افتتاحية – رؤية | المصري اليوم

الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

والحديث النبوي هو الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي وهناك عشرات الآيات القرآنية الكريمة الداعية إلى اتباع الحديث النبوي والعمل به، قال تعالى: «وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وقال الله عز وجل: «مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» وكثير من آيات القرآن الكريم جاءت مجملة، أو مطلقة أو عامة، وجاء الحديث النبوى ليبين المراد منها، بل قد جاءت السنة بتشريع مبتدأ لم يذكر في القرآن، فقد حرمت السنة النبوية لبس الحرير والتختيم بالذهب للرجال، وكل ذي مخلب من الطيور، وهذه الأحكام وكثير غيرها وردت في السنة ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم، لهذا جاءت السنة مكملة للقرآن الكريم، وأصبحت هي الأصل الثاني للتشريع الإسلامي.

وحثّ رسولنا الكريم على نشر الحديث النبوى، فقال في حديث صحيح حسن روي عن ابن مسعود، رضى الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ سمع مقالتى، فحفظها ووعاها وأداها، فربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، في الوقت ذاته نجده صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب عليه، فقال: «حدثوا عنى ما تسمعون ولا تقولون إلا حقا، ومن كذب عليّ بُني له بيت في جهنم يرتع فيه».

ولكن انهال المستشرقون هدمًا على السنة النبوية برمتها فقالوا: إن الأحاديث وضعت في القرنين الثاني والثالث الهجريين، وهاجموا سند الأحاديث الموجودة في كتب السنة والتى تدل على اتصال الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطي، وإن أي حزب أو جماعة إسلامية يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الإسناد.

وصار على نفس النهج عدد من المسلمين، فنجد محمود أبورية يسير على نفس النهج ويذكر أن القرآن هو الهداية وهو النهاية ولا شيء سواه، وإنما جاءت البلوى – حسب رأيه – من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الأحاديث إليه، وهو لم يقلها بدليل أنه لم يدوّنها كما دوّن القرآن.