مؤتمر «إزالة التعديات على أراضي الدولة» الأبرز في صحف الخميس | المصري اليوم

تصدر مؤتمر «إزالة التعديات على أراضي الدولة» الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة، الخميس، حيث أبرزت «المصري اليوم» هذا المؤتمر تحت عنوان: «السيسي: محدش يلوي دراعي.. والي عايز يقنن يجيب شنط الفلوس».

وتحت عنوان «الرئيس: لن نتهاون في إزالة التعديات على أراضى الدولة»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه على مدى 6 ساعات كاملة استعرض الرئيس السيسي مستجدات ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة بوصفه أحد التحديات الكبرى، وأشاد بالإنجازات المتحققة في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في كبح وإزالة أي تعد لأن تلك الأراضي ملك للأجيال المقبلة ولا يمكن التفريط فيها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة السيسي في مؤتمر «إزالة التعديات» بمسرح الجلاء والتي كانت بمثابة كشف حساب لما حققته أجهزة الدولة المعنية في هذا «الملف الشائك» بعدما أطلق الرئيس شرارة الحسم وكلف الجيش والشرطة بسحب أراضى وضع اليد أو إخضاعها للتقنين.

وشدد السيسي في مداخلاته على أن تحرك الدولة ليس انفعاليا إنما بناء على رؤية تنموية، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى 65 مليار جنيه لعمل مرافق لنحو 65 مليون متر تم البناء عليها دون تخطيط.

وأشار الرئيس إلى حدوث بعض التجاوزات خلال تنفيذ الإزالات نتيجة الحماس أو التداخل، داعيا إلى الإفراج عمن ألقى القبض عليهم خلال التنقيب عن الذهب وتوفير فرص عمل لهم.

وأثنى على مشاركة الشباب مع الأجهزة المعنية والمحافظات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأراضي خاصة الجزر النيلية، قائلا: «التجاوز غير مقبول بالمرة»، وموضحا أن الدولة تدعم جهود التنمية في كل بقاع مصر خاصة في سيناء وأنه تجرى إقامة محطة تحلية مياه بشمال سيناء وأن تلبية احتياجات المواطنين هي أولوية.

وأشارت «الأهرام» إلى أن المؤتمر شارك فيه عدد من كبار المسؤولين والوزراء والمحافظين وبعض الشباب.

وفى كلمته التي استعرض فيها ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، أكد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن التعديات على أراضى الدولة تمثل أحد أهم التحديات التي تواجها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وقال: لا شك أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد أهم دعائم الأمن القومي المصري، فهى ثروة مصر الحقيقية ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصري من الغذاء، وتآكل الأراضي الزراعية يعنى المزيد من الاستيراد من الخارج وما يحمله ذلك في طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومى المصري.

وأضاف «كما أن التعدي على الأراضي الصحراوية، دون دراسات فنية واقتصادية متعمقة من شأنه التأثير سلبيا على مخزون المياه الجوفية، وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي وهذا المخزون، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادي يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وفى إعادة توزيع السكان بالشكل الذي يخفف التكدس في الوادي والدلتا ويحافظ على الأراضي الزراعية بهما».

ونقلت «الأهرام» عن رئيس الوزراء قوله «بالإضافة إلى ما تقدم كان لابد من إعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها، وهى ملك للشعب المصرى كله ... وإن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل إلى أن تفاقمت هذه المشاكل وأصبحت مزمنة، وأصبح التوصل لحلول لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة».

وأضاف: إن المواجهة هي سمة هذه المرحلة، والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية إذا تأجلت لسنوات عديدة، ومن أيام قليلة مضت أطلق الرئيس القرار الصائب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضي. مشيرا إلى أنه تم تكليف المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية، وبدأت قوة العمل بأداء مهامها في كل المحافظات المختلفة بحماية من وزارة الداخلية ومديريات الأمن والقوات المسلحة، فضلا عن هيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضي.

كما نقلت «الأهرام» عن إسماعيل قوله، «»انطلقت قوة إنفاذ القانون فحققت في أيام معدودة إنجازا وخطوة إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصرى في أراضيه، وقد بلغ إجمالي التعديات الخاصة بالبناء التي تم حصرها 168.5 مليون متر مربع، ويبلغ إجمالى ما تمت إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع نحو 118 مليون متر مربع وبنسبة 69% من اجمالى مساحة التعديات«.

وأضاف رئيس الوزراء، أن ما يخص التعديات على الأراضى بالزراعة، والتى تم حصرها فقد بلغ إجمالى مساحاتها مليونا و930 ألف فدان وبذلك يكون اجمالى الإزالات وما هو جاهز لتقنين الاوضاع نحو مليون و700 ألف فدان وبنسبة 87% من الأراضى التي تم حصرها.

