بعد أن تحول لخرابة.. أين رؤية الوزير خالد عنانى بشأن أزمة المتحف القومى للآثار بالسويس؟ - برلمانى

من يمكنه أن ينام قرير العين فى الوقت الذى يعد فيه مسئولا عن حجب ما يقرب من 9 آلاف قطعة أثرية من العصر الفرعونى والرومانى واليونانى والإسلامى والقبطى حتى العصر الحديث، تم وضعها فى مخازن وزارة الآثار .

تلك القطع الأثرية كانت محتوى المتحف القومى للآثار الذى أنشئ عام 1963 على مساحة تقدر بـ12 ألف متر، إلا أنه بعد  افتتاحه بأربع سنوات  تعرض لقصف بصاروخ خلال حرب 67 وتوقف عن العمل على مدار 13 عاما، قبل أن يعاد تشييده من جديد ليتم افتتاحه عام 1986، وفى 2009 تم رصد 75 مليون جنيه من وزارة الثقافة لإعادة تطويره ليصبح مزارا سياحيا لما يتمتع به من موقع فريد قرب المدخل الشمالى لقناة السويس .

تراجعت الشركة المنفذة لمشروع المتحف  زاعمة عدم جدوى التطوير، وصدر قرار بإزالته  ليسوى بسطح الأرض، وتوقف حلم البناء والتطوير وتحول المتحف القومى للآثار إلى خرابة على مدخل القناة.

رصد "برلمانى" الحالة التى أصبح عليه منفذ من منافذ الترويج السياحى الضائعة، والتقى طارق إبراهيم حسينى، مدير عام الآثار ببورسعيد، للوقوف على أعمال بناء وتطوير المتحف القومى للآثار الذى تحول لـ"خرابة"، رغم موقعه الفريد الذى يعتبر ملتقى القوافل السياحية القادمة من كافة أنحاء العالم عبر السفن السياحية ،حيث قال إن المتحف أجريت له تصميمات ورسومات هندسية ليكون متحفا على شكل سفينة ليواكب الحركة السياحية، بما لها وما عليها .

وأضاف مدير عام الآثار ببورسعيد، أن إمكانيات الوزارة لا تؤهلها للإنفاق على تطوير المتحف لقلة مواردها، وتعثرها فى توفير الموارد التى يحتاجها تطويره على أرض الواقع والتى تقدر بحوالى 120 مليون جنيه لإعادة البناء مرة أخرى، ولكن الوزارة لا تستطيع توفيرها .