«شاكر»: الزيادة جاية.. جاية.. وستكون معقولة مراعاة لمحدودى الدخل وخطة تحرير أسعار الكهرباء خلال عامين آخرين ولا بديل عنها

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لو اتخذت الوزارة قراراً بعدم زيادة الأسعار فى «يوليو»، كما هو مقرر وفق خطة رفع الدعم تدريجياً عن القطاع، فسيصل العجز داخل القطاع إلى 82 مليار جنيه، مؤكداً أنه لا صحة لما يتردد عن زيادة الأسعار بنسبة 100%، ولكن الزيادات المقررة ستكون «معقولة» أو «مقبولة» -حسب تعبيره- لمراعاة المواطن محدود الدخل.

وزير الكهرباء لـ«الوطن»: رفضنا الزيادة وقت رفع أسعار البنزين والسولار وتحملنا 33 ملياراً.. وبدأت خطة تحرير الأسعار منذ قدومى للوزارة.. وليس لها علاقة بصندوق النقد الدولى.. و لو تراجعت عن تطبيق خطة تحرير أسعار الكهرباء أكون قد أخللت بواجبى كوزير

وأضاف «شاكر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن لدى الوزارة 11 ألف موظف مهمتهم «تجميع قراءات العدّادات» وهى تحتاج 20 ألف شخص للقيام بهذه المهمة، موضحاً أن هذا هو سبب «القراءات الخاطئة»، وأن «الكهرباء» تبحث حالياً الاستعانة بإحدى «الجهات الأمنية» لقراءة العدّادات شهرياً من أجل حماية قواعد بيانات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن عقود محطة «الضبعة» النووية مع الروس لم تترك «خرم إبرة» إلا وتحدثت عنه تفصيلياً، بما لا يؤدى إلى أى خلاف مستقبلاً، مؤكداً أن المشروع لن يكون بنظام «تسليم المفتاح»، بل سيشارك المصريون فى التشغيل، ومن حق مصر الحصول على «المعلومات».. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. يشكو بعض المواطنين من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه أحياناً.

- لا ندّعى أن 100% من قراءة العدّادات صحيحة، وإذا أردنا التعرف على سبب ذلك فسنجد أن هناك 11 ألف شخص داخل قطاع الكهرباء مهمتهم تجميع قراءات العدّادات، ونحن فعلياً نحتاج 20 ألف شخص، ولكننا لا نستطيع اتخاذ خطوات لتعيين عاملين جدد بسبب ارتفاع عدد العاملين الذين وصلوا حالياً إلى 170 ألف عامل، ما يتطلب إعادة تأهيل بعض من العمالة الحالية بدلاً من الاستعانة بعاملين جدد، وهذه الأمور ليست سهلة، لذا نبحث عن وسائل أخرى لتدقيق قراءات العدّادات، بما يحقق قراءة صحيحة وفى موعدها المقرر شهرياً، كما يساهم فى إصلاح جزء من الخلل فى منظومة قراءة العدّادات وإصدار فواتير صحيحة، ووقوع الخلل يحدث فى نسب قليلة من الفواتير، ولكن حتى إن وصل عدد الفواتير الخاطئة إلى فاتورة واحدة فقط من بين نحو 29 مليون مشترك فسأشعر حينها أيضاً أننى «على خطأ».

ركبنا 3٫2 مليون عداد مسبوق الدفع.. وندرس تولى إحدى الجهات الأمنية المساهمة فى قراءة العدادات القديمة.. ولا ندّعى أن 100% من قراءات العدّادات صحيحة.. حتى لو كانت فاتورة واحدة فقط بها خلل سأشعر بأننى «على خطأ»

ونحن نعمد منذ فترة لتركيب جميع العدّادات الجديدة من نوع المدفوع مسبقاً، التى تغنى عن قراءة العدّادات أو تحصيل الفواتير، فبحسب الاستهلاك يُشحن العدّاد، ويفصل بعد انتهاء كارت الشحن الكهربى، ما يعكس الاستهلاك الفعلى للمواطنين، وقد وصل إجمالى تركيب العدّادات مسبوقة الدفع حالياً إلى 3.2 مليون عدّاد، وحتى زملائى من الوزراء فى حال تغيير مقر إقامتهم قمنا بتركيب عدّادات مسبوقة الدفع لهم، حتى إن أحدهم قال لى إنه أصبح يدفع فى كروت الشحن بقيمة أقل من نظام الفاتورة، بسبب ما يساهم فيه العدّاد المدفوع مسبقاً من تقنين للاستهلاك، ومتابعته بمعرفة المشترك.

وفى الوقت الراهن، نبحث أن تتولى إحدى الجهات التابعة لجهة أمنية المساهمة فى قراءة العدّادات، لارتباطها بقواعد بيانات المواطنين، التى يفضل ألا تمتلكها شركات قطاع خاص، ما يضمن قراءتها شهرياً وبدقة عالية. وقد بدأت الوزارة فى تطبيق ما يسمى بالشبكات والعدّادات الذكية، التى تأخذ وقتاً فى التطبيق ولكنها أكثر دقة فى قراءة استهلاك المشتركين، وضبط سرقات التيار من خلال إرسال تقرير آنى لمركز التحكم عن بعد، وبدأنا فى عمل مشروع تجريبى بـ250 ألف عدّاد بالتعاون مع 6 شركات دون التقيد بالتكاليف، وكانت المفاوضات مع الشركات من خلال جهة أمنية لحماية بيانات المشتركين من استهلاكات وغيرها، ومن المتوقع أن يستغرق تركيب هذا النوع من العدّادات عاماً كاملاً، مقسمة على قطاعات بمختلف المحافظات لتقييم التجربة قبل تعميمها.

■ وما الجديد فى مجال تحسين خدمة «العدّادات الذكية»؟

- تهدف معظم هذه الإجراءات التى نقوم بها إلى تحسين مستوى الخدمة، ونأمل أن يستطيع المواطن خلال الفترة المقبلة أن يشحن العدّاد الذكى من خلال البطاقات الائتمانية المصرفية (الكريدت كارد)، إلا أن تحقيق ذلك يستغرق وقتاً، خاصة أن عدد المشتركين فى خدمات الكهرباء من القطاع المنزلى وصل إلى 28.9 مليون مشترك، كما أن دولة مثل إنجلترا وضعت خطة لمدة 10 أعوام لتغيير عدّاداتها التقليدية إلى النوع الذكى، وفى مصر لن نستطيع تحقيقها فى أقل من 5 سنوات، لإنشاء بنية تحتية يمكنها التعامل مع طبيعة عمل العدّادات الذكية وما يتطلبها من نقل المعلومات من «العدّاد» إلى مركز التحكم.

مشروع «الضبعة» لن يكون بنظام «تسليم المفتاح».. بل سنشارك فى التشغيل.. ومن حقنا الحصول على «المعلومات» لدينا 11 ألف موظف داخل القطاع مهمتهم «تجميع قراءات العدّادات» ونحتاج 20 ألفاً.. وهذا هو سبب «القراءات الخاطئة»

وتركيب العدّادات الذكية سيكون بحسب الاستهلاك، فمثلاً المشترك الذى لا يزيد استهلاكه عن 50 كيلووات، لا يعمل لديه العدّاد الذكى بنفس كفاءة المشترك الذى يصل استهلاكه إلى 1000 كيلووات. ويساعد العدّاد الذكى فى التعرف على الأوقات التى يزيد فيها استهلاك الكهرباء للمشتركين، ما يساهم فى التحكم فى عمليات البرمجة للعدّادات من خلال مراكز التحكم، فمن الممكن استخدام تعريفة بحسب وقت الاستخدام، فمثلاً وقت الذروة تزداد فيها تكلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالأوقات العادية، ولكننا لا نستطيع تطبيقها حالياً رغم أن لها مزايا عديدة، أبرزها دفع المواطنين لتقليل الاستهلاك وقت الذروة، ما يقلل من تشغيل المعدات وتوفير فترات الصيانة.

■ ماذا عن الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء خلال «يوليو» المقبل وفقاً لخطة رفع الدعم سنوياً؟

- سأعرض جميع الحقائق على المواطنين حتى نتفهم لماذا نتخذ قرار رفع الدعم، أهمها أن سعر إنتاج الكيلووات/ ساعة يصل إلى 46 قرشاً ونصف القرش، بعد زيادة الأسعار بعد تحرير سعر الصرف للدولار عام 2014 لتصل إلى 8 جنيهات و88 قرشاً بدلاً من 6 جنيهات و70 قرشاً، زادت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربية، ما انعكس على زيادة أسعار الكهرباء المبيعة للمشتركين. وحالياً، تأثر إنتاج الكيلووات/ ساعة بشدة من زيادة سعر الصرف، فمثلاً جميع المعدات المستخدمة فى الإنتاج تأتى بالعملة الصعبة، والصيانة الدورية تحتاج لقطع غيار تستورد من الخارج بالدولار، والوقود المتمثل فى الغاز الطبيعى يستورد بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ندفع قيمتها بالجنيه المصرى ولكنها ارتفعت بدلاً من 8 جنيهات لتصل إلى 18 جنيهاً، معظم هذه المهمات لها تأثير هائل على إنتاج الطاقة الكهربية.

إنجلترا وضعت خطة لمدة 10 أعوام لتغيير عدّاداتها إلى النوع «الذكى».. وفى مصر لن نستطيع ذلك فى أقل من 5 سنوات

وإذا اتخذنا قراراً بعدم زيادة أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة، أى تثبيت نفس أسعار العام الحالى لتطبق فى فترة ما بعد يوليو المقبل وحتى يوليو 2018، سيصل إجمالى العجز المالى داخل القطاع إلى 82 مليار جنيه. وبالنظر إلى الدعم وفقاً للخطة ما قبل زيادة سعر الصرف الأخيرة، نجد أن الدعم لقطاع الكهرباء وصل إلى 20 مليار جنيه عام 2015، و18 مليار جنيه عام 2016، وكان من المتوقع أن يصل خلال العام الحالى إلى 4 مليارات جنيه، وأن يحقق عائداً بحلول عام 2018 يصل إلى 6 مليارات جنيه، إلا أن وصول سعر الدولار إلى 18 جنيهاً، ساهم فى زيادة متوسط سعر إنتاج الكهرباء ليصل إلى 95 قرشاً بدلاً من 46 قرشاً، ما أدى لزيادة الدعم خلال العام الحالى للكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 63 ملياراً.

■ وهل توصلتم إلى قرار بشأن هذه الزيادة؟

- الزيادة جاية جاية.. ولم نتوصل بعد إلى قرار نهائى بالزيادة المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل، ولن نتحدث عنها قبل عرضها على مجلس الوزراء، ومناقشتها مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لتعلن عقب ذلك فى مؤتمر صحفى لضمان الشفافية أمام الرأى العام، وفى كل الأحوال لن نستطيع تثبيت الأسعار الحالية نظراً لأن العجز فى توفير دعم الدولة للقطاع سيصل إلى 82 مليار جنيه سنوياً، وفى حال فشل توفير هذه المبالغ ستتراجع الخدمة داخل القطاع، بسبب نقص الموارد المخصصة لتوفير الوقود لتشغيل المحطات، وإجراء الصيانات الدورية للمحطات.

وندرس حالياً كيفية زيادة الفترة الزمنية لتطبيق خطة رفع الدعم، التى كان من المقرر أن تنتهى عام 2019، على أن يؤخر انتهاؤها عامين أو ثلاثة إضافيين.

■ هل يمكن أن يتعارض ذلك مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى؟

- قبل أن نتقدم بالحصول على دعم من الصندوق، ومنذ تولى مهام الوزارة فى مارس 2014، وأعمد لتطبيق خطة لإخراج المأزق الذى كان يعانى منه قطاع الكهرباء برفع الدعم وتطبيق الخطة على مدار خمس سنوات، ونعمل على تطبيقها ولن نلجأ لتغييرها، لأننى على دراية بما ينتهى به هذا الطريق من توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الشبكات، ورفع كفاءة المحطات، وتحرير سوق الكهرباء بإشراك القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات فى الطاقات المتجددة، والفحم النظيف، والطاقة النووية، وهى خطط تتماشى مع سياسات «البنك الدولى»، لما يمتلكه قطاع الكهرباء المصرى من رؤى حقيقية بخطى علمية.

■ وهل ستزداد الأسعار بنسبة 100٪؟

- لا صحة لما يتردد من زيادة الأسعار بنسبة 100%، أى رفع الدعم كلياً، وهى سياسة يصعب تطبيقها حالياً، ولكن الزيادات المقررة يراعى فيها محدودو الدخل ويمكن وصفها بأنها زيادات «معقولة» أو «مقبولة»، بحيث يمكن تحملها، وهى الشرائح حتى 200 كيلووات. ومن المتوقع أن تحصل الشرائح الأعلى فى الاستهلاك مثل استهلاك 650 وألف كيلووات على نسب زيادة أعلى فى الأسعار من الشرائح الأقل منها.

■ ما رد فعل الرئيس على زيادة أسعار الكهرباء؟

- نحن نقدر مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تخفيف العبء عن المواطنين، ولكن أمامنا واقعاً يجب أن نتعامل معه فيما يتعلق بأسعار قطاع الكهرباء الذى أصبح بين «المطرقة والسندان» كما يقولون، وأصبحت زيادة الأسعار ليس فقط لتوفير سيولة مالية داخل قطاع الكهرباء بل لتقليل العجز الموجود فى دعم الكهرباء.

