إلى من تذهب أراضي الدولة بعد استردادها؟ - إسكندراني

رغم مرور عشرة أيام على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في قنا، بضرورة استرداد أراضي الدولة المنهوبة تحت مسمى “مصر مش طابونة”، إلا أن الرئيس عاود حديثه أمس في دمياط عن نفس الأمر مشددًا على ضرورة عدم ترك أي أرض هي حق للشعب.

وأمهل السيسي المواطنون مهلة حتى نهاية الشهر لسحب الأراضي وضع اليد منهم أو التقنين، وكلف  القوات المسلحة والداخلية باسترداد الأراضي.

لكن ماذا عن مصير تلك الأراضي بعد استرداد الدولة لها، وهل هذه الآلاف من الأراضي ستدخل في معارك قانونية أم سيُشيد عليها مشاريع؟

ويُذكر أن الرئيس كان قد شكل في فبراير 2016، لجنة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، من أجل التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد على التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أي زراعات جادة ومثمرة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية في بيانٍ إعلامي، عن استردادها ما يقرب من مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة في أول أيام من الحملة.

وأمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل بكل حسم خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ووضع برنامج زمني، لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية وعدم التهاون مع المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وتنفيذ قرارات الإزالة بشدة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

الدكتور أحمد عوف، أستاذ القانون في جامعة الإسكندرية، يقول إن مسألة التعدي على أراضي الدولة قائمة منذ عهود سابق، ومنظومة الفساد هي من ساعدت بعض رجال الأعمال في الاستيلاء على الأراضي، وبنائها لصالح أفراد أو مؤسسات استثمارية دون سند قانوني، وذلك لعدم وجود رادع قانوني يقف أمامهم، خاصة مع عدم وجود آليات تتبعها الدولة للسيطرة علي هذا التوحش.

وطالب عوف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بسن تشريع لقانون موحد لأراضى الدولة، لتقنينها من أجل حل تلك المنظومة، ولابد من الدولة الإعلان عن الأراضى المخصصة للزراعة والمخصصة للاستثمار، حتى لا يكون هناك أي ثغره قانونية للتلاعب.

كيف تسرق أرض ملك الدولة؟

أما المستشار محمد خلاف، رئيس محكمة سابق ومحام بهيئة قضايا مجلس الدولة بالإسكندرية، فأوضح أن أزمة الاستيلاء على أراضي ملك الدولة هي أزمة قديمة جدا، وقال: “كيف تسرق أرض ملك الدولة؟ هناك طريقتين يتبعها من يسرق أراضى الدولة وهى، الحصول على حكم تحكيم من خلال جلسة عرفية عبر مجموعة من الأشخاص العالمين بالآمر، ومن يدّعون ملكيتهم لقطعة الأرض ثم يقدمون الحكم للمحكمة، بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية ليصبح واجب النفاذ ومن حقهم الأرض وهذا تحايل على القانون.

ويضيف خلاف، أن الطريقة الثانية، هي أن يقوم صاحب الطلب بالإتفاق مع مجموعة من الأشخاص على إقامة دعوى صحة توقيع على عقد بيع أو دعوى صحة ونفاذ، وذلك من أجل البيع وتسليم الأرض، ويكون المدعي والمدعي عليه قد اتفقا معا بدون علم الهيئة المالكة للأرض أو مالك الأرض إذا كانت ملكية خاصة، مؤكدًا أنهم يتلاعبون ويزورون في العقد ويقدمونه للمحكمة والتي تصدر أحكام لصالح مقيم الدعوى يستخدمها بعد ذلك لطلب التنفيذ واستلام الأرض التي يتبين بالتحري أنها ملك للدولة.

إلى من تذهب أراضي الدولة بعد استردادها؟

يقول الدكتور أحمد سعد، المصمم المعماري في الإسكندرية، إنه لابد أن يكون هناك تخطيط جيد من قبل المسؤولين في الدولة بشأن مصير أراضي الدولة المستردة، بل يجب الاستفادة منها بشكل مشروعات سكنية تخدم الفقراء من المواطنين، وتعالج أزمة العشوائيات، مؤكدًا أن في مصر مساحات شاسعة متعدى عليها من قبل المستثمرين وأصحاب المصالح.

ويتفق معه في الرأي المهندس خالد عبدالمجيد، صاحب مكتب هندسي بالإسكندرية، ويضيف أننا جميعا نعلم أن تلك الأراضي سيتم استردادها وتوزيعها من جديد علي المستثمرين وعلى أصحاب الأعمال بمبالغ مالية كبيرة، وغالبًا لن يكون فيها نصيب للغلابة والفقراء خاصة إن تم توزيعها من قبل المسؤولين التنفيذيين فقط.

و يضيف عبدالمجيد، أنه للأسف الأحياء تعمل على استرداد أراضي الدولة بمفهوم خطأ، بمعنى أنهم يقومون بهدم الأكشاك الصغيرة التي قام بعض الفقراء ببنائها من أجل السكن فيها، لكونهم لا يملكون سكن بديل تاركين أصحاب المصانع والعقارات الكبيرة ولم يقوموا بهدم منشأتهم لكونهم من أصحاب النفوذ.