سيناريو الانتخابات الرئاسية 2018.. هل تتكرر ظاهرة المرشح "الكومبارس" أمام الرئيس السيسي؟

خطىً منتظمة وصل هديرها للطابق السابع بمقر محكمة شمال الجيزة. دقائق وظهرت مجموعة من قوات الأمن المصرية، جاءت لتقبض على شخص واحد مطلوب التحقيق معه، هو خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.

الحدث الذي وقع ظهر الثلاثاء 23 مايو/أيار 2017، دفع عشرات المحامين والحقوقيين للتوجه إلى مقر النيابة للتضامن مع زميلهم، وبعد 5 ساعات من التحقيقات بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، وعلى خلاف توقعات الموجودين، أصدرت النيابة قراراً بحبس خالد علي 24 ساعة، وفي اليوم التالي تم تحديد موعد محاكمة سريعة أولى جلساتها كانت صباح الإثنين 29 مايو/أيار الحالي، وتم تأجيلها إلى شهر يوليو/تموز 2017.

واقعة استهداف خالد علي، فسرها العديد من السياسيين بأنها إجراءات تتخذها الدولة المصرية قبل عام من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن تم ربطها بحملات الاعتقالات وسط شباب ما يعرف بالقوى المدنية (لفظ عام يعني به غير الإسلاميين) التي بدأت منذ عدة أسابيع في محافظات مصر.

"هاف بوست عربي"، طرح الأسئلة التي أثارت الجدل بشأن التحركات الأمنية ضد المعارضين خلال الأسابيع الماضية، ويحاول الإجابة عنها في هذا التقرير.

هل استهداف القوى المدنية مرتبط بالانتخابات الرئاسية؟

عمر سيد، طالب في العقد الثاني من العمر منتخب من زملائه لمنصب أمين اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، قامت قوات الأمن باقتحام منزله فجر الأربعاء 23 مايو/أيار 2017 بمنطقة الخانكة شمال القاهرة، وحتى الآن لم يتم عرضه على النيابة، وعمر من الناشطين السياسيين في حركة الاشتراكيين الثوريين وحزب العيش والحرية تحت التأسيس الذي يؤسسه المرشح الرئاسي السابق خالد علي.

وفي الوقت نفسه، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على كريم حورس وشادي الرخاوي عضوي حزب الدستور في مدينة المحلة، وهو الحزب الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وحتى تلك اللحظة غير معلوم مكانهما، ووفقاً لما أعلنه زملاؤهما بالحزب فإنهما من أهم الفاعلين في مدينة المحلة الصناعية والمؤثرين في العمل السياسي فيها لسنوات.

الحملات الأمنية ضد شباب القوى المدنية مستمرة منذ عدة أسابيع، وفقاً لما تعلنه المواقع الإخبارية المصرية ومصادر الأحزاب والقوى المدنية.

كم عدد المقبوض عليهم؟ ولماذا تم ربط تلك الحملات بانتخابات رئاسة الجمهورية؟

"النشطاء الثلاثة هم أحدث من تم القبض عليهم ضمن حملة استهداف شباب القوى المدنية التي بدأت منذ 3 أسابيع في محافظات مصر، أعداد المقبوض عليهم حتى الآن تخطت 40 شاباً، والقبض ممنهج ومحدد الهدف ويستهدف الفاعلين في المحافظات"، هذا قالته وفاء عشري، عضو مؤسس بحزب العيش والحرية، وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية داخل الحزب.

عشري، قالت لـ"هاف بوست عربي" إن بداية الحملة تزامنت مع بدء وحدات الحزب في المحافظات المختلفة تنفيذ قرار الحزب المركزي بالتواصل مع القوى السياسية الفاعلة في كل محافظة؛ من أجل البحث عن توافق لمرشح موحد من القوى المدنية المصرية في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها 2018.

والحزب كان يشرح رؤيته بأن خالد علي، مؤسس الحزب، هو الأفضل لخوض السباق الرئاسي في تلك المرحلة، بعد الأرضية الكبيرة التي حققها عبر الملف الحقوقي خلال الفترة الماضية، ولكن كان هناك رصد أمني لشباب القوى المدنية.

وأوضحت أن "أغلب المقبوض عليهم، من حزب العيش والحرية وفي العديد من المحافظات، وهناك عدد آخر من شباب الحركات السياسية الأخرى تم القبض عليهم في تلك الحملة، ولكن تلك الحملات لم توقف المشاورات داخل الوحدات بالمحافظات، بعد قرار الحزب المركزي باستكمال التحرك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ما هي الحركات والأحزاب التي طالتها تلك الحملات الأمنية؟ ولماذا انطلقت هذه الحملة الآن؟

"الحملات طالت أعضاء بحركتي 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وأعضاء بحملة المرشح الرئاسي التي أسسها الدكتور عصام حجي الذى يعمل بوكالة ناسا في الولايات المتحدة، وأعضاء بحزب الدستور وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وعدد آخر من الأحزاب، وهي تقريباً حملة مستهدف بها القوى المدنية بجانب بعض شباب الإسلاميين"، هكذا أوضح قيادي بحركة 6 أبريل.

والقيادى بحركة 6 أبريل الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحاته لـ"هاف بوست عربي" عبر الهاتف، يقول إنه من الواضح أن هناك خوفاً لدى السلطات المصرية من التحركات التي بدأها حزب العيش والحرية والدفع على كمرشح للرئاسة، وهناك توقعات داخل الحركة بأن تلك الحملات سوف تزداد شراسة مع قرب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية منتصف العام المقبل 2018.

ما هي التهم الموجه إلى المقبوض عليهم؟

وعن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم، أوضح القيادي بحركة 6 أبريل، أن النيابة العامة وجهت للمحتجزين اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانتماء إلى تنظيمات محظورة، رغم أن عدداً من المقبوض عليهم ينتمي إلى أحزاب معلنة رسمياً وفق قانون الأحزاب أو قيد التأسيس، وهي: الدستور، والعيش والحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركات مثل الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل.

وهل استهداف خالد علي يدخل في السياق ذاته والمتعلق بالانتخابات الرئاسية؟

"المشهد الحالي يؤكد أن السلطة ترغب في أن تصل بنا إلى انتخابات 2018، بوجود مرشح وحيد وكومبارس محدد سلفاً، له دور محدد يؤديه في المشهد، مع منع أي مرشح خارج السيناريو المحدد؛ لعدم الرغبة في وجود انتخابات رئاسة جدية تفرز رئيساً يأتي بانتخابات نزيهة"، هكذا يرى عزت غنيم المحامي الحقوقي ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

غنيم قال لـ"هاف بوست عربي" إن استهداف خالد علي، بهذه الطريقة، يهدف إلى إصدار حكم قضائي بحقه؛ لمنع ترشحه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث إن قانون مباشرة الحقوق السياسية بمصر يذكر أنه في حالة صدور عقوبة جنائية في جنحة أو جناية بجريمة مخلة بالشرف أو تمس الأخلاق العامة، يُمنع الشخص من ممارسة الحقوق السياسية، ومن ضمن ذلك حق الترشح لرئاسة الجمهورية لفترة زمنية.

ولماذا خالد الآن؟! وهل هناك مواقف مشابهة مع مرشحين محتملين؟

غنيم يؤكد أن استهداف خالد الآن يأتي بعد أن أظهر تحركات على الأرض استعداداً لخوض تلك المعركة الرئاسية، والسيناريو الذي يمارَس الآن معه تم تنفيذه بالفعل مع عدد آخر كانت لهم شعبية على الأرض؛ ما يجعلهم مرشحين محتملين، ومنهم المستشار هشام جنينة والذي صدر بحقه حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة نشر مستندات متعلقة بالفساد؛ لمنعه من الترشح للانتخابات.

وتوقع مدير التنسيقية المصرية حدوث هذا السيناريو مع أي شخص يكون لديه رغبة في الترشح للرئاسة، وبالنظر إلى السياسيين المصريين نجد أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، لديه العديد من البلاغات والقضايا التي يمكن تحريك أي منها في أي لحظة، لإصدار حكم جنائي ضده، إذا ما فكر في الترشح وكذلك عصام حجي المسؤول عن حملة "مرشح الرئاسة" (وصاحب مبادرة تكوين فريق رئاسي مدني يكون بديلاً للسلطة الحالية بالانتخابات الرئاسية)، وهناك حمدين صباحي المرشح السابق (الحاصل على المركز الثالث في الانتخابات السابقة أمام الرئيس السيسي)، وأي مرشح يكون من خارج السيناريو المرسوم مسبقاً.

ولكن في المقابل، يرى ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنه "يجب أن يكون لدينا معايير لتقييم ما يحدث على الأرض في مصر، ووفقاً لمعايير موضوعية، فإننا ليس لدينا مرشح رئاسي في ظل عدم إعلان خالد علي أو غيره نيته للترشح".

وقال: "مع تأكيد مبدأ رفض معاقبة شخص على رأيه، أو التوسع في القبض على الشباب، إلا أننا علينا ألا نستعجل في الحكم على أمور ما زالت غير واضحة، في ظل أن تلك القضايا أمام النيابة والقضاء المصري، ووفقاً لما أعلنته صفحات الفيسبوك، فإن الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء ليست مرتبطة بانتخابات الرئاسة".

هل تؤثر تلك التحركات في نزاهة الانتخابات الرئاسية؟

جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرى أن هناك اتجاهين داخل الدولة؛ الأول يطالب الرئيس بدعم الأحزاب والشباب، والثاني لا يريد ذلك، وهناك صراع بين الاتجاهين، ولكن الهجمة الشرسة الأخيرة على الشباب تؤثر على المناخ العام الذي ندعو له وعلى المطالبات بأن تكون هناك انفراجة سياسية.