في مصر... "حماية" من تعاني من قصور ذهني يكون باسئصال قسري لرحمها

أنهت سلوى السيد (45 عاماً) عملها وخرجت مسرعة لتلحق بالعربة التي تقلها إلى المنزل، لتعود لابنتها ذات الـ15 عاماً.

تعاني الإبنة، فرح محمد إبراهيم، من قصور في الفهم والإدراك تعيق اعتمادها على نفسها، غير أن الأم الأربعينية مضطرة لتركها بمفردها صباحاً والذهاب لعملها بإحدى المؤسسات الحكومية.

فتحت الأم باب شقتها ونادت على فرح فلم تجيبها. خرجت فازعة من المنزل باحثة عن ابنتها. جلست على أعتاب المنزل تبكي والأفكار السوداء تملئ رأسها، بحسب وصفها.

كانت أكبر مخاوفها أن تتعرض ابنتها الصغيرة إلى الاختطاف أو الاعتداء.

خرجت من هواجسها بسرعة، بعد أن سمعت صوتها يناديها. فقد كانت نائمة في غرفتها، أحتضنتها سلوى بعد أن تنفست الصعداء.

إلا أن لحظات الخوف هذه دفعتها لأخذ قرار مصيري بحق ابنتها.

قررت الأم التي توفي زوجها منذ ست سنوات، أن تجري لابنتها عملية استئصال الرحم، كأمر احترازي يحميها من عواقب الاعتداء الجنسي، أي الحمل، ويريحها من صعوبة الاهتمام بنفسها خلال فترة الدورة الشهرية.

"أترك ابنتي وحده طيلة النهار قد يتقتحم أحد المنزل ويقوم بالأعتداء عليها، ومن العار أن تنجب ابنتي"، تقول سلوى لرصيف22 خلال لقاءها في منزلها بقرية صفط اللبن، في محافظة الجيزة.

"ابنتي جسمها كبير ولكن عقلها مازال ما بين الثلاث إلى الأربع سنوات"، تقول سلوى لرصيف22، وتضيف: "أشعر بالعجز وأنا لا أستطيع أن أرسل ابنتي الوحيدة لمركز تأهيل أو جمعية تدربها على العناية بنفسها".

تم الاتفاق في إحدى عيادات النساء والتوليد في منطقة وسط البلد.

"شرحت للدكتور حسين حالة ابنتي، وتعاطف معها كثيراً، طمأنني بأن العملية سهلة ولن تدوم أكثر من ساعتين"، تقول الأم لرصيف22.

طلب منها ملء استمارة توضح أن ابنها تعاني من تليف رحمي يستدعي إزالته، وأنها مسؤولة عن أي ضرر تتعرض له أثناء إجراء الجراحة.

"اتجهنا للمستشفى، كانت ابنتي صائمة بحسب أوامر الطبيب، وعلى هذا الأساس تمت العملية بنجاح"، تضيف سلوى.

فرح واحدة من الكثيرات الاتي تلجأ أسرهن للتخلص من رحمهن وتعقيمهن قسرياً، بسبب قدراتهن الذهنية المحدودة، خشية مما يصفونه بالعار فيما لو تعرضت الفتاة للاغتصاب وحدث حمل.

فتقوم الأسر بالعاصمة والمحافظات المحيطة بها، بالتوجه لعيادات معينة، يكون الأطباء فيها وسطاء بين الأهل والمستشفى التي لا تقبل في العادة القيام بمثل هذه العمليات، إلا من خلال الطبيب الذي يأتي يتقارير كاذبة تثبت حاجة الفتاة للعملية. وتقوم المستشفى بالعملية، التي يشرف عليها الطبيب نفسه أحياناً أو طبيب آخر.

وفي مدن الريف المصري والقرى الصغيرة، حيث الرقابة أقل من العاصمة، لا يحتاج الطبيب لهذه التقارير ويقوم بالعملية في عيادته، من باب التعاطف مع الأهل.

تبين الأرقام الرسمية في مصر أن 72% من ذوي الاحتياجات الخاصة هم في الفئة العمرية بين الـ 15 والـ 64، يعاني غالبيتهم من قصور ذهني.

وقد خلصت دراسة مسحية أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "أنواع العنف الممارس ضد ذوات الإعاقة"، والتي أجريت على 6 قرى من الريف المصري، إلى أن 85% من الحالات المشاركة أجريت لهن عمليات استئصال أرحام في عيادات ومستشفيات، منها 53% في القاهرة، و30.3% في صعيد مصر.

كما توصلت الدراسة أن 54.3 % من الفتيات اللاتي تعانين من القصور الذهني يتعرضن للعنف الجنسي، فيما تتعرض 12.5% يتعرضن لتحرشات جنسية بالألفاظ والحركات، وتتعرض 65.4% منهم للاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وقد استقبل خط الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة 9490 بلاغ عن حالات عنف جسدي يمارس ضد الفتيات ذوات الإعاقة، خلال عام 2016 ، أي بمعدل 26 بلاغ يومي، بحسب الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس القومي للسكان.

