بعد براءة الجميع.. من المسؤول عن تبديد ثروات مصر؟

بعد الحكم الصادر ببراءة رجل الأعمال حسين سالم في قضية بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعره الرسمي، والذي استُند فيه إلى حكم سابق ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزيره للبترول سامح فهمي؛ ثار جدل حول من يتحمل مسؤولية تبديد المال العام في هذه الصفقة؟

وجاءت براءة سالم بعد نحو عام من تصالحه مع الحكومة وتخليه عن 75% من ثروته لمصر، وبموجب هذا التصالح استردت الدولة 5.3 مليارات جنيه (596.85 مليون دولار بسعر العملة حينها)، إلا أن مراقبين ذهبوا إلى أن هذه النسبة خرجت من ثروته بالداخل، في حين تفاوتت تقديراتهم لمجمل ثروته بما بين أربعة مليارات وثمانية مليارات دولار.

ويرى مراقبون أن التصالح لا يُسقط مسؤولية نظام مبارك ورجل الأعمال حسين سالم -الذي كان مساهما رئيسيا في شركة "غاز شرق المتوسط"، الممثلة لمصر في اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل- عن الفساد وتبديد المال العام للبلاد.

ووقّعت مصر مع إسرائيل اتفاقية عام 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة حينها إلى 2.65 دولار، والسعر العالمي إلى ستة دولارات، وهو ما كبد مصر خسارة سنوية تتعدى ملياري دولار.

وفي هذا السياق، يرى المحامي والحقوقي عزت غنيم أن الحكم ببراءة حسين سالم صحيح في إجراءاته كونه قائما على براءة سابقة للفاعلين الأصليين.

إلا أنه -في حديثه للجزيرة نت- رأى أن هذه البراءة صدرت في تهمة ثابتة بالواقع والقانون، وأن تغيير الأوراق والمستندات في القضية لإيهام المحكمة ببراءة المتهمين لن يمنع مستقبلا محاكمتهم بشأن القضية ذاتها، لأن التهمة لا تزال ثابتة ومستمرة.

بينما يرى البرلماني السابق حاتم عزام، أمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب 2012، أن "هذا الحكم يعكس إصرارا وتأكيدا من قبل النظام العسكري الحالي على أنه امتداد لنظام حسني مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير، بل هو أشد قبحا وإجراما منه".

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الخسائر التي تكبدتها الدولة من هذه الاتفاقية طائلة ولا يمكن تعويضها من خلال شكل التصالح الذي تم على أساسه تبرئة حسين سالم، مؤكدا أن هذا التصالح لا يسقط الشق الجنائي في القضية.

واعتبر أمين لجنة الصناعة والطاقة ببرلمان 2012 ما حدث عند إبرام الصفقة "تحايلا على الدستور والقانون"، بإنشاء شركة -كان حسين سالم يمثل فيها مبارك وأسرته- مع ضابط مخابرات سابق في إسرائيل، مشددا على أن توزيع ثروات البلد الطبيعية ليس من حق وزارة البترول وأنه كان لا بد أن يخضع الأمر للبرلمان.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن الأدلة المثبتة لمسؤولية مبارك ونظامه بالاشتراك مع حسين سالم عن تبديد المال العام في صفقة بيع الغاز لإسرائيل موجودة وواضحة، لكن ما هو معلوم عن خضوع القضاء حاليا بمصر للسلطة الحاكمة هو ما أثمر هذه النتيجة.

ولفت شاهين في حديثه للجزيرة نت إلى أن أثر هذه البراءات على الاقتصاد المصري "خطير جدا" كونه يبعث برسالة سلبية للمستثمرين، فالمفترض أن يكون للحكومة دور واضح في ضبط إيقاع السوق وعدم السماح بوجود أي ضرر على المال العام والخاص، وهو ما يتنافى مع هذا الحكم.

فيما يعتبر المستشار أحمد سليمان -آخر وزير للعدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي- أن توريد الغاز للكيان الصهيوني "جريمة نظام"، وبالتالي لا يمكن أن يقدم النظام أدلة إدانة مسؤوليه، مشيرا إلى أن سالم صرح سابقا بأن جميع صفقاته المتعلقة بالغاز كانت تتم بأمر من جهاز المخابرات.