استيرداد 508 فدانًا من أملاك الدولة المنهوبة بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استرداد 2مليون و136424 من أملاك الدولة منذ بدء تطبيق قرار رئيس الجمهورية باستعادة الأراضي على مستوى المحافظة، مشيرا الى ان ما تم استرداده بلغ 508.5 فدان بنسبة مئوية وصلت الى 88.5%.

جاء ذللك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة لمتابعه عمليات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولي، سكرتير مساعد محافظة الدقهلية، وممثلي القوات المسلحة، والشرطة، ورؤساء المراكز، والشئون القانونية بالمحافظة، وأملاك الدولة، السكة الحديد، الري، هيئه الاوقاف، الهيئة العامة للآثار، الثروة السمكية.

 واوضح المحافظ، ان النسبة سيتم استكمالها لتصل 100% خلال اليومين القادمين خاصه في أراضي الاوقاف والري ببعض المراكز موجها بسحب المعدات من بعض الاماكن للمساعدة في انهاء كافه حالات التعدي على الأراضي التابعة للري والاوقاف بالمراكز المتواجدة فيها.

وطالب "الشعراوي"، بإعداد بيان نهائي بما تم إزالته واسترداد أراضي الدولة في كافه جهات الولاية وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة واعداد التقرير النهائي الذى يتم إرساله لمجلس الوزراء.

واضاف محافظ الدقهلية، أن اجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنين الراغبين بتقنين وصلت لـ2044 طلب في جميع جهات الولاية وتبلغ المساحات المطلوب تقنين الاوضاع عليها 268003 متر مربع بمساحه 63.8 فدان.

واشار المحافظ، إلى انه يتم دراسة هذه الطلبات من خلال الاجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية التابعة لها الأراضي وبشفافية تامه حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأوضح الشعراوي، أنه جري تشكيل لجنة لتقنين الاوضاع لواضعي اليد على املاك الدولة قبل 15 مايو الجاري بطلبات الى جهات الولاية على الارض ووفقا للقانون.

وتابع المحافظ، أنه صدر قرار بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي سواء كانت الارض ملك للأوقاف أو الإصلاح الزراعي او الري، على ان يتم تقديم طلبات تقنين الأوضاع بصفه شخصية حتى لا يتقدم مواطن بتقنين وضع له غير موجود على الأرض وبالتالي يتم حفظ حق المواطن الحائز، والنظر في طلب تقنينه وإبرام العقد بين الجهة صاحبة الولاية والمتقدم بطلب التقنين.

ولفت محافظ الدقهلية،  الى أن الازالات تتم على قدم وساق بمعاونه كافه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة حفاظا على مقدرات الدولة وثروة الوطن ومن اجل ان يعود نتائج ذلك على جميع المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن قرار رئيس الجمهورية اعطى قوة ومسانده لجميع الاجهزة لتقوم بدورها على اكمل وجه وساهم باستجابة المواطن واعترافه بحق الدولة في استرداد حقوقها.