«القاضي»: مشروع «تنظيم الجامعات» يحتاج لحوار مجتمعي جاد | المصري اليوم

قال الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، السبت، إن مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي تقدمت به الحكومة يحتاج إلى حوار مجتمعي جاد لأن بعض مواد بحاجة إلى تعديل.

وأضاف «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك جدل كبير وعدم استقرار حتى الآن على طريقة اختيار القيادات الجامعية، خاصة و«أننا جربنا 3 طرق لاختيارهم»، مشيرًا إلى أن «كل تجربة لها إيجابياتها وسلبياتها، ولكن عند وضع تعديلات مشروع القانون الجديد يجب الدراسة بتأني ومراعاة مصلحة الوطن، لذا تحتاج إلى إعادة نظر في آلية التقدم والاختيار».

وأوضح أنه «لا بد أن يكون هناك سجل إداري لمن يشغلوا وظيفة رؤساء الجامعات، بحيث يكون هناك تدرج ونجاح في الإدارة كي يخطوا بالجامعات خطوات سريعة»، مضيفًا أن «المشروع المقدم لم يحدد مدد بقاء العمداء في مناصبهم، وفتح لهم الأمر، وفي النفس الوقت لم يضع شرط الخبرة، وهذه كارثة، مبديًا اعتراضه على أن يكون الترشيح من بين أقدم 3 أساتذة، لأن قلة العدد يضع متخذ القرار في صعوبة، خاصة لو كان المرشيحن الثلاثة عندهم موانع لشغل الوظيفية، أو لا يوجد توافق عليهم من أعضاء القسم، لذا يجب توسيع قاعدة الاختيار، وإتاحة الفرصة لأكثر من 3 أساتذة، لأن هذا الشرط ورطنا في رؤساء أقسام لديهم انتماءات سياسية، وتولوا رئاسة الأقسام».

وبخصوص تكليف المعيدين في المشروع، أكد رئيس الجامعة أنه مبني فقط على التقدير، لذا لا بد من مقابلة شخصية، وتوافر شروط المقدرة على التواصل، وخلوه من الإعاقة في النطق، كما يجب أن يوضع تحت الاختبار فترة معينة، ولا يثبت في الوظيفة إلا من يجتازها، إضافة إلى عمل استبيان لأخذ رأي الطلاب وزملائه وأساتذته وأعضاء القسم وكل من يتفاعل معه.

وطالب بأن يتم التأكيد في تعديلات المشروع على زيادة دخل أعضاء هيئات التدريس بشرط تفرغهم، بحيث نربط الحوافز بتفرغهم، ويكون تفرغ حقيقي وليس شكلي، مؤكدًا أن «لو أخلص أعضاء التدريس في تفرغهم وأحسنوا في مسؤولياتهم سيكون هناك طفرة كبيرة في التعليم».

وبخصوص البحث العملي، أشار «القاضي» إلى أن الأزمة ليست في المخصصات المالية للبحث العلمي، لأن ميزانية الأبحاث العملية في أكاديمية البحث العملي لم يتقدم أحد للاستفادة منها العام الماضي، وهذا العام مخصصاته في الأكاديمة بها فائض على مستوى الجامعات، كما أن الجامعات لديها موارد ذاتية يجب أن يوجه جزء منها للبحث العلمي، لكن الأزمة في عدم وجود توعية داخل الجامعات حول طريقة الاستفادة من المخصصات المالية للبحث العملي.