كيف تجنبت الحكومة زيادة الإنفاق على التعليم والصحة دون مخالفة الدستور؟

شرحت وزارة المالية في البيان المالي لمشروع موازنة 2017-2018 المعايير المحاسبية التي اتبعتها لتقدير حجم الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي للالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وبينما يفرض الدستور على الحكومة أن لا يقل حجم الإنفاق على تلك القطاعات عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فقد قامت الحكومة بتعديل تعريف تلك القطاعات الثلاثة بما يزيد جزئيا من حجم الإنفاق على هذه المجالات بدون تحقيق زيادة فعلية في المبالغ المخصصة لها.

ومن أبرز تلك التعديلات ما شرحته المالية في البيان المالي، الذي نشرته على موقعها هذا الأسبوع، عن اعتبار أن الإنفاق على المياه والصرف الصحي من نفقات الصحة، مشيرة إلى أن الإنفاق على هذه الخدمات يسهم في تقليل المخاطر الصحية، وقالت إن هذا المفهوم يتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

كما تضع الحكومة في اعتبارها أن النفقات الخاصة بفوائد الديون المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي تدخل ضمن الإنفاق الاجتماعي الذي يتحدث عنه الدستور، وذلك " باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق على هذه الخدمات ... لإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقي" على حد تعبير البيان.

كما يتسع مفهوم الحكومة للإنفاق على كل من المنشآت المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمي لتشمل الجهات التابعة للموازنة العامة أوالهيئات الاقتصادية، والجهات المصنفة وفقا للتبويب الوظيفي للموازنة تحت بند التعليم والصحة أو في قطاعات أخرى.

ودار جدل خلال العام الماضي حول تعريف النفقات الاجتماعية وإدارج منشآت مثل المستشفيات المخصصة للعسكريين ضمن هذه النفقات بالرغم من أن خدماتها ليست متاحة لكل المواطنين.