■ ألم تفكر فى التأجيل كما فعل السابقون؟

- فى حال التراجع عن تطبيق هذه الخطة يعنى ذلك بأننى أفلت بواجبى وزيراً للكهرباء، خاصة القسم الذى حلفته وقت أن توليت مهامى بأن أراعى مصالح الشعب، ومحطات الكهرباء تعود ملكيتها للشعب وعلينا الحفاظ عليها، وفى حال الإخلال بجدول الصيانات الدورية أو توفير الوقود، فإن هذا يعد تخلياً عن هذه المهام الوطنية.

«كابوس انقطاعات الكهرباء» بسبب عجز الإنتاج لن يعود مرة أخرى.. ولدينا خطة لكى لا يُفصل التيار لمدة «ثانية واحدة» خلال 3 سنوات.. ومحطة «الضبعة» ستكون محمية تماماً.. حتى إن اصطدمت بها طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متراً فى الثانية

■ توقع الكثيرون أن تتم زيادة أسعار الكهرباء مع الزيادات السعرية الأخيرة.. لماذا لم يحدث ذلك؟

- نعم، رغم الزيادة التى طرأت هذا العام على الأسعار، لم نلجأ لتغيير فى سعر بيع الكهرباء للمشتركين، وتحملنا فارق الدعم الذى وصل إلى 33 مليار جنيه، لالتزامنا بتوقيت محدد لزيادة الأسعار وفقاً لخطة رفع الدعم وهو شهر يوليو من كل عام.

وفى رأيى أن ما ساهم فى تدهور القطاع خلال الفترات السابقة هو تأجيل تطبيق خطط الإصلاح، بسبب رفض مجلس الوزراء تطبيق خطط واضحة لإصلاح القطاع، خاصة أن المجلس هو المنوط به تحديد قيمة الزيادة، ودور وزارة الكهرباء بالتعاون مع المرفق لا يتعدى وضع الحسابات المتعلقة بالخطة، واستطعنا بفضل الله إقناع مجلس الوزراء بالحجج اللازمة لتطبيق الخطة، بعد الاستعانة بالطرق العلمية.

وقد اعتمدت الخطة المقررة على تخفيف العبء على محدودى الدخل، وتحميل الفئات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، أكثر من 200 كيلووات، نسب الزيادة فى أسعار الكهرباء. ومنذ إقرار خطة الدعم كنت مصمماً على نشرها فى الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، بعد موافقة مجلس الوزراء، ونشر جداول الأسعار خلال الخمس سنوات للخطة من منطلق الشفافية.

ونعود لنؤكد أنه لا تراجع عن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء حتى انتهاء الخطة سواء بعد عامين أو ثلاثة، بحسب ما يتفق عليه مع مجلس الوزراء، لمواجهة زيادة أسعار الوقود بعد تحرير سعر الصرف، والحفاظ على الاستثمارات داخل القطاع التى تساهم فى تحسين كفاءة القطاع والخدمات المقدمة.

■ كيف انعكست خطة رفع الدعم على نسب تحصيل فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة؟

- وصلت نسب تحصيل الفواتير خلال الفترة الأخيرة إلى 94% للقطاع المنزلى والتجارى فى الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس الماضى، بينما وصل الإجمالى العام فى التحصيل إلى 78%، خاصة بعد تراكم مديونيات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى. ويعجز «القطاع العام» عن سداد فواتير الكهرباء، نظراً لزيادة الاستهلاك عن المخصص المالى الموجود فى فواتير الكهرباء، ورغم تراكم المديونيات، فنحن لا نعمد لفصل الكهرباء عن الجهات الحكومية. وتأتى زيادة نسب التحصيل فى مقابل استمرار عمليات تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين التى تبرر زيادة أسعار الكهرباء.

■ ماذا عن حجم الاستثمارات داخل قطاع الكهرباء خلال الأعوام الأخيرة؟

- تزايد حجم الاستثمارات داخل قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، فى تحسين كفاءة شركات التوزيع والنقل الكهربى، وأصبح لدينا داخل القطاع احتياطى مناسب بالشبكة القومية للكهرباء بعد أن كان عجزاً بين إنتاج واستهلاك الكهرباء، ما جعلنا نطابق المعايير الدولية فيما يتعلق بتحقيق فائض الإنتاج الكهربى.

