قطاع الأعمال: المادة 3 من قانون العلاوة تترك للشركات آليات الصرف أو المنع - برلمانى

كشف مصدر مسؤل بوزارة قطاع الأعمال العام، أن المادة 3 من قانون العلاوة تركت بشركات قطاع الأعمال العام آليات صرف العلاوة، أو عدم صرفها حسب حالة كل شركة.

وأضاف المصدر ردا على ما نشره اليوم السابع حول وجود تفرقة فى صرف العلاوة بين الشركات، أنه رغم الظروف المالية الصعبة لبعض الشركات، إلا أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وجه الشركات بمراعاة ظروف العمال والصرف لهم حسب حالة كل شركة، خاصة أن تدبير العلاوة سيكون من موارد الشركات وليس من وزارة المالية، وأغلب الشركات تعانى من مشكلات مالية.