بعد 5 أشهر من الصراع.. شبح التجميد يهدد «المصريين الأحرار»

أجلت لجنة الأحزاب السياسية الفصل في مصير حزب المصريين الأحرار والصراع الدائر داخله بين جبهة عصام خليل وجبهة مجلس الأمناء -المنحل- إلى لجنة الخامس عشر من يونيو المقبل لتترك الحزب أمام 3 سيناريوهات لا بديل عن أحدها.

السيناريو الأول في مسيرة الحزب الليبرالي هو الحكم لصالح عصام خليل ليستقر إليه الأمر، بينما الثاني أن تحكم اللجنة لصالح مجلس الأمناء ويصبح الممثل الشرعي للحزب، والأمرالثالث أن تتجه لجنة الأحزاب السياسية إلى تجميد المصريين الأحرار نهائيا.

وقال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية والنائب الأول لرئيس محكمة النقض إن اللجنة اجتمعت الثلاثاء الماضي على مدار اليوم لبحث الأوراق المقدمة إليها من طرفي النزاع داخل المصريين الأحرار لكنها ارتأت تأجيل حسم الأمر إلى 15 يونيو المقبل.

وأضاف الشوربجي لـ "مصر العربية" أن اللجنة فتحت الباب أمام الطرفين لتقديم مزيد من المستندات التي تؤكد صحة موقف كل منهما لتحقيق مزيد من الوضوح أمام اللجنة قبل إصدار قرارها بالفصل في الأزمة.

وأكد رئيس لجنة الأحزاب السياسية على أن كافة السيناريوهات مطروحة أمام اللجنة وعلى رأسها تجميد عمل المصريين الأحرار دون الحكم لأحد أطراف النزاع عل حساب الآخر.

وتعليقا على ذلك، قال أحمد سامر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار جبهة مجلس الأمناء إنهم لن يقدموا أوراقا جديدة إلى لجنة الأحزاب السياسية بخلاف ما قدموه لها بالفعل بشأن الأزمة.

وأشار سامر لـ "مصر العربية" إلى أن جميع الإجراءات التي قاموا بها متوافقة مع لائحة النظام الأساسي للحزب لعام 2015 والمعتمدة من لجنة شئون الأحزاب السياسية، وأنهم قدموا للجنة كافة الأوراق التي تؤكد عدم صحة الإجراءات التي قامت بها جماعة عصام خليل.

وذكر الأمين العام للحزب أنهم لديهم فريق قانوني كامل يتابع تطورات القضية بشكل مستمر لافتا إلى ثقتهم المطلقة في موقفهم القانوني.

وعلى الجانب الآخر، ردت جبهة عصام خليل على لسان النائب إيهاب الطماوي الذي قال: "احتراما لقرار لجنة الأحزاب الأخير، سنتقدم بمذكرة ختامية شارحة وتفصيلية، مرتبة تاريخيا، من الأقدم إلى الأحدث، منذ انتهاء أعمال المؤتمر العام العادي في مارس ٢٠١٦، موضحا بالمذكرة جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الحزب في سبيل تنفيذ قرارات المؤتمر العام، بتعديل النظام الأساسي للحزب، مرورا بمؤتمر ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦، وانتهاءً بمؤتمر ٢٤ مارس ٢٠١٧".

وأكد الطماوي أن الحزب تقدم خلال المدد القانونية، وفقا للمادة ١٦ من قانون الأحزاب السياسية، بإخطارات للجنة الأحزاب السياسية، مرفقا بها كافة المستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذها الحزب.