المحتوى الرئيسى

معارك الحواري | المصري اليوم

05/24 21:36

لا يستقيم تأويل إحالة حكم المحكمة الإدارية العليا، بإحالة 3 مواد من قانون الطوارئ (12، 14، 20) للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة دستورية، بأنه تحد من مجلس الدولة لرئاسة الجمهورية، وكأنه رد من قضاة المجلس الموقرين على إعلان الرئاسة حالة الطوارئ فى البلاد مؤخراً.

تحدث مصدر معتبر، أظنه قضائياً، إلى الزميلة «الوطن»، أتوقف ملياً عند بعض ما جاء فيه بشأن العلاقة بين مجلس الدولة والرئاسة التى باتت محل اجتهادات وتأويلات تستعر إلكترونياً وفضائياً كلما صدر حكم عن قضاة المحاكم الإدارية الأجلاء، يظن أنه يناهض ما يصدر عن رئاسة الجمهورية من قرارات، وكأن قضاة مجلس الدولة يتعقبون الرئاسة فى قراراتها ويعمدون إلى إسقاطها فى الشارع السياسى.

القصة برمتها أبسط كثيراً من تعليقها فى سقف ما يظن من خلاف، وخلاصتها أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبدالحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقاً، وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد (12، 14، 20) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية.

الحكم إذن يتعلق بأحد المواطنين، ويدعى محمد فهيم عبدالحليم، الذى صدر لصالحه حكم براءة فى عام 2010 من إحدى القضايا المتهم فيها، أى قبل ثورة 25 يناير، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى 21 سبتمبر 2014 بإلغاء حكم براءته وإعادة محاكمته مرة أخرى، فقُضى بإعدامه.

بمعنى واضح أن قرار إعادة المحاكمة صدر فى توقيت بعيد تماماً عن حالة الطوارئ المُعلنة حالياً، وبالتالى فإن القول بأن الحكم من نواتج إعلان حالة الطوارئ الحالية هو عار تماما عن الصحة، فضلا عن أن حكم «الإدارية العليا» لا يلغى الوجود القانونى لأحكام قانون الطوارئ، على خلاف ما روج البعض، حيث إن الحكم هو مجرد وقف نظر الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المواد (12، 14، 20) من قانون الطوارئ، وبالتالى لا يمكن الجزم أو التأكيد أن هذه المواد «غير دستورية»، والمحكمة الدستورية وحدها صاحبة الكلمة الأخيرة.

المصدر ذهب مباشرة إلى لب القضية، ما يثار عن خلاف بين مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة، قائلا: «الفكر السائد بوجود خلاف بين الدولة ومؤسسة الرئاسة من جهة ومجلس الدولة من جهة أخرى هو فكر خاطئ تماما ومناقض للعقل، فكلتا الجهتين أكثر رفعة وقدرا، وأبعد عن التدنى نحو هوة سحيقة من (معارك الحوارى) المقامة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومحاولة البعض إشعال خلاف بين الدولة والقضاء عموما ومجلس الدولة خصوصا، وهى محاولة دنيئة ستبوء بالفشل».

وقال المصدر صادقاً: «مثل هذا الحكم، ومن قبله حكم (تيران وصنافير)، وغيرهما لا تصب فى مصلحة الصفحات ووسائل الإعلام المعارضة للنظام الحالى، بل هى بلاشك فى مصلحة النظام حيث تعطى دلالة واضحة على وجود عنصر الاستقلالية لدى القضاء المصرى، وينفى وجود تغول من السلطة التنفيذية على القضائية».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل