المحتوى الرئيسى

مفاجأة.. فتحى سرور يعود أستاذا متفرغا إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة - برلمانى

05/27 20:12

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عاد للتدريس بكلية الحقوق بالجامعة منذ فترة، بوظيفة أستاذ متفرغ بقسم القانون الجنائى بالكلية.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدكتور فتحى سرور منذ عودته للكلية لم يحصل على جدول تدريس لطلاب الليسانس أو جدول للإشراف على طلاب الدراسات العليا بالكلية.

وأوضح، أنه من المنتظر أن يخصص مجلس قسم القانون الجنائى بالكلية جدولًا للدكتور فتحى سرور خلال الشهر المقبل، حال رغبة سرور نفسه فى التدريس أو الإشراف على الدراسات العليا، مرجحًَا أنه سيحصل على جدول للإشراف على طلاب الدراسات العليا وليس طلاب الليسانس.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور فتحى سرور، عاد للكلية وتسلم مهام عمله كأستاذ متفرغ بالكلية عقب حصوله على البراءة فى جميع المخالفات التى كانت منسوبة إليه.

وأضاف زمزم، أنه لم يرغب منذ أن عاد للكلية فى الحصول على جداول دراسية حتى الآن، مؤكدا أن صدور جدول تدريس له سواء للطلاب بمرحلة الليسانس أو الدراسات العليا يتوقف على رغبته فى الأساس ثم قرار من مجلس قسم القانون الجنائى بالكلية.

وأشار وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة إلى أن الدكتور فتحى سرور من الأساتذة الأكفاء المعدودين فى القانون الجنائى، متوقعًا أنه سيحصل على موافقة مجلس القسم العلمى حال رغبته فى التدريس أو الإشراف على طلاب الدراسات العليا، قائلًا : "الدكتور فتحى سرور قانونى لامع وكتاباته دُرر فى مجال القانون الجنائى وأنه درس له عندما كان طالبا فى الكلية".

وأكد الدكتور عبد المنعم زمزم إلى أن الدكتور فتحى سرور عاد لكلية الحقوق باعتباره أستاذا متفرغا بها وليس لدوره السياسى، مؤكدًا أن الكلية لا علاقة لها بالدور السياسى لأساتذة الكلية، وكل ما تأخذ به فى هذا الصدد هو تطبيق القواعد القانونية المعمول بها والتى نص عليها قانون تنظيم الجامعات.

من جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور فتحى سرور، هو أستاذا بكلية الحقوق، وأن منحه جدولا دراسيا للتدريس لطلاب الليسانس أو الإشراف على الدراسات العليا هو أمر يختص به مجلس القسم العلمى ومجلس الكلية.

وأوضح نصار، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أمر جدول التدريس سيخص لملائمات الكلية فى هذا الأمر، وأنه من الناحية القانونية ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات فإن الجهة المنوط بها توزيع المقررات الدراسية على الأساتذة هو مجلس القسم العلمى ومجلس الكلية بقرارات منتهية لا تخضع للتعقيب من أحد.

Comments

عاجل