وساهم شراء مصر لمحطات «سيمنس» الألمانية فى توفير طاقة احتياطية للكهرباء أكبر من المتوقع، وللعلم فإن شراء هذه المحطات كان بسعر لا مثيل له فى العالم، وكفاءة هذه الوحدات تصل إلى أكثر من 61%، وهو معدل غير مسبوق عالمياً فى تحقيق كفاءة محطات الكهرباء التى تعمل بالدورة المركبة، وتبدأ التشغيل بكامل قوتها فى مايو 2018.

ويجرى حالياً العمل فى المحطات الثلاث على قدم وساق بمعدلات جيدة تفوق تنفيذ الجداول الزمنية المعدة لذلك، وقد وصلت نسب الإنجاز فى تنفيذ محطة بنى سويف إلى نحو 86.4%، والبرلس إلى نحو 84%، والعاصمة الإدارية إلى 84%.

وتأتى هذه المحطات ضمن مجموعة من المشروعات التى تم التعاقد عليها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد فى شرم الشيخ مع شركة «سيمنس» العالمية وشركائها المحليين لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية بقدرات تصل إلى 14400 ميجاوات لمجابهة الزيادة المطردة فى الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

■ ما الذى ستضيفه هذه المحطات للشبكة القومية؟

- باستكمال المحطات الأربع سيضاف نحو 16٫4 جيجاوات للشبكة الكهربائية القومية، ما يزيد من قدرات الشبكة بنحو 50%، وستساهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر، وعلى وجه الخصوص فى الصعيد لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفى حال تشغيل المحطات الثلاث، سنبدأ مرحلة «حمل القاعدة»، أى استهلاك وقود أقل من المعتاد داخل الوحدات الكهربية الأخرى داخل الشبكة القومية بما يعادل 1.3 مليار دولار سنوياً، على أساس أن الوقود المستورد، الغاز الطبيعى، يصل سعره إلى 3 دولارات، رغم وصول سعره إلى أكثر من 6 دولارات فى الوقت الحالى، ما يساهم فى تحقيق عائد تكلفة المحطات الثلاث خلال 6 أعوام.

لدينا عقود لمحطة الضبعة منها عقد 3500 صفحة والروس وصفوا العقود بالنموذجية.. ولا توجد أى نقطة خلاف بين مصر وروسيا حول محطة الضبعة

■ لاحظنا اختفاء انقطاعات التيار الكهربى خلال الفترة الأخيرة بعد أن كانت الشموع الزائر الدائم على موائد رمضان.. ما تفسير ذلك؟

- لقد ساهمت زيادة قدرات الإنتاج فى اختفاء انقطاعات التيار الكهربى بسبب تخفيف الأحمال، ووصل إجمالى الاستهلاك خلال العام الماضى إلى نحو 29 ألف ميجاوات من إجمالى إنتاج للمحطات يصل إلى 31 ألف ميجاوات، ما تسبب فى توفير احتياطى إنتاج يصل إلى 1500 ميجاوات.

ومن الإجراءات التى ساهمت فى توفير احتياطى الإنتاج التزام المواطنين بترشيد الاستهلاك، خاصة بعد زيادة الأسعار. وقد نجحت الوزارة فى تغيير 1.2 مليون عمود إنارة يعمل بلمبات «الليد» الموفرة لاستهلاك الكهرباء، مع توزيع نحو 10 ملايين لمبة من النوع «الليد» على المشتركين، واستطاعت الشركات الخاصة بيع نحو 45 - 50 مليون لمبة، ما ساهم بشكل كبير فى تقليل الاستهلاك الكلى للكهرباء، بالتزامن مع انتشار ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين، فى تنفيذ بعض الأمور البسيطة التى توفر الكهرباء بشكل كبير، مثل تسخين المياه بالغاز بدلاً من استخدام البراد الكهربى، إطفاء الأنوار فى حال مغادرة الغرفة، وضبط المكيف الهوائى على درجة 24، ساهم ذلك فى تقليل استهلاك الكهرباء بنحو 80%، خاصة أن المكيفات من الأجهزة كثيفة الاستهلاك خلال فترة الصيف.

ويمكننا القول بأن لدينا قدرات إنتاج كهربية تغطى الاستهلاك، بما يحقق فائضاً يساهم فى اختفاء ظاهرة تخفيف الأحمال، وإن حدثت انقطاعات قد تكون بسبب مشكلات فنية داخل الشبكات، ولا يزال لدينا مشكلات داخل الشبكات، ليست بنسب كبيرة، ولكننا نعمل على حلها، خصوصاً فى محافظات الصعيد، التى بدأنا فى تحسين جزء كبير من الجهود المنخفضة داخلها، ونستكمل تحسين باقى الشبكات.

