دفاع متهم بـ"التلاعب بالبورصة": نية البيع مفترضة بقوة القانون

أكد الدكتور هاني سري الدين، دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني، بقضية "التلاعب بالبورصة"، أن توجيه الإتهام بوجود نية وتجاه جدي لبيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، يعترض مع فلسفة قيد الأوراق المالية بالبورصة .

وأوضح "سري الدين"، أن نية بيع الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون ،بعد قيد الورقة ،وأشار في هذا الصدد للمادة 4 من قواعد القيد بالبورصة ، والتي تؤكد أن أي ورقة مقيدة بالبورصة هي حرة التداول ، بيع وشراء .

واستند الدفاع على إخطار صادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر ، موجه للبنك المركزي المصري، يفيد بتملكه حصة تزيد على 5%من أسهم البنك الوطني، مثبت به أعضاء لجنة الإستثمار و المدير التنفيذي ، وقيمة المساهمة ، وسبب التملك و تاريخه وأسماء المساهمين .

ولفت الدفاع الى أن سبب التملك أفصح عنه الصندوق وهو لتحقيق أرباح رأسمالية ، مشددًا بأن البيع من وقت الشراء مفصح عنها للبنك المركزي ، ليعقب بأنه ذلك يعني بأن نبية البيع لا يمكن اعتبارها معلومة داخلية أو سر .

وقدم الدفاع دراسة في البورصة المصرية منشورة عبر مواقع الإنترنت، أعدتها شركة هيرميس القابضة- إدارة البحوث، ، بتاريخ 3 مارس 2006 اي قبل الشراء ، تفيد بأن التوقعات تشير الى أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، وأضاف التقرير أن تلك الأسهم هدف مغرٍ للإستحواذ.

وشدد الدفاع بأن هذه الدراسة تم إعلانها على البورصة المصرية، و نشرها على كافة المتعاملين بالبورصة ، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري، شركة مقيدة ملزمة بنشر داراسات و تحليل مالي عن قيمة السهم السوقية و العادلة، وانتهى التقرير بتوصية لشراء السهم لوجود فرصة واعدة بتحقيق ربح .

وذكر الدفاع بأن شراء"هيرميس" لأسهم البنك الوطني، كان دافعها في ذلك ما اعدته من دارسة قبل تاريخ الشراء ، ولم يكن نتيجة تواطؤ بين المتهمين أو إستغلال معلومة داخلية ، وهي وجود نية لبيع البنك لمستثمر أجنبي.

وقال الدفاع إن كافة تلك الدراسات و الإفصاحات كانت معلومة وتحت نظر هيئة السوق المال، واللجنة المشكلة من النيابة العامة، وتم تقديم نسخة من الدراسة الى لجنة الخبراء ، ولفت انتباهها، وشدد الدفاع بأن اللجنة تجاهلت الرد على المستند او تمحيصه ، وفق قوله .

وأضاف، أنه تم توجيه سؤال الى رئيس اللجنة بصفته الشاهد الأول في هذا الخصوص، وكان رده " مش كل الناس بتقرى التقارير وبتاخد بالها" ، وتابع بأن "هيئة سوق المال" فحصت الإفصاحات قبل الموافقة على عرض الشراء، وذكرت بأن الأشخاص المعنية به قد التزموا بعد إفشاء أسرار متعلقة بالعرض ، والتزموا بمعيار الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات المرتبطة بالعرض و الإستحواذ .