بعد حادث أتوبيس إلمنيا..هل يحاكم الإرهابيون عسكرياً؟

بعد حادث أتوبيس المنيا.. هل يحاكم الإرهابيون عسكرياً؟

مع كل حادث إرهابي تتصاعد المطالبات والتساؤلات حول إجراءات بطئ محاكمة الإرهابيين،وخروج مطالبات بسرعة محاكمة من ثبت تورطه في عميات إرهابية بالفعل أو بالتحريض، أمام محاكم القضاء العسكري.

واستهدف إرهابيون، صباح اليوم، أتوبيسا يقل أقباطًا أثناء رحلته إلى دير الأنبا صموئيل بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن مقتل 26 شهيدًا وسقوط 25 مصابا.

إلا أن الدستور المصري الصادر في سنة 2104 حظر محاكمة المتهمين المدنيين أمام غير قاضي الاختصاص طالما لم تشمل الجريمة مؤسسة عسكرية.

الرئيس يطالب بسرعة إصدار قوانين "رادعة"

وطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء عزاؤه في شهداء "الكنيسة البطرسية" كل من الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع لإصدار قوانين تعالج مسألة الإرهاب بشكل فعال وحاسم وتعديل أية قوانين مكبِّلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين.

وأوضح الفقيه القانوني عصام شيحة أن هناك مطالبات بتعديل أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015، بما يوفر للقاضي نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري.

وذكر في تصريحات لـ"دوت مصر" أن المادة 204 من الدستور حددت حالات معينة لمحاكمة المدنيين عسكريا.

من الدستور.. متى يحاكم المتهم عسكرياً؟

تنص المادة 204 من الدستور على: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.