نائب: قرار رفع أسعار الفائدة حملَّ الموازنة 40 مليار جنيه

قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، تكرار للقرارات العشوائية التي دائما ما تتسبب فى كارثة، مشيرا إلى أن القرار سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة في فوائد الدين العام.

وأضاف بدوي، في تصريح له أن هذا القرار له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الإدخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من الاستثمارات في الفترات المقبلة.

وأوضح أن أسباب التضخم في مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها، لذا كان يجب على الحكومة البحث في كيفية زيادة الإنتاج لتوفير السلع بدلا من زيادة الفائدة والذي يقلل من الإنتاج نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الإدخاري وهو الأكثر أمانا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%، متوقعا أن يتسسبب هذا القرار في زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.