نقيب الصحفيين عن حجب 21 موقعًا: تهدد الأمن القومي.. وننظر شكاوى المصرية منها

أعرب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عن تأييده لقرار غلق المواقع الإليكترونية فيما يخص الخارجية والقطرية منها، معللًا ذلك بأنه ضد أي تهديد للأمن القومي.

وكانت مصادر أمنية أعلنت، أمس الأربعاء، حجب 21 موقعًا إليكترونيًا إخوانيًا وقطريًا في مصر لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف.

وفيما يخص المواقع داخل مصر، أضاف سلامة لمصراوي، أنه على القائمين عليها التواصل معه وسيتم العمل على حل المشكلات القانونية لديهم.

وتأتي تلك الخطوة بعد ساعات من حجب الجهات المختصة في السعودية، مواقع "الجزيرة.نت" ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية، كما حجبت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة المواقع الإعلامية القطرية.

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، "إنه من الواضح أن هناك حملة عربية على هذه المواقع، وبالطبع لديهم أسباب في اتخاذ هذه الإجراءات"، مضيفًا أن هذه الأسباب تتعلق بالبلاد وما يُقال ضدها في هذه المواقع.

وأضاف زكريا لمصراوي، أن النقابة والمجلس سينظران في الشكاوى التي ستقدم إليهم من العاملين في هذه المواقع، وفي ضوء هذه الشكاوى سيتخذان الإجراءات اللازمة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تصريحات نقلتها وكالة (قنا) عن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الثلاثاء الماضي، والتي شدد فيها على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا وإيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، مضيفًا "لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب، لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله"، وطالب مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى مراجعة موقفهم المناهض لقطر، قبل أن تعلن الحكومة القطرية تعرض موقع الوكالة للقرصنة.

وقال عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن المواقع الإليكترونية لا تقع ضمن اختصاص الهيئة، ويختص المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بالإشراف على هذه المواقع.

وفي رأي "حسن"، فإن قرار غلق هذه المواقع "سليم" وجاء في وقته، معللًا ذلك بأن المحتوى الذي كانت تقدمه هذه المواقع كان يمثل معارضة للحكومة والنظام الحالي وتدعم الإرهاب وبالتالي تعتبر شريكة فيه.

وعن الصحفيين العاملين في هذه المواقع، قال وكيل الهيئة لمصراوي، إن الجهة التي يعملون لديها هي المسؤولة عن تعويضهم من خلال قانون العمل، متابعًا "الهدف مكنش قطع أرزاق العاملين، ولكن هذه المواقع خرجت عن كل القيم المهنية والأخلاقية".