يغيب دور الدولة بشكل تام، سيما وزارة التضامن الاجتماعي، عن التوعية ضد هذا النوع من العمليات أو الحد من القيام بها وحماية الضحايا.

وتُرجع أمل جودة، عضوة ائتلاف حقوق الطفل، السبب في ذلك إلى سوء فهم وزارة التضامن لنوع الحماية التي يتوجب عليها القيام بها، والتأهيل المفترض أن تقوم به، وإصرارها أن دورها يقتصر على التأهيل المهني فقط وتعليم ذوان الاحتياجات الخاصة مهنة ليتكسبن منها.

فالوزارة بذلك تتجاهل التأهيل المجتمعي والصحي، وأهمية دمجهن في المجتمع وتعليم أسرهن كيفية حمايتهن بدلاً من اللجوء للعمليات.

"من غير المعقول استئصال الرحم لذوات الاحتياجات الخاصة بذريعة الخوف من التعرض للاغتصاب"، تقول جودة لرصيف22.

هي ترفض التعقيم القسري، وتصفه بالتراخي عن حماية الفتيات. كما أن هذا النوع من العمليات يزيد من احتمالية اغتصاب الفتاة، ويعطي "الكرت الأخضر" للأهل لتركهن خارج المنزل دون حماية، كرتاً آخر لمن يود استغلالها جسدياً، ما يتركها عرضة للأمراض الجنسية المُعدية.

جودة ترى أن الجمعيات المعنية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحارب ظاهرة التعقيم القسري، بكل امكانياتها الممكنة، وتحاول الوصول إلى الأسر لتوعيتهن بمخاطر تلك العمليات.

تضيف أن الأهالي يلجؤون لمثل هذه العمليات للتنصل من المسئولية التي على عاتقهم من رعاية ورقابة وإدماج بناتهم في المجتمع. فلا يمكن تبرير هذا النوع من العمليات التي تقع في خانة العنف تحت أي دوافع طبية أو أمنية، تخفي وراءها عجز واضح في حماية الفتيات من أشكال العنف الموجه ضدهم، بما في ذلك العنف الجنسي.

ترى رشا أرنست الناشطة الحقوقية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، أن المراهقة التي تنتمي لفئة ذوات القصور الذهني كباقي الفتيات ولها كافة الحقوق: حق الصحة والنمو بكل مراحل العمر بشكل طبيعي غير منقوص.

وتضيف أن استئصال أي جزء من أجزاء الجسم يعد تميزاً غير مبرر وانتهاك للمساواة و اعتداء على خصوصية جسد الفتاة.

وتعتبر أرنست أن حماية الفتاة من الاغتصاب والحمل مسئولية الأسرة، فعليها تعليم المراهقات كيفية حماية خصوصية أجسادهن. ويتطلب ذلك تغيير نظرة العائلة والمجتمع لهذه الفتاة، واعتبارها كأي فتاة بسنها، وليست مدخلاً للعار والخزي.

صرخات آيات ذات الـ20 عاماً دوت بين جنبات الشقة، فأيقظت سكان العمارة رقم 14 الكائنة بحي دار السلام الذي يقع في جنوب القاهرة.

الصرخات تعلو والجيران يدقون الباب بعنف، والأم تقف في الخارج باكية مذعورة تضع المفتاح في الباب فلا يدور لأنه مغلق من الداخل.

يكسر الجيران البابو ويخلوا الغرفة ليجدوا آيات تبكي فيما يقف شقيقها الشاب على أعتاب الغرفة عارياً تماماً، يلهث ويتمم ببضع كلمات ليست مفهومة.

هكذا تروي حنان رجب قطب ما حصل لابنتها آيات عبد الحافظ.

تقول السيدة الخمسينية أنها هرعت لابنتها وهي تصرخ "يارتني يا بنتي ماسبتك ونزلت".

فقد خرجت لزيارة إحدى الجارات، تاركة ابنتها مع شقيقها الشاب العشريني العاطل عن العمل رضا عبد الحافط 22 سنة . وعندما خلا المنزل إعتدى عليها، مستغلاً غياب الأم التي وثقت به.اعترف الشقيق لا حقاً باعتدائه المستمر على آيات وتهديده لها بالقتل إذا أخبرت أحد.

قررت الأم حماية ابنتها حينما شعرت أن الخطر يحيط بها حتى في منزلها، والحماية برأيها تتمثل في عملية استئصال الرحم: أي أنها حماية من الحمل والإنجاب سفاحاً، بحسب قولها.

شارك غردقررت حنان حماية ابنتها التي تعاني من قصور ذهني، والحماية برأيها هي استئصال رحمها أو التعقيم القسري

شارك غردعمليات استئصال الرحم لفتيات يعانين قصوراً ذهنياً: في الظاهر "حماية" لكنها تزيد خطر الاعتداء الجنسي عليهن

"ابنتي بلغت في سن صغير وظهرت عليها علامات الأنوثة، والعملية تمنع إفراز هرمونات الأنوثة لديها وبالتالي لن تكون مصدر جذب للمعتدين مرة آخرى، كما أن إزالة الرحم سوف يحافظ عليها بسبب عدم الحمل إذا تعرضت للاغتصاب"، تقول الأم لرصيف22.

"كما أنها تعاني من حرج شديد في فترة الطمث نظراً لجهلها بالنظافة الشخصية وكيفية الاهتمام بنفسها"، تضيف الأم لرصيف22.

استطاعت تدبير ثمن العملية، التي كلفت 9 آلاف جنيه، وأخذت موافقة كتابية من أحد الأطباء، وأسرعت إلى إحدى المستشفيات الخاصة، حيث كتبت إقراراً بأنها تود أجراء عملية استئصال رحم لآيات.

أكد المجلس القومي للإعاقة في تقرير له أنه يتم إجراء 400 عملية استئصال في السنة لبنات يعانين من قصور ذهني.

غير أن نقابة الأطباء أكدت المصرية في تصريحات لها أن عملية استئصال الأرحام تتم علي نطاق ضيق ولا يتعدى العمليتان في السنة.

"الفرق الواضح بين الأرقام يعود إلى تزوير التقارير الطبية للمريضات"، يقول نقيب سابق في نقابة الأطباء لرصيف22، رافضاً ذكر اسمه كاملاً.

"الفتيات اللواتي يتم استئصال رحمهن، يُكتب في تقريرهن الطبي أن سبب الاستئصال وجود تليف فى الرحم أو نزيف، ولا يتم كتابة الأسباب الحقيقة، وهي الإعاقة الذهنية إلا في حالات قليلة لذلك يصعب الوصول إلي أرقام توضح هذه العمليات"، يضيف لرصيف22.

يعتقد المصدر أن بعض الأطباء يوافقون على إجراء العملية رغم أنها غير قانونية لإشفاقهم على الأسرة التي تعاني جراء إعاقة الفتاة وخوفهم الدائم عليها، ومن باب العطف على الفتاة والخوف من تحمل جراء عملية اغتصاب.

"العمليات لم تعد مقتصرة علي المناطق العشوائية والريف ولم تعد تجرى في جو سري، أصبحت تجرى في مستشفيات حكومية وخاصة بتسهيل من الطبيب المعالج، يضيف لرصيف22.

"استئصال أي جزء من جسم الإنسان بدون داع طبي يعد إجرام"، هكذا نصت المادة 30 من قانون العقوبات المصري.

ولكن المحامي ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم وتمكين المعاق، أحمد الجوهري، يوضح أن الإشكالية تكمن في ندرة تحريك الشكاوي فيما يخص القضايا التي تتعلق بذوات الإعاقة.

"في غالب الأمر يكون الجرم بإجراء تلك العملية هو قرار الأسرة، ومن هنا تكون الحاجة إلى إعطاء صلاحيات الضابطة للجمعيات الحقوقية المعنية بشئون ذوي الإعاقة في تحريك الشكوى في الاعتداء على ذوي الإعاقة وليس انتظار شكوى الطرف المتضرر"، يقول الجوهري لرصيف22.

يرى الجوهري أن هناك هوة قانونية في مصر بشأن تجريم عمليات الاستئصال هذه.

فرغم أن الدولة قامت بتوقيع الاتفاقية الدولية التي تنص على حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن القانون المصري يتجاهل تشريع قوانين تجرمها أو تعاقب مرتكبيها، على الرغم من وجود 6 مسودات قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة قائمة للمناقشة منذ 2011.

في حي شبرا مصر الشعبي المزدحم في شمال محافظة القاهرة، والذي يعج بالعيادات والمحال التجارية، تقع أحد العيادات التي تقصدها الكثير من الأسر لإجراء عمليات اسئصال الرحم بشكل سري.

يرفض أطباء العيادة في الغالب التفاوض عبر الهاتف، ويفضلون الاتفاق وجهاً لوجه في العيادة.

وهو ما تقوم به الأمهات.

يسرن مع بناتهن في ممر الراعي الصالح، وهو أحد الطرق المتعرجة الطويلة التي تصل بين شارع الترعة وشارع شبرا، طريق مكتظ بالناس والدكاكين والعيادات، ليصلن إلى العيادة.

تمتلئ قاعة الانتظار بسيدات انتفخت بطونهن، وسيدات لا انتفاخ في بطونهن يجلسن بالقرب من فتيات تعانين من متلازمة داون وأخريات يظهر عليهن أثر احتياجات ذهنية خاصة، إما من طريقة كلامهن أو حركتهن.

تكلفة الزياة الاستشارية 250 جنيه، لا يعترض خلالها الطبيب على إجراء عملية استئصال الرحم للفتاة القابعة أمامه، والتي تعاني من قصور في الإدراك والفهم، خلال تواجد رصيف22.

يعرض قائمة أسعاره، والتي تضمنت دفع 8 آلاف جنيه للاستئصال الجزئي، و 9 للكلي والتي تتطلب معدات وجهد أكبر.