متمردون لوجه الله 2 .. الشيخ حسونة النواوي

الشيخ حسونة النواوي مفتي الديار المصرية 1896: لا يجوز تمليك الطريق السلطاني للإنجليز

افتي بعدم منح الإنجليز أرض فضاء من قصر الدوباره

جمع الشيخ حسونة النواوي بين منصب الإفتاء الرسمي ومنصب شيخ الازهر وقد بادر إلى الدعوة إلى إصلاح الأزهر منذ أن تولى المنصب الجليل، وارتبط اسمه بالقانون الذي صدر بعد سنة واحدة من توليه المشيخة في (20 من المحرم 1314هـ – 1896م) وكان للشيخ “محمد عبده” يد صادقة وراء إصدار هذا القانون، الذي خطا بالأزهر خطوة واسعة نحو الإصلاح؛ إذ حدَّد هذا القانون سن قبول الطالب بالأزهر بخمسة عشر عامًا، وأن تكون له دراية بالقراءة والكتابة، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم أو على الأقل نصفه، ومنع هذا القانون تدريس كتب الحواشي منعًا باتًا، وقصرها على الطلبة المتقدمين دراسيًا، ونظم القانون الامتحانات، وجعلها على مرحلتين .

في عام 1891م اتفقت الحكومة المصرية في عهد رئيس الوزراء حسين فخري باشا علي بيع قطعة أرض علي ساحل النيل الشرقي من فضاء قصر الدوباره ، وكان المشتري لها السير بارنج وهو اللورد كرومر ، بإسم مملكة الإنجليز وامبراطورية الهند وبعد أن تم الاتفاق عي بيعها ولشراء وقبض الثمن أرسل ناظر المالية طلب توقيع الصيغة الشرعية وتسجيل البيع بالطريق الشرعي واستخراج الحجة بذلك غيل القاضي الشرعي حيث كان القضاء الشرعي موجود حتي هذا التاريخ ، فأعاد القاضي السؤال عما إذا كان تحديد الارض يشمل شيئا من سلحل البحر فإذا كان كذلك فلا يصح لأنه طريق مطروق ولا يصح تمليكه للغير وخاصة لو كان من غير اهل البلاد المصرية .

فقال السير بارنج ( اللورد كرومر )أن البيع يشمل شيئا من ساحل البحر وأنه قد اشتري الارض إلي مجري الحوت في قصر الدوباره ، فامتنع القاضي عند ذلك من عمل المسوغ الشرعي وقل لا يجوز تمليك الطريق السلطاني للغير فشدد السير بارنج في الطب وق طلب من السلطات المصرية استخراج الحجة بما تم بيعة .

وهنا سال حسين فخري باشا رئيس الوزراء مفتي الدير المصرية الشيخ حسونة النووي عن رأيه في ذلك فافتي بعدم جواز البيع وبعدم تمليك الطريق السلطاني لغير وعدم جواز جعل الحد الغربي لتلك الارض لمجري النيل .

واكثر السير بارنج من الغدو والروح إلي مقر الخديوي تارة وديوان دولة رئيس الوزراء مصطفي رياض باشا تارة أخري ، وهنا شع خبر هذه الواقعة والفتوي التي افتي بها الشيخ النواوي ، ففرح بها الغامة من الناس والبسطاء من القوم لما له من فوز للقاضي الذي حكم بمنع بيع الارض ونصرا للسلطان علي سياسة الإنجليز وتحدثت الصحف و الاخبار المحلية عن الفتوى وتفصيلها .

وظل الحال علي ذلك أيام حتي اشار بعض اصحاب الكلمة المسموعة في المجتمع بترك القاضي يفعل ما يشاء مما قضاه الشرع ثم باجتماع مجلس النظار واصدار قرار بجعل الحد الغربي لتك الارض مجري الحوت ففعلوا وكتب القاضي كما شاء وافرجت الازمة وقد كان يود الإنجليز ان تحدث أزمة في الامر وتم حسم الموضوع بفوى الشيخ حسونة النواوي.