برلماني: رفع الفائدة على الإيداع والقروض يُحمل الموازنة العامة 40 مليار

برلماني: رفع الفائدة على الإيداع والقروض يُحمل الموازنة العامة 40 مليار

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، ان قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، تكرار للقرارات العشوائية التي دائماً ما تتسبب فى كارثة، مشيراً إلى أن هذا القرار، سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين العام.

وأضاف بدوي ان لهذا القرار العديد من الأثار السلبية على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من الاستثمارات في الفترات المقبلة.

ولفت بدوي إلى ان أسباب التضخم في مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها لذا كان يجب على الحكومة البحث فى كيفية زيادة الانتاج لتوفير السلع بدلاً من زيادة الفائدة والذى يقلل من الانتاج نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الادخاري وهو الأكثر اماناً بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%، متوقعاً ان يتسبب هذا القرار في زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.