"الاقتصاد الإماراتية" تحرص على توعية القطاع الخاص بالمتغيرات العالمية

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية حرصها على توعية القطاع الخاص في الدولة بمستجدات السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تعتمدها مختلف دول العالم، ليتسنى لهم تكوين صورة متكاملة ومتجددة عن الأسواق العالمية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأنشطة التجارية والاستثمارية مع هذه الأسواق.

يأتي ذلك في إطار إعلان الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي - والمتمثلة بالبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية - عن دخول التشريع الأوروبي لحماية البيانات العامة GDPR حيز التنفيذ خلال مايو 2018. 

وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد إن الوزارة ترصد مختلف المتغيرات والمستجدات التي يمكن أن تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي وحركة التجارة وتدفق الاستثمارات، بهدف مواكبتها بالإجراءات والسياسات والمبادرات المناسبة، وكذلك لتعريف الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بها مما يسهم في الحفاظ على المكانة الاقتصادية الريادية التي تتبوأها الإمارات ولا سيما في المجالات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية. 

وأوضح أن التشريع الأوروبي الجديد المتعلق بحماية البيانات العامة GDPR - الذي يهدف إلى تمتين وحماية البيانات الخاصة بجميع الأفراد في الاتحاد الأوروبي - لا يقتصر تأثيره على الشركات العاملة ضمن الدولة فحسب بل يمتد ليشمل جميع المؤسسات والشركات التي لديها أعمال وأنشطة تجارية واستثمارية مع دول الاتحاد ومنها بطبيعة الحال قطاع الأعمال الإماراتي المرتبط بعلاقات تجارية مع القارة.

ولفت الكيت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 مليار دولار عام 2016.

وبيّن أن الإمارات تأتي ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة أوروبية ويقيم فيها 121 ألفا من مواطني دول الاتحاد. 

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات