تونس تبدأ محاكمة 26 متهماً في الهجوم على منتجع سوسة السياحي.. وقع قبل عامين وراح ضحيته 38 سائحاً

بدأت اليوم الجمعة، 26 مايو/أيار، في تونس وسط إجراءات أمنية مشددة محاكمة متهمين في اعتداء جهادي استهدف في 2015 فندقاً في ولاية سوسة (وسط شرق) وقتل فيه 38 سائحاً أجنبياً.

وفي ختام جلسة دامت نحو ساعة ونصف ساعة وافقت النيابة العامة على مطالب محامين "تأجيل" القضية. وقال القاضي إنه سيتم الإعلان "عشية اليوم" عن تاريخ الجلسة القادمة.

وطلب محامو عائلات الضحايا إرجاء القضية حتى يتمكنوا من "الاطلاع على أوراقها".

وقال القاضي إن "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) عينت مؤخراً محاميي القائمين بالحق الشخصي (عائلات الضحايا) الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على كامل حيثيات الملف".

وقالت رجاء الخميري محامية إحدى عائلات الضحايا: "لن نخوض في الملف قبل الاطلاع عليه كاملاً".

ودعا محامو المتهمين الى تأخير القضية حتى يتمكنوا من "إعداد وسائل الدفاع".

كما طالبوا بإطلاق سراح متهمين موقوفين، بشكل مؤقت.

ويلاحق في القضية 26 متهماً تونسياً بينهم 14 موقوفاً والباقون طلقاء.

وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة لفرانس برس إن 8 من بين المتهمين الطلقاء الـ12 "لم يحضروا جلسة اليوم على الرغم من توجيه استدعاءات رسمية إليهم".

وأضاف: "طالبنا بتأخير الجلسة بسبب تغيّب متهمين، وأيضاً استجابة لطلب محاميي عائلات الضحايا والمتهمين".

وتابع أن النيابة العامة "رفضت كل مطالب الإفراج عن الموقوفين الـ14".

ومن بين المتهمين الطلقاء 6 من عناصر الأمن متهمين بـ"عدم مساعدة شخص في حالة خطر".

ويلاحق بقية المشتبه بهم بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" بتهم "القتل العمد" و"الانضمام الى تنظيم إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، وفق النيابة العامة.

وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم الى "الإعدام" حسب المصدر نفسه.

ولم تنفذ تونس عقوبة الإعدام منذ 1991 لكن المحاكم تواصل النطق بها في بعض الجرائم.

وكان شاب تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف قتل في 26 حزيران/يونيو 2015 38 سائحاً أجنبياً بينهم 30 بريطانيا في فندق إمبريال مرحبا بولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي.

وقتلت الشرطة التي تدخلت متأخرة، الشاب عندما كان يحاول الهرب في شارع قريب من الفندق. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجوم.

ونشرت السلطات عناصر امن مسلحين أمام باب قاعة الجلسة التي حضرها مسؤولون من السفارة البريطانية في تونس.

وتوقع المحامي أكرم الباروني ان تكون المحاكمة "طويلة".

وقال لفرانس برس انه "تم تكليفه قبل 48 ساعة بالدفاع عن متضرّر في الهجوم الارهابي" دون ان يعرف بعد جنسيته وما إذا كان قتل أو اصيب في الاعتداء.

وأضاف انه "يحتاج وقتا لدراسة ملف القضية".

ودفع أغلب محامي المتهمين الموقوفين بأن موكليهم "ليس لهم اي علاقة" بالاعتداء الارهابي وأنه "تم الزج بهم في هذه القضية" مطالبين بالافراج المؤقت عنهم.

ونددت المحامية صالحة بن فرح التي تمثل ثلاثة متهمين بتعرض اثنين من موكليها إلى "التعذيب خلال استجوابات (الشرطة) وداخل السجن".

من ناحيتها افادت ايناس الحراث محامية أشرف السندي ان موكلها "ليس سلفيا ولا ارهابيا" وأن الشرطة اوقفته "لأن له شقيقا هاربا ومتهما في هذه القضية".

وهجوم سوسة موضوع دعوى قضائية في بريطانيا أيضاً.

ونهاية شباط/فبراير الماضي انتقد قاضٍ بريطاني بشدة تأخر تدخل الشرطة التونسية يوم حصول الهجوم.

وأفاد محامٍ بريطاني ينوب عائلات 20 ضحية بأن تقريراً تونسياً حصلت عليه الحكومة البريطانية أقر بوجود "إخلالات" في تعاطي الأمن التونسي مع الاعتداء.

وأقر رئيس الحكومة التونسية آنذاك الحبيب الصيد بتأخر تدخل الأمن التونسي.

ومنذ اعتداء سوسة، تنصح بريطانيا رعاياها باستمرار بعدم زيارة تونس التي تطالبها برفع هذا التحذير.