لنا: إن العبادة والمعاملة كل منهما يكمل الآخر".

كما أكد ضرورة أن يطبق القانون بقاعدة عامة لا تمييز فيها لأحد على أحد، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يجب أن يكون بوازع من ضمائرنا قبل أن يكون من جهة السلطة الحاكمة، حيث أعلى الإسلام من شأن العدل، وقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) مكانة الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة.

بدوره أوضح النائب أحمد همام، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن "الشريعة والقانون لا ينفصمان ولا يتعارضان ولا يتناقضان، فالقانون أحد أهم ثمار الاجتهاد الذي هو مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، وأن باب الاجتهاد سيظل مفتوحا يعالج مستجدات الحياة إلى أن يرث الله (عز وجل) الأرض ومن عليها، فباب الاجتهاد لم يغلق، ولن يغلق، لأن الله (عز وجل) لم يخص به قوما دون قوم، أو زمانا دون زمان".