استمرار عجز الموازنة ضد الاستقرار الاقتصادى - برلمانى

وضع تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عشرة توصيات بشأن الحساب الختامى للموازنة لعام 2016/2017 والذى من المنتظر أن يتم مناقشته بالجلسات العامة للبرلمان هذا الأسبوع.

عدم دقة تقدير استخدامات وإيرادات الموازنة

نبهت اللجنة فى تقريرها على ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة عند تقدير اعتمادات استخدامات الموازنة، ومتحصلات الإيرادات والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة واستخدام الاساليب العلمية الحديثة بالشكل الذى يقلل الفجوة بين المقدر والفعلى.

أكد التقرير، على ضرورة أن تلتزم كافة الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بشمول تقديرات موازناتها السنوات المالية القادمة كافة الاحتياجات المتوقعة حتى يتم الحد من التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات مع مراعاة اتفاق التعديلات التى تتم ومتطلبات الصرف الفعلية للجهات التى تمت بموازناتها وعدم اللجوء للاحتياطات العامة الممسوكة بمعرفة وزارة المالية الا فى الحالات الطارئة والحتمية والتى لم تكن فى الحسبان.

طالب التقرير بالالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة سنويا بالموازنة وعدم تجاوزها مع الأخذ فى الاعتبار عند تنفيذ الموازنة قواعد ترشيد الإنفاق الحكومية، وشدد التقرير على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العمالة المتاحة بجهات الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الاعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة فى صورة أجور ورواتب وحدد التقرير طرق الاستفادة من العمالة عن طريق زيادة اعتماد برامج التدريب وبالأخص التدريب التحويلى لتحديد الخبرات وتخصيص ساعات تدريبية مناسبة سنويا لكل موظف بالإضافة إلى تغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس بالأقدمية ووضع أسس علمبة لتقييم الأداء على مدار السنة وحظر التقرير استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة فى إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الجهة.

وطالب التقرير بوضع ضوابط ترشيد الدعم وزيادة نسبة مساهمته فى اعادة توزيع الدخل بهدف حماية محدودى الدخل.

وأوصى التقرير بأن تحظى كافة قطاعات الدولة على قدر أكبر من الانفاق الاستثمارى خاصة القطاعات المرتبطة بتقديم خدمات للمواطنين وبما يكفل تحسين البنية الأساسية ورفع كفائة أداء الخدمات العامة مما يعد عاملا مؤثرا فى تحفيز القطاع الخاص على قيامه بدوره المأمول فى تنفيذ خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الدقة فى إعداد الدراسات ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تم تنفيذها مع اعطاء الأولوية للمشروعات التى تم اقامتها لخدمة المواطنين،حيث أن التاخير فى تنفيذها يؤدى لزيادة التكلفة وفى هذا  الصدد توصى اللجنة بوضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات ودقة حساب تكلفتها والخدمات المتوقع أدائها والإيرادات المتوقعة بالإضافة إلى وضع خريطة استثمارية للمشروعات على مستوى الجمهورية.

أوصت اللجنة بمراعاة الدقة عند تقدير الإيرادات واحكام الرقابة على حسابها وتحصيلها وتحسين الاداء الضريبى وقصر الاعفاءات الجمركية على الحتمى منها وإعادة النظر فى زيادة فئات الرسوم القضائية بالإضافة لبذل الجهد فى تحصيل المتاخرات المستحقة للحكومة ومتابعة الجهات المستحقة عليها لما لها من تأثير على تقليل العجز النقدى والكلى وتخفيض حجم الدين الداخلى.

ترى اللجنة أن استمرار الاختلال الهيكلى الذى تعانى منها الموازنة متمثلا فى التزايد المستمر فى عجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى أن السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع ان تحقق الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة.

 وأكدت اللجنة، على ضرورة وضع حزمة من السياسات الاقتصادية التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الأقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى المعبر عن المركز المالى للدولة وبما لا يدفع للاقتراض لتغظية هذه الفجوة.

أكدت اللجنة، على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة للحد من تزايد الدين الحكومى سنة بعد أخرى بهدف تخفيض اعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط والعمل على إعادة هيكلة الدين العام وذلك بسداد القروض ذات التكلفة العالية واستبدالها بأقل تكلفة، والعمل على إعادة النظر فى اصدار السندات السيادية الدولارية وعدم تحميل استخدامات الموازنة بقيمة الأعباء الناتجة عن اصدارها والعمل على تفادى تحميل الموازنة بعمولات ارتباط على القروض المتاحة أو عدم سحبها مطلقا. 

نبهت اللجنة إلى ضرورة الوقوف على الأسباب التى توثر على كفاءة استخدام القروض وبالاخص تلك التى ترجع الى الجانب المصرى والتى بينها عدم دقة دراسات الجدوى المعدة مسبقا عن المشروعات الممولة بقروض وعدم كفاية التمويل المحلى لبعض المشروعات مما يودى لتاخر الانتهاء من تنفيذها بالإضافة إلى المشاكل التمويلية والتنظبمية والإدارية مثل المتاخرات فى اصدار الموافقات واتمام المناقصات.

أوصى التقرير بزيادة المبالغ المدرجة والمنصرفة على الصيانة بالموازنة العامة للدولة من أجل الحفاظ على هذه الأصول ورفع كفائة تشغيلها.

وطالب التقرير بضروة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحماية الأراضى والمنشات والمبانى المملوكة للحكومة وإزالة التعديات التى تقع عليها والتصرف فى الأراضى المعتدى عليها بالبيع أو تحصيل مقابل انتفاع عنها.

 وأكدت اللجنة ضرورة التعاون بين الأجهزة والجهات الأخرى المعنية فى مجال الحفاظ على الثروة القومية من الأصول الحكومية لأنها أصول الشعب وثرواته.

طالب التقرير باستخدام أموال الصناديق الخاصة فى تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها والعمل على تحصيل ايرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة.