«الإدارية» تلزم الداخلية برفع اسم طفل متهم بسرقة فاكهة من السجل الجنائي

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية على حكم إلغاء قرار الداخلية بتسجيل طفل عمره 14 عامًا، والذي استمر معه 15 عامًا أخرى؛ بسبب اتهامه بسرقة بعض فاكهة، وألزمتها بالمصروفات. 

وأوضحت المحكمة، أن المُشرِّع الدستوري جعل من سيادة القانون أساسًا للحكم، وأن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، وأن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقضها إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه.

ونص المشرع على انقضاء الدعوى المرفوعة على المتهم، والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة.

وذكرت المحكمة، أنه يتعين على وزارة الداخلية أن توازن بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث -الأمن والصحة والسكينة- وحقوق المواطن وحرياته وفي مقدمة ذلك أصل البراءة، فلا تجري ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته، وألا تجعل مجرد الاتهام أصلاً يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء وبرأه مما ورد فيه.

واختتمت المحكمة، أن المطعون ضده أبان أن كان طفلًا يبلغ عمره 14 سنة و10 أشهر و 4 أيام نُسب إليه مع آخرين في القضية رقم 4 لسنة 2003 أنه فى 5/8/2002 بدائرة الباجور بمحافظة المنوفية سرقة بعض الفاكهة المملوكة لأحد المواطنين، وقضت محكمة أحداث شبين الكوم بجلسة 24/3/2003 ببراءته.

وجاء بحيثيات الحكم، أن الاتهام جاء مرسلاً من ثمة دليل، فضلاً عن الأوراق خلت من شاهد، وعدم توصل التحريات إلى صحة الواقعة بشأنه، وأن المواطن الذي اتهمه قرر أمام تلك المحكمة أنه أسرع في اتهامه، وأنه لا يتهمه بسرقة الفاكهة مما قضت معه المحكمة ببراءته مما هو منسوب إليه، وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته في القضية، ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضية الذى ظل معه حتى أصبح محاميًا إنما يخالف الواقع، ويخل بحقه الدستوري.