وكيل «اقتصادية البرلمان»: رفع سعر الفائدة يأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد

قال اللواء مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% هو إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الدولة لمواجهة مشكلة التضخم، إلا أنه لن يجدي وحده في الحالة المصرية.

وأضاف لـ"مصر العربية" إن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يستوجب التدخل باجراءات إدارية بالتوازى مع القرارات النقدية والبنكية، مشيرا إلى أن الأخيرة وحدها ستأتى بنتائج عسكية على الاقتصاد المصري.

وطالب الشريف بضرورة التصدى لظاهرة غلاء الأسعار والتضخم  بمزيد من الاجراءات الاحترازية وليس برفع الفائدة فقط، لافتا إلى أن القرار الحكومي سيتسبب في خفض القيمة الشرائية ﻷن معظم المستثمرين العاملين بالداخل المصري سيسحبون أموالهم ليضعونها في البنوك.

وشدد على ضرورة الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ﻷنها السبيل الوحيد لتعافي الاقتصاد المصري بعد حالة التراجع الذي يشهدها حاليا.