■ متى سيزول بعبع انقطاع الكهرباء؟

- لدينا خطة بألا ينقطع التيار الكهربى فى مصر لمدة ثانية، مع وصول تردد التيار بشكل مناسب له على مستوى جميع المحافظات، ونستطيع تحقيق ذلك خلال 3 أعوام بحد أقصى، قد لا أكون خلال ذلك وزيراً للكهرباء، ولكن لدينا خطة نسير فى تنفيذها حالياً لتطوير شبكات النقل بإنشاء خطوط جهد 500 كيلوفولت، ومتعاقدون على خطوط بطول ألفى كيلو، ننفذ بالتعاون مع الشبكة الصينية نحو 1210 كيلو.

وتهتم الوزارة بتحقيق مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر الذى يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته، حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة 44.2% من الاستهلاك الكلى، بخلاف ما هو موجود فى دول العالم، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك، وهو ما يعنى الاستخدام الكفء للكهرباء وعدم الإسراف.

ولم تستطع دولة على مستوى العالم، سواء متقدمة أو نامية، مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط، ولكن كانت هناك برامج لترشيد الطاقة والحفاظ على حق الأجيال المقبلة من الثروة البترولية، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة يعد ركناً أساسياً فى استراتيجية الطاقة فى مصر، ويمثل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح منظومة الطلب على الطاقة مع أقل تأثير على المستهلكين.

كما استطاع القطاع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة من خلال تحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة (محطة الشباب، غرب دمياط، 6 أكتوبر، أسيوط، عتاقة والمحمودية)، ومشروع تحسين كفاءة التشغيل بمحطة توليد الوليدية بأسيوط قدرة (2×300) ميجاوات بغرض تحسين معدل الوقود المستخدم بالمحطة بالتعاون مع إحدى الشركات الإمارتية، حيث سيقوم قطاع الكهرباء بدفع مستحقات الشركة من الوفر فى الوقود، ولن يتحمل أى تكلفة استثمارية، بالإضافة إلى تحديث ورفع كفاءة 6 توربينات غازية فى محطات (شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير) بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA.

وتم كذلك تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2014/2015 لـ120 وحدة، حيث جرى استعاضة قدرات وصلت إلى 2229 ميجاوات، وتم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2015/2016 لـ159 وحدة وتمت استعاضة قدرات وصلت 2025 ميجاوات.

■ كيف استعددتم لصيف 2017 الحالى؟

- استعداداً للصيف الحالى، تم الانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2016/2017 لـ151 وحدة، وتمت استعاضة قدرات وصلت إلى نحو 1960 ميجاوات حتى الآن.

وفى جانب الطلب على الطاقة، تم تنفيذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن فى القطاعات المختلفة من خلال استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة فى القطاع المنزلى، وتوريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، وقد تم حتى الآن توزيع نحو 10.3 مليون لمبة ليد، وفى مجال الإنارة العامة تم توريد نحو 1.49 مليون كشاف وتركيب نحو 1.42 مليون كشاف منها، مما سيؤدى إلى وفر فى الطاقة بنهاية المشروع نحو 2466 مليون كيلووات - ساعة، ووفر فى الوقود المستخدم بما يقرب من 606 آلاف طن مازوت معادل سنوياً.

وفى مجال إنارة المبانى الخاصة والحكومية، فقد تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات، التى استطعنا من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية بالمبانى التابعة لهذه الوزارات لاستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة، وتم بموجب هذه البروتوكولات تقديم الدعم الفنى والمساهمة المالية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات لنماذج وطرازات مختلفة من المبانى، بهدف الاستفادة منها وتعميمها فى باقى المبانى، وساهمت النتائج الإيجابية لهذه المشروعات فى حث بعض الجهات على اتخاذ مبادرات التعميم فى باقى المنشآت التابعة لها، وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولا سيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلى لها.

وفوق ذلك، اتخذنا عدداً من الإجراءات لترشيد الطاقة فى دور العبادة بما فيها المساجد والكنائس فى محافظات «القاهرة الكبرى» الثلاث، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية.

■ ما الموقف الحالى فيما يتعلق بالمفاوضات لإنشاء محطة «الضبعة» النووية؟

- لدينا أربعة عقود فى التعاقد مع الشركة الروسية للمحطات النووية «روزأتوم»، من بينها عقد التصميم والإنشاء، وهو يحوى 3500 صفحة، وعقد توريد الوقود، والتعامل مع الوقود المستنفد، وعقد الدعم الفنى أثناء التشغيل والصيانة لمدة 10 سنوات، وهذه العقود سارية المفعول لمدة 60 عاماً ويمكن أن يمتد أجلها إلى 80 عاماً، بعد دراسة أخيرة لزيادة فترة العمر الافتراضى لمحطات الطاقة النووية عالمياً.

