الإدارية العليا تعيد 52 فدانا في الضبعة للدولة

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ضيف، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود رمضان نواب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من اتحاد ملاك قرية السلام، وأحقية الدولة في استرداد 52 فدانا بقرية مركز الفوكة بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، خُصصت لإقامة قرية سياحية، بـ8 جنيهات ونصف جنيه للمتر.

وذكرت المحكمة، أن محافظة مطروح خصصت 52 فدانا في العام 1994 بقرية فوكة مركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، لإقامة شركة سياحية على المساحة، وفي أغسطس 1996، حددت اللجنة العليا لتثمين الأراضي المملوكة بالمحافظة، سعر المتر بـ8 جنيهات ونصف جنيه للمتر على مساحة 222 ألف متر، إلا أن اتحاد القرية لم يتخذ خطوات جدية لاستكمال الإجراءات واسترداد المبالغ المطلوبة.

وأضافت المحكمة، أنه في يونيو 2002 بعد 6 أعوام، أرسل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة خطابا لاتحاد القرية، يطلب موافاته بمخطط عام يبين استخدامات المشروع، كما أرسل المكتب المذكور خطابا آخر في أغسطس 2003، بطلب عمل مخطط عام ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع، لعرضه على اللجنة الابتدائية للاستثمار، إلا ان اتحاد القرية لم يلتزم بالخطابين.