لماذا طرحت الحكومة سندات دولارية جديدة فى الأسواق الدولية؟

أعادت مصر فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاثة آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار، حيث أعلنت وزارة المالية عن خطتها للعودة للأسواق الدولية مرة أخرى من خلال طرح سندات دولارية جديدة خلال العام المالى الجديد، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية

وحسب وكالة رويترز فقد أطلقت الحكومة سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45% حتى عام 2022، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول.

والسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية أحد الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلا عن تواجد مصر فى الساحة العالمية فى أسواق المال.

ويقول الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن الحكومة لجأت مجددا لطرح سندات دولارية جديدة من أجل سداد التزاماتها من الأقساط والديون الخارجية، خاصة أن التقارير تشير إلى ارتفاع حجم القروض الخارجية إلى أكثر من نحو 70 مليار دولار.

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن إصدار سندات دولارية جديدة يسهم فى إنعاش النشاط الاقتصادى من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.

وطرحت المالية فى شهر يناير الماضى سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، وهى السندات التى تم دمجها فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وساهمت فى رفعه.

وأظهر تقرير صادر من بنك بى إن بى باريبا تراجع السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة المصرية فى يناير الماضى بأجل 5 سنوات وبقيمة مليار و750 مليون دولارفى سوق الدين الثانوى بنحو 1% ليصل إلى 5.116% بدلا من 6.125%، كما تراجع العائد على السندات الدولارية أجل 10 سنوات وبقيمة مليار دولار بنحو 0.928%، ليصل إلى 6.572% بدلا من 7.5%، وتراجع العائد على السندات أجل 30 عاما وبقيمة مليار و250 مليون دولار بنحو 0.687% ليصل إلى 7.813% بدلا من 8.5%.

من جانبها قالت الدكتورة زينب عوض الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن الحكومة مضطرة للجوء إلى طرح سندات دولارية جديدة، وذلك من أجل سد الفجوة التمويلية، التى تسببت فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضافت عوض الله، أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطى النقدى، وتستهدف أيضًا خفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام.