الزيارة الحكومية للحسيمة.. بين الاستحسان والاستهجان

وحسب وكالة الأنباء الرسمية بالمغرب، فإن وفدا حكوميا زار الحسيمة بتعليمات ملكية تنفيذا لالتزامات متعلقة بتسريع إنجاز برنامج التنمية المجالية للحسيمة الممتد بين 2015 و2019.

ويتضمن البرنامج إنجاز 533 مشروعا يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية بقيمة 6.5 مليارات درهم (نحو 667 مليون دولار)، إضافة إلى برنامج آخر قيد الإنجاز يهدف إلى تقليص الفوارق التنموية بين جهات البلاد، تبلغ تكلفته 3.4 مليارات درهم (نحو 333 مليون دولار).

وفي تعليقه على هذه الزيارة، قال رئيس كتلة حزب الاستقلال بمجلس النواب والنائب البرلماني نور الدين مضيان إن المنظومة المحلية تفاعلت بإيجابية معها، حيث شكلت فرصة للحديث عمّا يمكن إنجازه في الفترة القادمة، ووضع آجال محددة لتنفيذ عدد من المشاريع.

وقال مضيان للجزيرة نت إن الأهالي أثاروا انتباه الحكومة إلى معضلة التشغيل التي تعاني منها المنطقة والنقص في البنية التحتية الأساسية بعدة مناطق بإقليم الحسيمة، أبرزها التعليم والصحة والطرق.

من جانبه، أوضح عضو كتلة العدالة والتنمية بمجلس المستشارين نبيل الأندلوسي أن هذه الزيارة خلفت ردود فعل تراوحت بين الاستحسان والاستهجان، لكنها شكلت بداية لتحقيق مقاربة تواصلية ميدانية تتفاعل من خلالها الدولة مع جميع المتدخلين، ومنهم شباب الحراك الشعبي بالمنطقة.

وقال الأندلوسي للجزيرة نت إن شباب الحراك لم يستحسنوا هذه الزيارة، وردّوا عليها بالنزول للشارع وتنظيم وقفة احتجاجية بميناء مدينة الحسيمة، مضيفا "هنا ينبغي تأكيد أن على الجميع استحضار مصلحة الوطن واستقراره في إطار من التعامل الإيجابي مع مطالب المحتجين، التي تبقى عادلة ومشروعة، ولا تخرج عن الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

في المقابل، رأى الناشط المدني الشريف أدرداك أن الزيارة وما تلاها من ردود فعل تكشف أن الدولة في موقف ضعيف.

وأشار إلى أن إضعاف النظام للأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام، والتحكم فيها، مقابل انتشار ثقافة المحسوبية والرشوة بالمجتمع؛ هو ما جعل الهوة تتسع، ويصعّب السيطرة على أي احتجاجات.

ويضيف أدرداك في حديثه للجزيرة نت أن السلطات تعلم أن اجتماعاتها المتكررة مع ممثلي الجمعيات لن تفضي إلى أي نتيجة بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، كما أنها في الوقت نفسه لا تريد الجلوس مع متزعمي الحراك حتى لا تعطيهم الشرعية وتفقد هيبتها، مما سيشجع مناطق أخرى على الخروج للمطالبة بحقوقها، خاصة أن جل سكان المغرب يعانون من المشاكل نفسها، وفق المتحدث.

وبشأن المخاوف من انتقال الاحتجاجات إلى مناطق مجاورة، قال مضيان إن الأصل هو ألا تكون هناك أي مخاوف لكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقا دستورية لكل مناطق المغرب، والمفترض أن تعمل الحكومة بشكل استباقي ومؤسساتي بدل انتظار تحركات المجتمع ووقوع توترات.