اليوم.. الحكم على محافظ المنيا الأسبق فى احتجاز ناشطى حركة تمرد

•  «الإدارية العليا» تنظر طعن الحكومة على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور.. ودعوى أمين شرطة لإلحاقه بفرقة «كادر الضباط».. و«جنايات المنيا» تستكمل محاكمة 15 متهما بالتظاهر

تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بإصدار محكمة جنايات المنيا الحكم على محافظ المنيا الأسبق مصطفى كامل عيسى، بتهمة احتجاز ناشطين بحركة تمرد والتعدى عليهما داخل مقر الحزب عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وتعود أحداث الواقعة إلى 27 يونيو 2013، باحتجاز المتهمين حسب قرار الإحالة كلا من محمد مختار وأشرف سيد عضوى حركة تمرد بالمنيا، والتعدى عليهما وسحلهما داخل مقر حزب الحرية والعدالة، وإحداث إصابات بهما وحيازة أسلحة بهدف إثارة الرعب والفوضى.

وتنظر الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، المقام من وزير الخارجية لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) بتجديد جواز سفر مؤسس حزب غد الثورة أيمن نور.

كانت هيئة قضايا الدولة قدمت بالنيابة عن وزارة الخارجية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر بإلزامها بتجديد جواز سفر أيمن نور، وقال الطعن إن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وإن حكم أول درجة خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.

وأشار الطعن أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر تنص «أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه، لافتا إلى أن نور اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لها، كما يجوب العالم ليستعدى الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه.

وتنظر المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى، الدعوى المقامة من محمد عبدالحميد، أمين شرطة، والتى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاقه بالفرقة المؤهلة لكادر ضباط الشرطة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٩٧٩ لسنة ٦٣ قضائية وزير الداخلية، وذكرت أنه يعمل أمين شرطة وحصل على مؤهل عال يلحقه بكادر الضباط، مضيفة أن الكتاب الدورى لوزارة الداخلية يرقى كل من حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة إلى كادر الضباط مع حسن السير والسلوك. وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والقاضى بإلغاء قرار الداخلية بمنع المواطن الإيطالى «لوتشانو فيردوتشيا» من دخول البلاد.

وذكر الطعن رقم ١٠٣٣٣٨ لسنة ٦١ قضائية عليا، أن المذكور حاصل على الجنسية الايطالية، وتوافرت معلومات لدى وزارة الداخلية بأنه يستغل بعض المواقع الالكترونية لنشر حالة الفوضى، ويؤجج للفتنة الطائفية بترديده شعارات ليس لها دليل من الصحة بأن الأقباط مضطهدون.