صاحب طلب إحاطة «الفيروس»: حصلنا على شهادة من «الصحة العالمية» لإقناع الأشقاء العرب بالتحليل الصحيح

قال بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، والذى تقدم بطلب إحاطة للبرلمان بشأن قضية استمرار اعتماد قنصليات دول مجلس التعاون الخليجى تحليل الأجسام المضادة بدلاً من تحليل PCR، إن الأطراف العربية أبدت استعدادها وأعربت عن اقتناعها بالتحاليل التى تثبت وجود الفيروس وليس الأجسام المضادة للفيروس، موضحاً أن تقرير منظمة الصحة العالمية كان من الأسباب التى ساعدتهم فى إقناع الجانب العربى باعتماد التحليل المعروف باسم PCR، مشيراً إلى أن السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، عرض الموضوع أثناء قيامه بجولة خليجية، حيث كان الموضوع فى أجندته ليعرضه على وزراء الخارجية هناك، مضيفاً أن الجانب العربى أيّد التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية، وأنه مع أول انعقاد لمنظمة الصحة الخليجية سيتم اتخاذ قرار بشأن المشكلة.

«القوى العاملة» الوحيدة التى تتقاعس فى حل المشكلة بحجة أنها ليس لها دور وأن الأمر «الطبى» مسئولية «الصحة»

وحول موعد انعقاد منظمة الصحة الخليجية، أضاف «بدير» أنه «للأسف ليس هناك موعد محدد لانعقاد اجتماع منظمة الصحة الخليجية، ولكن وفقاً للمسئولين المعنيين بالأمر أكدوا أنه سيتم مناقشة الموضوع وسيتم بحث المشكلة واتخاذ قرار فيها مع أول انعقاد للمنظمة»، مشيراً إلى أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تواصلت مع منظمة الصحة العالمية لكى تحصل منها على شهادة تؤيد تحليل الفيروس وليس تحليل الأجسام المضادة فى الكشف الصحيح عن وجود الفيروس من عدمه، لكى تكون وسيلة إقناع جيدة للأطراف العربية فى دول مجلس التعاون الخليجى، مؤكداً أنه لن يترك مشكلة تحليل الأجسام المضادة حتى تنتهى وأنه سيتم إثارتها إن كان هناك تقاعس من الجهات المسئولة عن حل الأزمة.

عضو «صحة النواب»: التباطؤ والتأخير ظاهرة عامة فى بلدنا.. والناس شايفة الصح لكن متكاسلة ومحدش بينفذ ومفيش إيد تخلّص

وألقى «بدير» باللوم على وزارة القوى العاملة بتجاهل المشكلة وعدم الاهتمام بها وبحلها وعدم ظهورها فى المشهد أمام المسئولين العرب، معلقاً بقوله: «وزارة القوى العاملة هى الوحيدة التى تقاعست فى هذا الشأن لأنها ليس لها دور أساساً، وقالوا إنه ليس دورهم وإن هذا أمر طبى وصحى يعود إلى وزارة الصحة ووزارة الخارجية، لكن هى المفروض يكون لها دور وانت ليك عمالة فى دول أخرى ولا بد أن يكون عندك مبدأ المعاملة بالمثل إذا كان هناك تعنت، ولا بد من البحث حول المشكلة وعدم تركها إلى وزارة أخرى حتى لا تلقى كل وزارة بالمسئولية على وزارة أخرى، ولا بد أنك تأمّن عمالك فى الخارج، ومصالحهم وإيه المشاكل اللى عندهم وإيه اللى بيحول دون سفرهم»، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية هى التى تعاونت مع طلبه فى البرلمان بحل الأزمة وأن أى تفاصيل جديدة فى هذا الشأن كان بيتم إبلاغها للمجلس.

وحول إمكانية مناقشة كل دولة على حدة وإنهاء الإجراء مع السعودية بسلسلة زيارات لوفود من الخارجية والصحة، قال إن مجلس التعاون الخليجى إجراءاته جميعها واحدة حيال العمالة، وإن وزارة الخارجية قامت بعمل المطلوب ولكن كل دولة تخشى من أن تتخذ قراراً منفرداً، لذلك من المهم الانتظار حتى تجتمع كل الدول لتكون هناك ثقة أكثر فى اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن هناك شهادة دولية يتم إعدادها حتى يُعتمد عليها فى الخارج.

وأضاف النائب عن الدائرة الثانية فى كفر الشيخ، أن علاج مرض فيروس «سى» أصبح متوافراً وأن فى دائرته عدداً كبيراً من المواطنين تم علاجهم وأن مصر لها سمعة طيبة فى علاج المرض، وأنه تقدم بطلب إحاطة فى البرلمان بعد ما سمع كثيراً من الشباب بوجود أزمة فى السفر إلى الخارج، مناشداً وزارتَى الخارجية والصحة بمتابعة العمل على المشكلة حتى يتم حلها.

فى الشأن نفسه، قال الدكتور مكرم رضوان، أستاذ كلية الطب جامعة الزقازيق، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه قدم طلب إحاطة منذ شهر يونيو الماضى وتم مناقشة الموضوع فى لجنة الصحة بالمجلس، وتم الحصول على توصيات وأثير الموضوع فى مؤتمر الوزراء العرب لمخاطبة السفراء، مشيراً إلى أن الطلب بسيط وهو اتباع منظمة الصحة العالمية وليس ابتكار أى أساليب جديدة، مستنكراً البطء فى اتخاذ الإجراءات والعمل على إنهاء المشكلة، خاصة بعد الحصول على توصيات من البرلمان، وأنه على وزاراتَى الخارجية والصحة التحرك الفعلى لإنهاء الأزمة واعتماد التحليل الصحيح، والاستفادة من الموافقة المبدئية التى حصلوا عليها فى مؤتمر الوزراء العرب.