الشركاء الاجتماعيون يؤكدون مراعاة والتزام مصر بمعايير العمل الدولية | المصري اليوم

شدد الشركاء الاجتماعيون، الممثلين للاتحادات النقابية العمالية المختلفة، على إيمانهم الكامل بمبدأ الحرية النقابية باعتباره العنصر الأساسي لاستقرار علاقات العمل، وضمانة لتحقيق السلام الاجتماعي، مؤكدين التزام مصر بمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها بما في ذلك الاتفاقيات الثمانية التي نص عليها إعلان منظمة العمل الدولية عام 1998، متضمنة الاتفاقيتين 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، و98 لعام 1949 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وشهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توقيع بيان الشركاء الاجتماعيون الممثلين للاتحادات النقابية العمالية المختلفة، واتحادات أصحاب الأعمال المهنية المختلفة، حول التشريعات العمالية الجديدة في مصر.

وأكد الموقعون، على البيان، تفهم كافة الأطراف للتحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في عدم خروج مشروع قانون المنظمات النقابية إلى النور حتى الآن، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، إلى جانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومصدقية ووحدة الهدف لكافة الأطراف.

وقال الشركاء الاجتماعيون إنهم عازمون وبكل صدق وتحد على المضي قُدمًا في سبيل تحقيق أهدافهم بوحي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وكانت ملتزمة بتعهداتها الدولية على مر الزمان باعتبارها عنصرًا مهمًا في خطة البلاد المستقبلية للتنمية المستدامة 2030 والتي من وسائل تحقيقها إصدار كافة التشريعات العمالية التي تحافظ على استقرار علاقات العمل وتتوافق مع المعايير الدولية.

واستعرض بيان الشركاء الاجتماعيون مراحل الحياة السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر- التي أدت إلى تأخر إصدار التشريعات العمالية- منذ ثورة 25 يناير 2011، وثورة تصحيح المسار في يونيو 2013، وخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع آنذاك، مرورًا بالاستحقاقات الثلاث المتمثلة في دستور جديد للبلاد وانتخابات رئاسية مبكرة ومجلس نواب منتخب بإرادة حرة واعية.

وأشار البيان إلى أن إتمام هذه الاستحقاقات وكان آخرها الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان الأول بعد ثورة 30 يونيو وذلك في نهاية عام 2015 ليعود الاستقرار وتتدفق الحياة مجددًا بعد 5 سنوات من الاضطرابات والقلاقل والتغيرات السياسية العنيفة.

واستطرد البيان إلى أن المجلس منذ بداية انعقاده في أوائل 2016 كان منشغلاً بالتشريعات الملحة التي تدعم استقرار الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أنه في أول مايو 2016 وجه الرئيس السيسي، الحكومة بالانتهاء من إعداد التشريعات العمالية وعلى الأخص قانون المنظمات النقابية العمالية، مؤكدًا ضمان موافقته للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وقد انتهت الحكومة في 4 يوليو 2016 من مشروع القانون ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات استصداره، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته طبقًا لأحكام الدستور، وقد وردت ملاحظات جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على مشروع قانون المنظمات النقابية في أغسطس 2016 وتم دراستها بمجلس الدولة والأخذ ببعضها والرد على البعض الآخر في يناير 2017، كما وردت ملاحظات المنظمة مرة ثانية في إبريل 2017، وتم دعوة كارين كورتيس، مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، في مايو الجاري، وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على تعديل المواد «الثانية، و3، 7و، و10،و11،و 12، و14 ،و16 ،و22 ،و54».

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهائها من مشروع قانون العمل في 28 مايو الجاري، وسيعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لاستصداره عند أول انعقاد في آخر سبتمبر.