ونحرص على أن تخرج عقود الضبعة بدقة متناهية، عقب توقيعنا بالأحرف الأولى على العقود فى ديسمبر الماضى، ما يعنى أن كل ما اتفق عليه موجود فى العقد، وتفعيل العقود الأربعة سيكون بالتزامن مع بعضها فى نفس الوقت. وفى اجتماع منذ أسبوعين جمعنى بالمسئولين الروس، قالوا لى صراحة: «يا دكتور العقد الذى وصلنا إليه يعد نموذجاً يمكن تطبيقه على مستوى العالم، ولم يسبق لنا التوصل إلى عقد بهذه الدقة»، وهو ما يؤكد أن عقد الضبعة نجح فى التوفيق بين الطرفين، ولم يترك «خرم إبرة» إلا وتحدث عنه تفصيلياً بما لا يجعل هناك أى نقطة للخلاف مستقبلاً.

■ هل هناك خلافات بين مصر وروسيا بشأن محطة الضبعة؟

- انتهينا من مفاوضات العقود الأربعة، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، ولا يوجد نقطة خلاف بين الجانب المصرى والروسى فى أى أمر يتعلق بالمحطة النووية، والأمر متروك للقيادة السياسية التى تُرفع لها تقارير بما حدث فى المفاوضات مع الجانب الروسى. ولن تكون محطة الضبعة بنظام «تسليم المفتاح»، بل سيشارك المصريون فى تشغيل المحطة، وهناك بند فى التعاقد يقضى بأن يتعاون الجانب الروسى فى توفير الدعم الفنى فى تشغيل المحطة، كما أن هناك ضمانات لحصول الجانب المصرى على هذه المعلومات، فضلاً عن حقوقنا فى الحصول على الوقود.

■ كيف يمكن استعادة تكلفة إنتاج المحطات النووية فى «الضبعة»؟

- ما يهمنا فى محطات الطاقة النووية هو التكلفة المنخفضة جداً لإنتاج الطاقة من هذه المحطات، وهناك مكونات تدخل فى عناصر التكلفة، منها استثمارات رأس المال، وتكلفة الحصول على الوقود، والصيانة، ومصاريف التشغيل.

وفى الوقت الحالى، نجد تكلفة الوقود المستخدم فى المحطات الحرارية التى تعمل بالغاز الطبيعى يصل السعر العالمى له نحو 0.7 دولار للمليون وحدة حرارية، أما الوقود النووى فنجد سعره 82 من 100 دولار للمليون وحدة حرارية، ما يصل بقيمة وقود المحطات النووية إلى عُشر قيمة الوقود بالمحطات التقليدية.

وبالنظر لتوزيع قيمة الوقود بالمحطة النووية خلال عمر المحطة نجدها أقل تكلفة تدفع، كما أن عمر المحطة الحرارية التقليدية يصل إلى 25 عاماً، بينما يصل العمر الافتراضى للمحطة النووية إلى 60 عاماً، يمكن أن تصل إلى 80، أى إننا نحتاج أن نستبدل ما يقرب من محطتين ونصف حرارى خلال عمر المحطة النووية.

ولدى مقارنة مدى إتاحية تشغيل المحطة، سنجد أن المحطات النووية تعمل بكامل قدراتها طول عمرها الافتراضى، مقارنة بالمحطات الحرارية، ما يزيد من التكلفة الاستثمارية لها مقارنة بأى محطة أخرى. وبمراجعة جميع المنشورات العالمية المنشورة التى توضح أسعار إنتاج الطاقات من مصادر مختلفة، سيتضح لنا أن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية هو الأقل، ويصنف العالم المحطات النووية على اعتبار أنها طاقة نظيفة مثلها مثل الطاقة المتجددة، وفقاً لإجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الصادرة منها، لأن المحطة النووية لا تصدر أى نواتج للاحتراق، وعالمياً تُحسب التأثيرات البيئية الضارة بواقع الطن من «ثانى أكسيد الكربون» بنحو 50 دولاراً.

