Amr Abd El-Fattah يكتب: ما بين مصر والشرق الأوسط في مجال التجارة الإلكترونية  | ساسة بوست

منذ 1 دقيقة، 27 مايو,2017

مصر دائمًا كانت من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولديها كافة الإمكانات والعقول التي تساعدها على النهوض بهذا المجال، ولكن في العقد الأخير من الزمن، وبعد الأحداث السياسية التي حدثت في مصر، لاحظنا تأخر مصر وبزوغ نجم دول أخرى، كالهند وباكستان وبعض دول شرق آسيا وأيضًا الإمارات والسعودية كدول متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، ودعونا هنا نحدد مجالًا واحدًا فقط، وهو مستقبل العالم الآن، وهو مجال التجارة الإلكترونية.

تشهد المنطقة نموًا كبيرًا جدًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث توسع حجم السوق في عام 2015 إلى 15 مليار دولار، بعد أن كان في عام 2012 9 مليار دولار، وهذا النمو تقوده الممكلة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإمارات ومصر، أما أقل نسبة نمو للسوق فهي في لبنان وقطر، والنمو الحاصل في المملكة العربية السعودية تحركه زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى حجوزات الطيران عبر الإنترنت، وهذان الأمران يمثلان أكبر نمو في المنطقه بالكامل، وكذلك مصر والإمارات شهدت نسبة نمو كبيرة في فعالياتها وقطاع الترفيه.

وتشهد المنطقة نموًا قويًا وملحوظًا، حيث توسع حجم السوق بشكل مذهل تصل نسبته إلى 23.3% من النمو. وهذا النمو تقوده المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى النمو الكبير في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نموًا إيجابيًا مع مرور الوقت وحتى العام 2020، خصوصًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، والنمو في كل من المملكة العربية السعودية ومصر سيأتي غالبًا من قطاعي الطيران والتجارة الإلكترونية المتزايدة في الانتشار. كما أن قطاع الترفيه والفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة سوف ينمو أكثر من أي قطاع آخر في المنطقة بسبب إكسبو 2020.

شهدت مصر أكبر تحسن لها في قطاع التجارة الإلكترونية؛ حيث ارتفع بنسبة 16% عن العام الماضي. وهذا يشير إلى أمر إيجابي بأن الناس في مصر باتوا أكثر راحة وتقبلًا لاعتماد خدمات التجارة الإلكترونية في حياتهم اليومية، ولكن ما زالت مصر تأتى بعد دول كالسعودية والإمارات، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، فحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لعام 2016 يوجد أكثر من 97  مليون شخص مشتركين في خدمات الهاتف المحمول، وعدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 27.6 مليون شخص، ومشتركي الإنترنت فائق السرعة 4.4 مليون شخص، إذ مصر لديها ميزة تفوق كافة الدول الأخرى، وهي عدد مستخدمي الإنترنت ومشتركيه، وهذا يدعونا نتساءل إذًا: لماذا لا تأتي مصر في المركز الأول؟ والاجابة على هذا السؤال تتلخص في التالي:

يوجد في مصر مشاكل كبيرة تتعلق باستخدام الفيزا والدفع الإلكتروني، ويجب تحسين وتطوير هذه الخدمات بشكل أكبر وواوسع؛ حتى تحفز العملاء والمستثمرين والتجار للاستثمار في هذا القطاع. أيضًا القوة الشرائية في مصر ليست كمثيلتها في الدول الأخرى، مثل الإمارات والسعودية، حيث إن الدخول منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، ولكن لا يزال هناك عدد كبير مقارنة بنسبه عدد السكان يمكنه الشراء بسهولة. أخيرًا – وأهم عامل – وهو الدعم الحكومي؛ فلا يوجد في مصر أي دعم أو اهتمام بمجال هو الأهم والأقوى وذو العائدات والأرباح العالية جدًا، ويجب الاهتمام به ودعمه والنظر إليه، كما تفعل الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

الإمارات تعتبر من الدول الحاضنة والجاذبة للمشروعات والاستثمارات في هذا المجال بشكل كبير جدًا، فجميع شركات التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط تتخذ من الإمارات مقرًا لها لما تتمتع به دولة الإمارات، وتحديدًا إمارة دبي، من تقدم تكنولوجي هائل، وبيئة خصبة ومساعدة على النمو، وتطور كبير في كافة مجالات الحياة، وأيضًا دعم كامل من حكومة دولة الإمارات لهذا القطاع والاستثمار فيه بقوة.

وأما السعودية، فنجد أنها الآن أصبحت من كبار المستثمرين في هذا المجال، وبدأت استقطاب الشركات إليها، فنجد أن هناك دعمًا واستثمارًا من الحكومة السعودية لشركة أوبر العالمية، ونجد أيضًا أن صندوق الاستثمارات السعودي مع محمد العبار، وبعض المسثتمرين في الإمارات قاموا بالاستثمار في موقع نون، وقد ساهم صندوق الاستثمارات السعودي في الاستثمار بقيمة 500 مليون ريال سعودي، ونجد أيضًا أن شركة الاتصالات السعودية قد استثمرت في شركة كريم بقيمة 100 مليون دولار، ناهيك عن الدعم الكامل من الحكومة، حيث  صمم البريد الممتاز السعودي خدمة eshipping لحلول التجارة الإلكترونية ضمن خدمات قطاع الأعمال، والموجهة للمنصات والمتاجر الإلكترونية، وحينما تأتي إلى مصر تجد أنه لا يوجد أي اهتمام بهذا المجال، ولا دعم كامل له، وإذا ما قررت الحكومة المصرية العمل جديًا على هذا القطاع بدعمه وتنميته سيحدث هذا طفرة كبيرة في السوق المصري، وسيدعم الاقتصاد المصري، ويجذب العديد من المستثمرين لما يتمتع به السوق المصري من عدد كبير وشريحة سكانية عالية جدًا.