من جانبه، قال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته في إطار عرض المستجدات في ملف التعدى على أراضى الدولة إن تقييم نتائج أعمال استعادة أراضى الدولة خلال الفترة من 16 حتى 31 مايو 2017 يتضمن أن إجمالى ما أمكن حصره من المساحات المتعدى عليها على مستوى الجمهورية وبجهات الولاية مليونا و928 ألف فدان، بالإضافة إلى 168 مليون متر مربع تم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا، بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراضى منزرعة ومثمرة مقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87% من إجمالى التعديات.

ونقلت «الأهرام» عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية قوله «انه تم استرداد أيضا مساحة 53 مليون متر مربع بخلاف 65 مليون متر مربع مقام عليها مبان مأهولة ومقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 68% من إجمالي التعديات، وعلى ذلك فإن ما لم يتم استرداده مساحة 236 ألفا و997 فدانا بنسبة 13%، بالإضافة إلى 49 مليون متر مربع بنسبة 23% من إجمالي المساحات محل المهمة، وبالنظر إلى موقف جهات الولاية يتبين تحقق النتائج الإيجابية التالية:

وبالنسبة لمشروع 5ر1 مليون فدان، فقد تمت إزالة كامل التعديات الواقعة على المرحلة الأولي، بخلاف النظر في تقنين مساحة 65 ألف فدان لكونها منزرعة ومستصلحة ويجرى فحصها بمعرفة شركة الريف المصري.

وبالنسبة لأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، تم استرداد 15 ألفا و395 فدانا منها 1200 فدان بالقاهرة الجديدة، ويتطلب الأمر إعادة تخطيطها للاستفادة منها طبقا لخطة المشروعات القومية والإسكان الاجتماعي.

وبالنسبة للتعديات على أراضى منافع الرى (نهر النيل والترع والمصارف)، تم إزالة 276647 مخالفة بنسبة 63.7 %، ومتبق 157186 مخالفة جار إزالتها«.

وعن أزمة قطر عقب مقاطعة الدول العربية الكبرى لها وعلى رأسها مصر، ذكرت «الأهرام» أن الإمارات حذرت من احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر، وذلك في أعقاب قرار عدد من الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وأشار أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، إلى أن أبوظبى والرياض تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، داعيا الدوحة إلى الالتزام بأمن واستقرار منطقة الخليج.

ونقلت الصحيفة عن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى قوله، خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الألمانى زيجمار جابريل ـ «نتطلع لاستجابة قطر لدعوتنا بوقف دعم المنظمات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلى للدول».

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان «مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أسابيع»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت أنه سيتم الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال الأسابيع القادمة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. وأشارت إلى انه يجري حاليا دراسة كافة المقترحات المقدمة من الهيئات والوزارات لإدراجها في المسودة بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين المصريين أو العرب والأجانب.

ونقلت الصحيفة عن نصر قولها -خلال رئاستها الاجتماع الأول للجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار- إن الحكومة تقوم حاليا بتقييم ٥٨٠ شركة لاختيار بعضها للطرح ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة.

وأضافت في كلمتها خلال حفل سحور نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن الشركات المستهدفة تعمل ضمن قطاعات الإسكان والبترول والبنوك وان الوزارة تنسق مع باقي الوزارات في موضوع طرح الشركات بالبورصة ومنها وزارة قطاع الأعمال العام ويتم إجراء تقييم لهذه الشركات حاليا، وأكدت أن الهدف من البرنامج إعطاء فرصة للمواطن للمساهمة في هذه الشركات أثناء طرحها في البورصة وزيادة استثماراتها وليس خصخصتها. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل لإعداد إصلاحات استثمارية تشريعية خلال الفترة المقبلة بما يسمح للقطاع الخاص بمشاركة اكبر في التنمية الشاملة.

وتحت عنوان «السيسى يستقبل رئيس بوركينا فاسو»، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الرئيس استقبل رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوريه بقصر الاتحادية.

وتحت عنوان «الداخلية: الإفراج عن 224 سجينا»، ذكرت «الجمهورية» أن وزارة الداخلية أعلنت، الأربعاء، الإفراج عن دفعة جديدة من المساجين ضمت 224 سجينا، وقالت الوزارة ان الافراج عن هؤلاء المساجين جاء تنفيذا للقرار الجمهوري الذي يحمل رقم 167 لسنة 2017 بشأن الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وفي متابعتها للشأن العالمي، وتحت عنوان «للمرة الأولي.. الإرهاب يضرب إيران»، ذكرت «الجمهورية» أن مسؤول أمني إيراني أعلن عن انتهاء عمليات الإرهابيين في مبني البرلمان بطهران، حيث قتل وأصيب العشرات على ى أيدي مسلحين بالتزامن مع هجوم آخر على مرقد الإمام الخميني قرب العاصمة طهران، وأن المواجهة المسلحة في البرلمان انتهت بالقضاء على المهاجمين الأربعة.