■ ماذا عن تخوف البعض من قرض إنشاء المفاعلات النووية الأربعة فى «الضبعة»؟

- فيما يتعلق بقرض إنشاء المفاعلات النووية الأربعة، علينا أن ننظر إلى الفائدة وفترة سداد القرض، وسنجد أن التكلفة هى 25 مليار دولار، وجزء من هذه التكلفة لأشياء إضافية يمكن أن تُستخدم، ولدينا فترة سماح مدتها 13 عاماً، وفترة استرداد بدفع الفوائد لمدة 22 عاماً، أى 35 عاماً لدفع القرض بالكامل، وهناك أموال يلتزم الجانب المصرى بسدادها خلال فترة الإنشاء، كما أن هناك جزءاً من التكلفة سندفعه بالجنيه، وجزء من شروط القرض أن تصل نسبة التصنيع المحلى للمفاعل الأول 20%، ما يجعل جزءاً من هذه الأموال تنفق فى الصناعة المحلية، ونسبة التصنيع فى المفاعل الرابع تزيد لتصل إلى 35%، أى إن جزءاً من أموال القرض يساهم فى تنشيط السوق المحلية، وستتيح المحطة فرص عمل أثناء تشغيل المحطة لنحو 4 آلاف عامل ومهندس، وأثناء الإنشاء قد تصل إلى 12 ألف عامل، كل هذه فرص عمل إضافية.

■ ماذا عن معايير الأمان فى هذه المحطات؟

- تتمتع المحطة النووية بالضبعة بأعلى معايير أمان على مستوى العالم حالياً، وقد تم تصميم محطة «الضبعة» بناء على الدروس المستفادة من الحادث الأخير فى محطة «فوكوشيما» النووية، وهى مكونة من وعاءين، يصل سمك الوعاء الواحد إلى 1.3 متر من الخرسان المسلح، لحمايتها من أى حوادث حتى وإن اصطدمت -لا قدر الله- بطائرة وزنها 400 طن تسير بسرعة 150 متراً فى الثانية، وهى تصميمات أمان غير مسبوقة للشركة الروسية، التى اعتادت فى تصميماتها على مجابهة اصطدام طائرة وزنها 7.2 طن فقط بسرعة 100 متر فى الثانية، وتجابه المحطة النووية فى الضبعة، وفقاً للتصميمات الروسية «تسونامى» حتى 14 متراً، رغم أن مصر لم يحدث بها أى «تسونامى» منذ عصر الإسكندر الأكبر، ما يعنى أن معايير الأمان بالمحطة النووية توخينا فيها جميع محاذير الأمن الممكنة فى إنشاء المحطة ضد الحوادث أو الكوارث الطبيعية، ونعمل حالياً على تدريب ما يقرب من 1712 مصرياً فى روسيا داخل محطات نووية محاكاةً لمحطة «الضبعة»، وسينشأ لدينا فى مصر محاكٍ للتشغيل، يسهم فى تدريب وتأهيل العاملين للتعامل مع المحطات النووية، وبدأنا فى إنشاء مدرسة ثانوية فنية فى «الضبعة» تساهم فى تخريج جيل من الفنيين يمكنهم العمل داخل المحطة النووية، وهى المدرسة الفنية الأولى التى تتخصص فى تعليم علوم الطاقة النووية، من المتوقع أن تبدأ المدرسة عملها فى سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية الجارية حالياً.

■ ما خطط الوزارة لاستغلال الطاقات المتجددة «الشمس والرياح» وخلافه؟

- نسير بخطوات جادة لجذب الاستثمارات داخل مشروعات الطاقة المتجددة، ومصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصل إلى نحو 30 جيجاوات، ومتوسط الإشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى ما بين 2000-3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة من الشمال إلى الجنوب، بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.

ولدينا برنامج واسع النطاق يتضمن عدداً من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة، ومن بينها «قانون الطاقة المتجددة» الذى تضمن تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال عدة آليات، وطرحنا المرحلة الأولى من تعريفة التغذية للطاقات المتجددة التى يمكن من خلالها أن يبيع المستثمر الطاقة المنتجة، وكان السعر خلالها أعلى قليلاً نظراً لتراجع التصنيف الائتمانى لمصر آنذاك، ووضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سعر شراء الطاقة الكهربية خلال هذه المرحلة، وكان معه استشارى ألمانى ضمن هذه العملية، وتضمنت المرحلة الأولى شروطاً ترتبط بالتحكيم فى حال حدوث أى نزاعات بين المستثمر والقطاع الكهربى أن يكون محلياً، وبعد المضى قدماً اعترضت مؤسسات التمويل العالمية على مبدأ التحكيم المحلى، وطلبت أن يكون دولياً، إلا أن تغيير التحكيم يتطلب تغييراً فى الشروط والأسعار.